به گزارش خبرنگار مهر، داوود دانش جعفری امروز اولین مهمان صبحانه اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تهران بود. وی که زودتر از برخی میزبانان خود در پارلمان بخش خصوصی حاضر شده بود سخنان خود را با اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شروع و با انتقاد و گله از بخش خصوصی به پایان برد.
وی در جمع اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، بخش دولتی باید جای خود را در اقتصاد خالی کرده و به همان میزان نیز بخش خصوصی ایجاد اشتغال در اقتصاد داشته باشد به نحوی که با فاصله گرفتن دولت از اقتصاد، بخش خصوصی باید آماده باشد تا این جایگاه را اشغال کند بنابراین بحث این است که چگونه باید این اتفاق حادث شود.
وزیر اموراقتصادی و دارایی تصریح کرد: سازوکارهای این رابطه اهمیت بسیاری دارد و در واقع یک نوع فرهنگ سازی و نهادسازی است که باید صورت گیرد به نحوی که برخی اقدامات اجرایی باید در این راستا حادث شود.
وی اظهار داشت: در محدود اصل 44 و تحقق آن دولت و بخش خصوصی باید مراقب باشند که به این هدف فوق که ناشی از حضور بخش خصوصی در اقتصاد است و در همه بحث های نظری به آن اشاره می شود، دست یابند.
دانش جعفری اظهار داشت: پس از خصوصی شدن بنگاهها لزوما سطح قیمت ها نباید بالا رفته بلکه باید پایین آید به نحوی که باید نمادی در اقتصاد ساخته شود که مردم آنرا باور کرده و بدانند که حضور بخش خصوصی نتایجی نظیر رقابتی شدن و کاهش سطح قیمت ها را حاصل کرده است.
وزن کشی بخش خصوصی
دانش جعفری خطاب به بخش خصوصی گفت: اگر شما پارلمان بخش خصوصی هستید باید بگویید که سایز این پارلمان چقدر است بنابراین تصور می رود که بخش خصوصی نیاز به وزن کشی دارد.
وی تاکید کرد که بخش خصوصی باید تفکر ملی داشته باشد و باری به هرجهت حرکت نکند. این درحالی است که تفکر عام مردم این است که بخش خصوصی به دنبال نفع طلبی است در صورتیکه این بخش نسبت به رسالت خود حساس است ولی این گونه موارد نیز نیاز به نمادسازی دارد تا جامعه با تمام وجود به این باورها برسد که این بخش مسئولیت پذیر است.
دانش جعفری گفت: پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی نیازمند یک فرآیند چندساله است و شاید چندین برنامه پنج ساله توسعه ای نیاز داشته باشد. در این راستا نقش دولت این است که این بخش را مورد حمایت خود قرار داده و در سالهای متمادی بنا به نیاز این بخش به حمایت از آن بپردازد.
ضرورت تغییر در ترکیب 38 شورای دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در دولت موضوعی که مطرح است این است که ترکیب شورای اقتصاد نباید به گونه ای باشد که در زمان اقتصاد دولتی بوده چراکه از این پس بخش خصوصی نیز می خواهند وارد عرصه فعالیت شوند.
دانش جعفری با اشاره به وجود 38 شورا در دولت گفت: این شوراها به نوعی بخشی از وظایف دولت را انجام می دهند بنابراین در مورد آنها باید جایگاه بخش خصوصی را بازتعریف کرد. به نحوی که ترکیب آنها به گونه ای باشد که اکثریت اعضا از جمله کسانی باشند که تابع اجتماع را در بحث اقتصاد در نظر گرفته و در تصمیم گیریها لحاظ می کنند به نحوی که در حداکثر کردن منافع بر روی آن تکیه کرد و مدافع جامعه باشند.
چند بند آخر صحبتهای داوود دانش جعفری از جمله داشتن دیدگاه ملی از سوی بخش خصوصی و وزن کشی آن مورد اعتراض و انتقاد چندین تن از اعضای پارلمان بخش خصوصی قرار گرفت.
راه اندازی بانک اصل 44
رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران افزود: وجوه دریافتی از محل فروش واحدهای واگذار شده در فرآیند اصل 44 و خصوصی سازی باید در یک بانک با نام اصل 44 یا سرمایه گذاری خارجی واریز شود که منابع ذخیره شده در آن فقط و فقط برای پیاده سازی فرمان رهبر فرزانه انقلاب صرف شود د رغیر این صورت این منابع به سمت کارهای جاری رفته و به نوعی هدر می رود.
سلیمی افزود: نگرانی از واگذاری 40 درصد از سهام بنگاههای خصوصی شده در قالب سهام عدالت وجود دارد این درحالی است که بخش خصوصی علاقمند به اجرای عدالت در جامعه است ولی وقتی 40 درصد از سهام یک بنگاه به عام مردم واگذار شود، رئیس بنگاه نمی تواند به راحتی در خصوص طرح های خود نظیر طرح های توسعه ای تصمیم گیری کند چراکه مردم به عنوان دارندگان سهام عدالت در آن بنگاه، علاقمند به دریافت سود خود بوده و علاقه چندانی به سرمایه گذاری سود دریافتی ندارند.
شاهنامه خصوصی سازی را به مجلس نبرید
در ادامه عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: بند ج سیاست های اصل 44 قانون اساسی برای خود دولت باشد اما اجرای بند الف را به بخش خصوصی بسپارید تا آنرا به درستی پیاده کند چراکه رقابت پذیری را می توان با اجرای این بند شاهد بود .
وی افزود: دولت برای سپردن بند ج اصل 44 قانون اساسی شاهنامه خصوصی سازی را به مجلس نبرد چراکه بخش خصوصی حاضر نیست بنگاهی را که 40 درصد سهام آن به سهام عدالت تبدیل شده را خریداری کند.
فزونی گفت: شعارهای بسیاری در خصوص پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی از زبان مسئولان و بخش خصوصی کشور شنیده می شود اما عملکرد دولت نشانگر این است که بخش خصوصی نمی خواهد.
فزونی افزود: نباید جامعه را از انحصار بخش خصوصی ترساند. دولت معتقد است که انحصار دولتی بهتر از انحصار بخش خصوصی است اما دولت ها در 27 سال گذشته کمتر اقدام مثبتی را برای اقتصاد کشور انجام داده اند.
فزونی گفت: برخی معتقدند که بخش خصوصی جمعی از کارمندان دولت هستند که با سرمایه خود و تحت ضوابط دولتی به دنبال اهداف دولت هستند اما بخش خصوصی معتقد است که توزیع سهام عدالت عدالت پایدار را در کشور اجرا نمی کند.
حذف مالیات بر صادرات
همچنین اسداله عسگراولادی نیز دیگر نماینده بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، خواستار سنجش وزن بخش خصوصی به لحاظ مالی از سوی وزیر اقتصاد شد و گفت: سرمایه بانکها همه و همه از سوی بخش خصوصی است بنابراین تمامی دارایی های کشور متعلق به این بخش است.
وی همچنین خواستار حذف مالیات بر صادرات از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی شد و این کار را گامی مهم برای رونق صادرات در کشور خواند.
به گزارش مهر، ترک نژاد دیگر نماینده بخش خصوصی بود که توانمندسازی بخش خصوصی و پیامدهای آن را حاصل شکل گیری اقتصاد رقابتی دانست. وی افزود: اگر معتقد به اقتصاد رقابتی در جامعه باشیم، متوجه می شویم که اقتصاد رقابتی غیرانحصاری است. به گفته این نماینده بخش خصوصی از نگاه دولت و بخش خصوصی، جایگاه و منزلت بخش خصوصی باید مشخص شود.
وی تصریح کرد: درخواست های ری فاینانس توسط بانکها بعضا مورد غفلت واقع می شود و از همین ناحیه نیز به عنوان مثال روزانه 5 هزار دلار دموراژ در بنادر چین پرداخت می شود.
ابویی گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی حرف از وزن کشی بخش خصوصی می زنند در صورتیکه صحبت از سرمایه گذاری های کلان توسط این بخش است بنابراین باید اعتمادسازی کرد.
مهدی راسخ افزود: سهام عدالت به نظر می رسد که رابطه ای با تغییر نقش دولت از مالکیت مستقل بنگاه به سیاست گذاری ندارداین درحالی است که از لحاظ بخش خصوصی تمام بنگاههایی که مدیریت آنها در اختیار حکومت است، نهادهای وابسته به دولت محسوب می شوند.
وی تصریح کرد: هر بنگاهی که مدیریت آن توسط دولت جابجا شود، از لحاظ مالی در اختیار دولت است بنابراین اتفاقی که حادث می شود این است که بسیاری از واحدهای دولتی در دست دولت باقی می مانند و این خصوصی سازی نیست.
همچنین مهدی رئیس زاده عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی باید هماهنگی بیشتری با سازمان امور مالیاتی برقرار سازد. ضمن این که طبق ماده 175 قانون مالیات ها، وزارت اقتصادی باید هر 2 سال یکبار در حد نصاب قانون مالیات ها با توجه به نرخ تورم تجدید نظر کند که این کار با کندی صورت می گیرد.
به گزارش مهر، حاج بابایی یکی دیگر از نمایندگان پارلمان بخش خصوصی بود که به دلیل تندی های صحبت خود و بعضا تمسخر دولت مورد تذکر از سوی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران قرار گرفت.
آل اسحاق گفت: دیدگاه ما ملی است و نباید وارد بحث های سیاسی در نهاد مدنی شویم. این درحالی است که داوود دانش جعفری نیز در پایان صحبت های نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، سخنان تکمیلی خود را برای پاسخگویی به سوالات با انتقاد از شیوه صحبت برخی افراد آغاز کرد و حدود 10 دقیقه از وقت خود را به تذکر به نمایندگان بخش خصوصی در راستای رعایت عفت کلام اختصاص داد.
دانش جعفری گفت: حقانیت صحبت های بخش خصوصی نباید مستمسک بی احترامی به دولت باشد. چراکه الفاظی که در ارتباط با منظوربرخی از نمایندگان در این جلسه به کار برده شد، درست نبود. البته این قبول است که مواضع شما حق است ولی در هر صورت برای رسیدن به حق نیز باید راه درستی را انتخاب کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بخش خصوصی باید سعی کند که ادبیات خود را در برخورد با دولت اصلاح کند.
دانش جعفری گفت: حس خوبی نیست وقتی فردی از دولت وارد پارلمان بخش خصوصی شده و مورد تمسخر قرار گیرد. باید به این پرداخت که برای اعتلای بخش خصوصی چه باید کرد.
وی با اشاره به صدق مصداق دیده شدن نیمه خالی لیوان در مورد دولت نهم توسط برخی اعضای پارلمان بخش خصوصی گفت: به هرحال باید دولت را در کنار خود ببینید.
سودآوری یک درصدی دولت در اقتصاد
اما حاج بابایی در تشریح دلائل دلایل عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های کوتاه مدت گفت: با تغییر وزیر یا رئیس دولت، سیاست های اقتصادی آن وزارتخانه و بخش نیز تغییر می کند و این تغییرات تا پایین ترین سطوح آن دستگاه می رسد بنابراین بخش خصوصی نمی تواند اعتماد کند که با توجه به عدم استمرار مدیریت افراد، بر روی پروژه ای سرمایه گذاری کند.
وی افزود: تغییر مدیران ممکن است پروژه ای را به هوا یا زیر زمین هدایت کند.حاج بابایی گفت: بخش خصوصی علاقمند به خرید واحدهای دولتی نیست بلکه علاقمند است شرایطی بوجود آید تا بتواند حرفه ای عمل کند.وی گفت: سودآوری بخش دولتی در اقتصاد زیر یک درصد است. بنابراین بخش خصوصی نمی خواهد کسی برایش تعیین تکلیف کند که خود علیل و بیمار است.
برخورد فقیرانه با مفاهیم خصوصی سازی
در ادامه غنیمی فرد، رئیس خانه صنعت و معدن نیز گفت: دولت باید به کسانی که هدف برای به عهده گرفتن بخش های اقتصادی هستند آموزش دهد ضمن اینکه برای کسانی نیز که می خواهند واگذاری ها را صورت دهند باید دوره های آموزشی برگزار کند.وی با تشکر از اقدامات صادقانه دولت نهم گفت: در مقابل برخی افراد دولتی چنان عاشق افکار خود هستند که نمی خواهند به سخنان سایر دست اندرکاران اقتصادی گوش دهند.
به گزارش مهر، عضو دیگر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: برخی از مشکلات اجرای اصل 44 قانون اساسی را با سد مواجه می کند. این درحالی است که به نظر می رسد ضرورت آزادسازی و مقررات زدایی ارجح و اولی بر اجرای سیاست های اصل 44 است.
پدرام سلطانی افزود: احساس می شود که دولت التزام و اعتقادی به اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی ندارد.
وی گفت: بحث مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد در لزوم در نظرگرفتن منافع ملی توسط بخش خصوصی حاکی از عدم اعتماد به این بخش است در صورتی که در کشورهای توسعه یافته به مردم اعتماد شده است ضمن این که دولت از ملت جدا نیست و اگر دولت پایان ماه حقوق خود را از کیسه مردم می گیرد، بخش خصوصی ممکن است ورشکست هم شود.
تشکیل ستاد فراقوا برای نظارت بر اجرای اصل 44
همچنین رئیس کمسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران نیز گفت: دو اصل بسیار مهم در رونق و شکوفایی اقتصاد ایران امنیت اقتصادی و فراهم کردن فضای کسب و کار مطلوب در کشور است.حمید حسینی گفت: فضای مطلوب کسب و کار در 4 محور آزادسازی قبل از خصوصی سازی، پالایش قوانین و مقررات با توجه به روح ابلاغیه مقام معظم رهبری، تفکیک سهام عدالت از خصوصی سازی و تشکیل ستاد راهبردی فراقوا برای نظارت بر عملکرد اصل 44 قانون اساسی خلاصه می شود.
در ادامه دانش جعفری نیز در پاسخ به ابهامات مطرح شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی گفت: برای بررسی عملکرد سهام عدالت ضرورت دارد به عقب برگردیم. مفهومی که در حال حاضر سهام عدالت به دنبال آن است این است که نارسایی های موجود را در رابطه با معنای سهام داری در کشور رفع کند.وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: یکی از اهداف سهام عدالت توزیع فرهنگ سهامداری میان مردم و تغییر ذهنیت بد اجتماعی نسبت به خصوصی سازی است.
وی تصریح کرد: بحث سهام عدالت همراهی ذهنیت اجتماعی نسبت به امر خصوصی سازی است تا مقاومت درونی با موضوع خصوصی سازی کمتر صورت گیرد.دانش جعفری اظهار داشت: سهام عدالت به مفهوم دولتی بودن نیست و قصد نیز این نبوده که سهام عدالت کارکرد تصمیم گیری دولت را داشته باشد. حداقل دولت چنین قصدی را ندارد.
وی گفت: وقتی صحبت از اختصاص 40 درصد سهام فولاد مبارکه به میان می آید تصور می رود که این 40 درصد در یک جا متمرکز است در صورتیکه این میزان در قالب سهام عدالت به افراد متعدد و پراکنده ای و در شکل یکی از سهامهای سبد سهام مردم قرار می گیرد.دانش جعفری از بخش خصوصی درخواست کرد تا با دولت تبادل افکار داشته و هر جایی که در خصوص سهام عدالت نکته منفی مشاهده می کنند را اصلاح کنند.
وی در خصوص شورای پول و اعتبار گفت: طبق قاعده بازی، مصوبات شورای اقتصاد باید به تصویب رئیس جمهور برسد بنابراین وقتی رئیس دولت نهم نرخ سود را تایید نکرد شورا می بایست دوباره تشکیل جلسه داده و پیشنهاد دیگری را ارائه دهد.دانش جعفری گفت: حاصل کا رمشترک دولت و بخش خصوصی در تدوین قوانینی نظیر قانون مالیات مستقیم و سرمایه گذاری خارجی به چشم می خورد و ما آمادگی داریم که با همکاری بخش خصوصی قوانین را اصلاح کنیم ضمن اینکه در مجلس نیز این آمادگی به وضوح به چشم می خورد.
بند الف ابلاغیه مهم تر از بند ج
وی گفت: بند الف ابلاغیه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مهم تراز بند ج است بنابراین باید تدابیری اندیشید تا بند الف محقق شود و روند اجرای کار تسریع یابد. چراکه ممکن است بند ج در یک دوره کوتاه 4 ساله به نتیجه برسد اما بند الف در اقتصاد باقی می ماند.
وی افزود: علاوه بر اینکه دولت باید امکاناتی را برای پیاده سازی بند الف و ج ابلاغیه در اختیار بخش خصوصی قرار دهد اما بخش خصوصی نیز باید توانمندی های خود را با دولت به اشتراک گذارد.
جلوگیری از انحصار بخش خصوصی
دانش جعفری در خصوص امکان به وجود آمدن انحصار در بخش خصوصی گفت: اگر بازار یک بنگاه از حدی افزایش یابد می تواند انحصار تلقی شود که برای این نیز در قانون پیش بینی هایی شده است. البته هنوز بحث تشخیص درصدی که بالاتر از آن بخش خصوصی انحصارگر می شود نیز هنوز توافق نشده است.
وی افزود: این موضوع هنوز در اقتصاد ما مصداقی ندارد و فاصله زیادی نیز تا دستیابی به آن وجود دارد اما برای جلوگیری از نگرانی های آتی ضروری است تا به نگرانی ها نیز توجه کنیم.
دانش جعفری افزود: دولت علاقمند به خصوصی سازی است و سیاست های اجرایی اصل 44 و تحقق آن نیز مورد توافق دولت است اما آنچه که مهم است این است که برداشت منفی صورت نگیرد که در برخی از موارد نیز متاسفانه صورت می گیرد اما باب مذاکره و دست و دلبازی در دیدگاه ها باز است.
نظر شما