به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، تحولات و شرايط خاص و حساس بخش كشاورزي ايران به لحاظ امنيت غذايي، اشتغال بالاي بخش ، محيط پر ريسك و سهمي از اقتصاد ملي اهميت اين بخش را در مقايسه با ساير بخشهاي اقتصادي كشور دو چندان كرده است
اين در حالي است كه عوامل و متغييرهاي گوناگوني بر افزايش توليد بخش كشاورزي تاثير مي گذارد كه از آن جمله مي توان به بازار و مسائل مربوط به آن اشاره كرد.
در شرايط كنوني يكي از مهمترين دغدغه هاي موجود بخش كشاورزي موانع و مشكلات بازار است، بازار محلي براي عرضه محصول توليد كنندگان و خريد محصول مورد نيازتوسط مصرف كنندگان است و به توليد كننده در نوع و ميزان توليد جهت مي دهد و سود او را مشخص مي كند از اين رو وجود بازار فروش شفاف و منسجم و توسعه يافته مي تواند در افزايش توليد، رفع نيازهاي موجود و افزايش درآمد كشاورزان تاثير مثبتي داشته باشد.
بررسي ها نشان مي دهد بازار فروش محصولات كشاورزي در ايران داراي ماهيت كاركردي خود نبوده و مفهوم واقعي بازار شكل نگرفته است .
در بخش كشاورزي ايران متاسفانه وجود واسطه هاي مختلف ميان توليد كننده و مصرف كننده موجب افزايش قيمت محصولات كشاورزي مي شود و به اين ترتيب تمامي سود حاصل نه به توليد كننده بلكه به واسطه ها تعلق مي گيرد.
اين امر موجب مي شود كه كشاورزان در بيشتر زمانها براي تامين مالي نيازهاي مصرفي و توليدي خود( به دليل تعلق نگرفتن سود حاصل از توليد وفروش به آنها) مجبور به پيش فروش محصولات خود شوند.
بر اساس آمار موجود نيز پيش فروش محصولات كشاورزي نيز به زيان توليد كننده گان و توليد بخش كشاورزي است
اين درحالي است كه با توسعه سياستگذاريهاي بخش كشاورزي مي توان با ايجاد وتقويت تشكلهاي توليدي كشاورزان و ايجاد نظام مالي بهينه در روستاها جهت حذف دلالها، واقعي كردن قيمتها و برگشت سود حاصل از توليد به توليد كننده و در نهايت افزايش توليد گام برداشت.
همچنين راه اندازي بورس محصولات كشاورزي به عنوان يكي ازمهمترين ابزار در اصلاح ساختار بازار از طريق ويژگيهاي كاركردي خود در كشف قيمت، انتقال يا توزيع ريسك و معاملات سيال مي تواند نقش مهمي در افزايش توان توليدي بهره برداران كاهش سود دلالان، سازماندهي مجدد شبكه توزيع و تضمين سلامت معاملات داشته باشد.
بخش كشاورزي براي تمامي كشورهاي دنيا با اهميت تلقي مي شود وسياستهاي حمايتي متعددي را براي آن اعمال مي كنند. در ايران نيز حمايتهايي همچون 25 درصد تسهيلات بانكي به اين بخش ، يارانه هاي پرداختي، تمديد بدهي هاي كشاورزان و پرداخت غرامت و خسارت به كشاورزان آسيب ديده ازحوادث قهري و خشكسالي نشان دهنده توجه به بخش كشاورزي است.
با اين وجود رفع مشكلات بخش كشاورزي ايران در گروي اصلاحات ساختاري اين بخش است و دخالت دولت در اين بخش با ابزارها يي مانند خريد تضميني ، نظارت و بازرسي در قيمت و توزيع آن هم به صورت بلند مدت پاسخگوي نيازها و رفع مشكلات به صورت ريشه اي نيست .
نظر شما