قواعد حقوق بین‌الملل شامل موضوع باغ قلهک نمی‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، "مهدی کوچک زاده" نماینده تهران و مسئول پرونده باغ قلهک در کمیسیون اصل 90 مجلس در همایش "بررسی ابعاد فقهی و حقوقی غصب باغ قلهک" که عصر امروز در سالن سید الشهدای تهران برگزار شد با تاکید بر اینکه انگلیس در تصرف این باغ هیچ توجیهی ندارد و سعی کرده است سندهای تقلبی در این زمینه درست کند خطاب به دولت انگلیس گفت: اگر می خواهید به حیات خود ادامه دهید، باید به حقوق ملت ها احترام بگذارید و دست از تعدی و تجاوز بردارید.

وی با اشاره به حضور نیافتن سفیر انگلیس در این همایش به رغم دعوت رسمی مسئولان همایش از وی گفت: اگر دولت انگلیس حرف حقی برای مالکیت این باغ داشت داوطلبانه در این همایش حاضر شده و از پاسخگویی طفره نمی رفت و حضور نیافتن خود دلیلی بر غصب این باغ است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در ادامه با بیان اینکه ما هیچ نیازی به رابطه با دولت انگلیس نداریم اظهار داشت: آنها به ما نیاز دارند و ما نگران کاهش روابط با دولت انگلیس نیستیم.

کوچک زاده آگاه کردن مردم در خصوص پرونده باغ قلهک و تصرف غیر قانونی این باغ را بهترین راهکار برای احقاق حقوق ملت ایران در این زمینه دانست.

وی با اشاره به ساخت 2 مدرسه دراین باغ و اجاره دادن آن گفت: دولت انگلیس بر اساس کدام قانون و به چه حقی اقدام به این کار کرده است.

دکتر "قاسم شعبانی" کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه نیز در همایش بررسی ابعاد فقهی و حقوقی غصب باغ قلهک با بیان اینکه هر مالکیتی باید  مبنایی متناسب با قواعد و نظامات حقوقی کشوها داشته باشد افزود: در عموم کشورها این قواعد حقوقی مشابه است اما در برخی کشورها مثل کشور ما این قواعد ویژگی های خاص متناسب با شرع یافته اند.

وی با اشاره به اینکه هیچ کس حق ندارد مالی را که مالکیتی بر آن ندارد را به دیگری واگذار کند اظهار داشت: باید دید کسی که باغ قلهک را به انگلیس واگذار کرده است اساس مالکیتی بر آن داشته است یا نه؟

این استاد دانشگاه اظهار داشت: صرفنظر از اینکه آیا شاهان قاجار اختیار تصرف در املاک انفال و نظیر آن را داشه اند یا نه؟  در نظام حقوقی و قانون مدنی ما انتقال تملک فقط از چهار طریق ممکن است که مرسوم ترین آنها ایجاد حق تملک به واسطه آباد کردن زمین، ارث و یا انعقاد یکی از عقود جایز یا لازم هستند.

شعبانی با بیان اینکه عقود دو دسته هستند تصریح کرد: در عقد لازم طرفین موظفند بر تهدات عقد به هر ترتیب باشند اما در عقد مجاز به دلایل فراوانی عقد باطل شده و تعهدات آن از بین می روند. به عنوان مثال اگر یکی از طرفین بمیرد یا اراده کند که عقد را باطل کند عقد و تعهدات آن از بین می رود.

وی با بیان اینکه مالکیت یک ملک یا زمین انواع گوناگونی دارد بیان داشت: واگذاری برای سکنی از جمله عقود جایز است که با اراده یکی از طرفین باطل می شود سند واگذاری باغ قلهک به انگلیس توسط دربار ناصرالدین شاه قاجار نیز چنانکه در متن نامه برای نشیمن یا همان سکنی گزیدن است که به هیچ وجه به معنای واگذاری مالکیت قطعی آن نیست.

این کارشناس حقوق بین الملل اضافه کرد: انگلیسی ها در زمان رضاخان برای ثبت مالکیت خود در باغ قلهک اقدام کردند اما در این اقدام به نامه ناصرالدین شاه اشاره ای نکردند و سعی کردند از یک قاعده حقوقی دیگر استفاده کنند که اجازه می داد اگر کسی زمینی را تصرف کند و این مالکیت متعارضی نداشته باشد مالکیت وی تثبیت  شود.

شعبانی خاطر نشان کرد: انگلیسی ها مدعی شده اند که برای تثبیت مالکیت خود سه نوبت برای رفع متعارض از باغ قلهک آگهی عمومی داده اند که ما سراغ گرفته ایم و دیدیم که شماره آگهی اول ادعای انگلیسی ها مربوط به فروش کراوات و دستمال یزدی است و آگهی دوم نیز هیچ ارتباطی با موضوع نداشته و آگهی سوم نیز به هیچ وجه وجود خارجی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه الفاظ در تمام نظام های حقوقی متناسب با معانی عرفی خود معنا می شوند یادآور شد در نامه ناصرالدین شاه "نشیمن" برای نوع واگذاری باغ قلهک آمده است که به هیچ وجه معنای مالکیت از آن استنباط نمی شود.

این استاد دانشگاه با اظهار تاسف از اینکه چرا تا به حال برای احقاق حقی به این مهمی اقدامی نشده است تاکید کرد: هیچ یک از کنوانسیون ها و معاهدات و قواعد حقوقی بین المللی ناظر بر موضوع باغ قلهک نمی شوند چرا که باغ قلهک جز اماکن دیپلماتیک نیست و قواعد حقوقی درباره آن موضوعیت پیدا نمی کند.

شعبانی با اشاره به اظهارات مقامات انگلیسی مبنی بر تلافی کردن ایران در بازپس گیری گفت: اگر در انگلیس قانون حاکم است آنها هم مطابق قانون با روش های قانونی ملک ایران در منچستر را از ما بازپس بگیرند.

در ادامه وی در پاسخ به سئوالی در خصوص راهکارهای عملی در بازپس گیری باغ قهلک اظهار داشت: باید دستگاه دیپلماسی کشور این موضوع را بررسی کرده و راهکارهای پیشنهادی را در غالب لایحه ای به مجلس ارائه دهد و یا اینکه طرحی از سوی خود نمایندگان مجلس برای الزام دولت به بازپس گیری باغ قلهک تدوین شود.

وی با انتقاد دوباره از سکوت 28 ساله دولت جمهوری اسلامی ایران در این موضوع تاکید کرد: نباید اجازه دهیم انگلیسی ها مرکز پایتخت ما را تبدیل به گورستان کشته های خود در جنگ جهانی دوم کنند.

یک کارشناس حقوقی دیگر نیز در این همایش اعلام کرد: نامه ای که انگلیسی ها ادعا می کنند ناصرالدین شاه باغ قهلک را به واسطه آن بخشیده است مهر و امضا نداشته و مخدوش است.

"عبدالهاشم یعقوبی" استاد دانشگاه ومشاور سابق رئیس قوه قضائیه در این همایش گفت: نامه ای که انگلیسی ها ادعا می کنند به عنوان سند واگذاری باغ قلهک در اختیار دارند توسط شاه نوشته نشده  بلکه  از سوی دربار نوشته شده و مهر و امضای شاه یا حتی وزیر دربار را ندارد و لذا نامه از نظر قضایی کاملا مخدوش و غیر قابل استناد است.

یعقوبی با بیان اینکه پرونده باغ قلهک کاملا یک موضوع داخلی بوده و دادگاه های داخلی ما صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارند افزود: نامه ای که انگلیسی ها مبنی بر رسید دریافت نامه شاه ارائه می کنند دارای مهر سفارت انگلیس است و اصلا این یک قاعده بوده و هست که نامه های رسمی اداری مهر و امضا باشند.

وی با اشاره به اینکه در نامه ناصر الدین شاه به مالکیت ایران بر باغ قلهک اشاره شده است اظهار داشت: در نامه ناصرالدین شاه هیچ اشاره ای به واگذاری باغ قلهک نشده است و فقط عنوان شده که باغ مذکور جهت نشیمن به انگلیسی ها واگذار می شود حتی اگر بگوییم نامه ای که انگلیسی ها ارائه می کنند سندیت دارد و واگذاری شاه هبه بوده است باز هم طبق قانون دولت حاضر می تواند سند هبه را باطل کرده و باغ را بازپس بگیرد.