به گزارش خبرگزاری مهر در کرج، علیرضا آوایی پیش از ظهر امروز در همایش پلیس، جامعه و امنیت اجتماعی اظهار داشت: در مواقعی که قانون حکم قطعی برای جرمی صادر نکرده است، مسئولان قضائی و نیروی انتظامی نباید، دقت در صدور حکم را فدای سرعت در عمل کنند و باید با استناد بر نظر فقها حکم قطعی و عادلانه صادر کنند.
وی افزود: مسئله تامین اجتماعی با تمام اهمیت به نیروی انتظامی و دستگاه قضایی محول شده است و ماموران این ارگان ها نیز با دلسوزی و صداقت مشغول انجام وظیفه هستند و برای رسیدن به جامعه سالم تلاش می کنند.
آوایی خاطرنشان کرد: رسیدن به اقتصاد پویا، کسب علم، رشد فضایل اخلاقی و اجتماعی فعال در گرو برقراری امنیت اجتماعی است و البته کشور جمهوری اسلامی ایران در این زمینه توانسته امتیاز مطلوبی به دست آورد.
وی ضعف پایه های دینی، باورهای مذهبی، ضعف تعهدات اخلاقی و نبود آموزش های لازم در خصوص مصادیق امنیت اجتماعی را از مواردی دانست که سبب ناباوری در جامعه می شود و یادآور شد: هرچه میزان اعتماد عمومی مردم نسبت به کارگزاران دولت و حکومت بیشتر باشد به همان میزان نیز مشارکت های مردمی و امنیت اجتماعی تقویت می شود.
این مسئول عنوان کرد: توسعه روحیه تجمل گرایی، اسراف و انجام هزینه های بی مورد در زندگی، اعتیاد، فقر، عدم ترس از مجازات و امید به راه های گریز حکم قانون، پایین بودن هزینه محکومیت و وجود تبعیض اجرای قانون را از دیگرموارد زمینه های فراهم شدن ناامنی در اجتماع است.
نظر شما