به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر صنایع و معادن از ایجاد تجهیزات 6 میلیون خط تلفن همراه در شبکه ارتباطات سیار خبرداد و گفت: این اقدام متعاقب تصمیم شورای اقتصاد و توافق وزارت صنایع و معادن با وزارت ارتباطات بود به نحوی که با اتکا به دانش و طراحی داخلی، تجهیزات 6 میلیون خط در شبکه ایجاد شود.
حاتم در جمع خبرنگاران افزود: قرارداد این طرح در حضور رئیس جمهوری به امضا رسید و براساس آن، 6 شرکت برتر به صورت مستقیم و چندین شرکت به صورت غیرمستقیم شروع به همکاری در این زمینه کردند.
وی تصریح کرد: انعقاد این قرارداد باعث ایجاد اعتماد به نفس در بین دانشمندان و محققان حوزه مخابرات شد. ضمن اینکه وزارت صنایع و معادن نیز شرکت ها را برای تشکیل کنسرسیوم مربوطه تشویق و ترغیب کرد.
حاتم گفت: علیرغم تمامی فراز و نشیب ها به دلیل قید شدن تعهد ساخت داخلی 30 تا 50 درصد تجهیزات، در لایه داخلی قرارداد بنا شد که 100درصد تجهیزات با طراحی و ساخت داخل بوده و مبنا نیز نسل سوم شبکه در نظر گرفته شود.
وی افزود: این درحالی است که تست میدانی آغاز شده و با اخذ تاییدیه از مراجع ذیربط، وارد فاز تولید انبوه خواهیم شد ضمن اینکه ماشین آلات تولید انبوه نیز مستقر شده و به محض تایید نهایی، تولید در مقیاس صنعتی شروع می شود.
حاتم زمان انعقاد قرارداد مذکور را سال 85 ذکر و گفت: کل لایه BBS با اتکا بر توان داخلی صورت گرفته که شامل تجهیزات BTS، آنتن و رادیوهایی با مقیاس های 18مگاهرتز، 28مگاهرتز و 38 مگاهرتز است که بر مبنای تولید داخلی است.
معاون وزیر صنایع و معادن گفت: اخیرا نیز توافقی برای تجهیزات تلفن ثابت با فناوری روز صورت گرفته و امیدواریم در مرحله اول برای سه میلیون خط تلفن ثابت با تکنولوژی مبتنی بر IP با تشکل ها و بخش خصوصی شروع به کار کنیم.
حاتم در خصوص ساخت دستگاههای خودپرداز (ATM) در کشور گفت: نیاز کشور 35هزار دستگاه تا پایان سال 88 است. این درحالی است که قیمت وارداتی هریک از این دستگاهها بین 16تا18هزار دلار است.
وی افزود: فرصت ساخت داخلی این دستگاهها در کشور شناسایی شده تا ظرفیت ها و پتانسیل های موجود را به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری تجهیز شود. البته در این راستا، چندین شرکت شناسایی و ترغیب شده که ارتباطات خود را با بانکها شروع کرده اند تا بتوانند وارد این حوزه شوند.
حاتم گفت: این شرکت ها باید در مناقصات مربوطه شرکت کرده و نمونه هایی از ATM را در داخل بسازند. البته در این راستا نگرانی هایی از سوی بانکها مطرح شد که براین اساس مقرر شد تا این شرکت ها با همکاران خارجی خود برای ساخت دستگاههای خودپرداز مشارکت کنند.
معاون تولید وزارت صنایع همچنین از ورود شرکت هایی به صحنه تولید گوشی تلفن همراه خبرداد و افزود: تاکنون 3 شرکت وارد تولید گوشی تلفن همراه شده اند که البته شرکت چهارم نیز افتتاح شده ولی آمار تولید آن در کل آمارهای تولید گوشی تلفن همراه در داخل هنوز وارد نشده است.
وی افزود: هم اکنون ظرفیت تولید گوشی تلفن همراه در کشور 5 میلیون دستگاه است که با ورود شرکت دیگری در ماه آینده این ظرفیت به 6 میلیون دستگاه ارتقا می یابد. حاتم مکان این شرکت تولید گوشی تلفن همراه را در بندرعباس ذکر کرد.
وی همچنین از برنامه ریزی برای ساخت توربین های صنعتی در کشور خبرداد و گفت: توربین های نیروگاهی با عمر مناسب در کشور شروع به تولید شده ولی توربین های صنعتی که محدوده پوشش آنها30 تا 40 مگاوات است، در کشور تولید نمی شد.
حاتم افزود: کنسرسیومی میان شرکت های ایرانی و خارجی ایجاد شده که به زودی تولید داخلی توربین های نیروگاهی صنعتی بین 10تا40 مگاوات در کشور آغاز شود.
وی طرف های خارجی این کنسرسیوم را از کشورهای اوکراین و آلمان ذکر و تصریح کرد: امیدواریم ظرف یک ماه آتی این عملیات منجر به عقد قرارداد و تشکیل کنسرسیوم شود ضمن اینکه با همکاری وزارتخانه های ذیربط، این پیمان برقرار شده و کنسرسیوم وارد مدار تولید شود.
حاتم گفت: تصور ما بر این است که بیش از 100 دستگاه توربین در این کلاس را بتوان برای 3 سال آتی به بازار تحویل داد که البته تولید آن نیز باید همراه با تامین منابع باشد.
وی اظهار داشت: مذاکرات جوینت شدن (مشارکت) این شرکت ها و مراحل مذاکرات فنی بین آنها شروع شده که امیدواریم به زودی به مرحله عقد قرارداد برسیم.
معاون وزیر صنایع و معادن با انتقاد از نرخ بهره وری پایین برخی واحدهای صنعتی خاطرنشان کرد: برخی شرکت ها با نرخ بهره وری زیر 50 درصد مشغول به کار هستند که البته ظرفیت های اصلی بیش از این است و باید مورد استفاده قرار گیرد.
حاتم از لزوم سرمایه گذاری 100 میلیارد دلاری در صنایع دریایی طی 10 سال آتی خبرداد و اظهار داشت: با پروژه های مصوب، این رقم به 107 میلیارد دلار می رسد.
وی ادامه داد: 30 میلیارد دلار برای خرید و تامین کشتی و 70 میلیارد دلار در حوزه صنایع فراساحل سرمایه گذاری نیاز است که البته طی سالهای اخیر صنایع دریایی به جز بحث ساخت کشتی، در زمینه فراساحل حرکت خوبی داشته است ولی کشتی سازی متاسفانه علیرغم سرمایه گذاری 2/2 هزار میلیارد تومان در کشور، وارد مدار بهره برداری نشده و کماکان عمده نیازهای کشور به شناورها، از خارج تامین می شود.
حاتم با اشاره به تشکیل کمیته دائم صنایع دریایی در دو سال قبل گفت: بیش از 7 دستگاه مختلف در حوزه صنایع دریایی دخیل هستند که باید برای همسوکردن بردارها و قویترکردن برآیندها هماهنگی بیشتری صورت گیرد.
معاون تولید وزارت صنایع گفت: لایحه توسعه صنایع دریایی در دست بررسی است که امیدواریم هفته آتی در صحن مجلس طرح و تصویب شود.
وی از پیش بینی شورای عالی صنایع دریایی خبرداد و گفت: درعین حال از هیئت وزیران درخواست شده که شورای عالی صنایع دریایی را با استفاده از اختیارات هیئت وزیران و رئیس جمهور تشکیل دهند که البته 2 فوریت آن تصویب شده است.
حاتم گفت: صنایع دریایی برای ما حائز اهمیت است چراکه علاوه بر پرکردن ظرفیت های تولید، باعث ایجاد اشتغال در شهرهای ساحلی کشور می شود.
وی افزود: صنعت دریایی به ازای هر نفر اشتغال مستقیم، 5 نفر اشتغال غیرمستقیم را نیز در بر می گیرد بنابراین هدف این است که بخش عمده امکانات را وارد کشور کرده و به نحو مطلوب از ٱنها بهره گیریم.
معاون وزیر صنایع گفت: در بسیاری از کشورها، ساخت کشتی به دلیل نیروی کار گران، توجیه اقتصادی ندارد اما در ایران با توجه به نیروی متخصص ارزان قیمت، این مزیت کاملا به چشم می خورد و باید از آن بهره گرفت.
حاتم افزود: برای اولین بار بعد از فرآیند تشکیل وزارت صنایع و معادن و به دنبال اعتقاد و خواست تشکل ها در حوزه برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات، دفتر "برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات" در حوزه معاونت تولید ایجاد شد که با توجه به اینکه دفاتر ادارات کل ما در حوزه های تخصصی عمدتا متولی سیاست گذاری بوده و به شناسایی ظرفیت های خالی، تدوین دستورالعمل ها، لوایح و بخشنامه ها در این دفاتر تخصصی برای حوزه تحت نظارتشان صورت می گیرد، این اقدام انجام شد.
وی گفت: در این حوزه مشکلات زیادی وجود داشت و بر روی ساختار و نیروی انسانی متناسب با توجه به اهمیت این بخش در دهه اخیر، اصلاحاتی صورت نگرفته بود. برای این امر این دفتر شکل گرفت تا اسباب ارتباط با تشکل های صنعتی را فراهم کند.
معاون وزیر صنایع و معادن گفت: از اولین اقدامات به موازات تشکیل این دفتر، صدور دستورالعمل پروانه تولید نرم افزار بود که این دستورالعمل ابلاغ شد و از این پس ما برای حوزه نرم افزار، پروانه تولید صادر می کنیم که از مزایای آن نیز معافیت های مالیاتی بر حسب مورد (درج شده در ماده 132قانون برنامه) و نیز ارائه تسهیلات بانکی متناسب با فعالیت ها است، که این خواست مجدانه تشکل های فناوری اطلاعات از ما بود.
وی در پاسخ به سوالی مربوط به استقرار صنایع هایتک در شعاع 120 کیلومتری تهران گفت: در رویه ساماندهی صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران، روند در حال پیگیری است و بررسی ها و مطالعات بسیاری صورت گرفته و در مرحله تعامل با سایر دستگاهها قرار دارد.
حاتم ادامه داد: دستگاههای مختلفی در ارتباط با طرح ساماندهی صنایع دخیل هستند که در اصل در مرحله جمع بندی توسط معاونت برنامه ریزی وزارت صنایع و معادن است.
نظر شما