علیرضا داوری که به مناسبت پنجاهمین سالروز تاسیس آژانس بین المللی انرژی اتمی با خبرنگار مهر سخن می گفت، اظهار داشت: پیمان NPT یا پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای یک قرار داد مهم بین المللی است که سه هدف اصلی جلوگیری از توسعه سلاح های هسته ای، افزایش همکاری بین الملل در زمینه انرژی اتمی برای مصارف صلح آمیز، خلع سلاح عمومی و کامل را در بر می گیرد و از مهمترین ارکان آژانس بین المللی انرژی اتمی است. این پیمان در 11 ماده تنظیم و در تاریخ 5 مارس 1970 لازم الاجرا گردید و در حال حاضر 187 کشور به آن محلق شده اند.
داوری افزود: پروتکل الحاقی، بعد از چند سال مذاکره در 15 ماه مه 1997 به تصویب شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی رسید این پروتکل در 18 ماده و 2 ضمیمه تنظیم شده است . شورای حکام از 35 کشور عضو تشکیل شده است. مطابق ماده 6 اساسنامه آژانس ، 10 عضو شورا باید حتما از بین کشورهای پیشرفته و صاحب تکنولوژی هسه ای و 7 عضو دیگر از بین کشورهای اروپایی انتخاب شوند. برای خاورمیانه و آسیای جنوبی 2 نماینده در نظر گرفته شده است. دولت ایران در دسامبر 2003 این پیمان را به طور مشروط امضا کرده ولی این پروتکل به خاطر عدم پایبندی کشورهای طرف مذاکره هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.
این فعال سیاسی خاطر نشان کرد: یکی از مواد مهم در ماده 18 پروتکل بیان شده است که چرخه سوخت هسته ای عبارت است از فعالیتهایی که با جوانب فرایند یا توسعه سیستم های تبدیل مواد هسته ای ، غنی سازی هسته ای ، تولید سوخت هسته ای ، راکتورها ، موسسات بحرانی ، باز فراوری سوخت هسته ای ، فرآوری پسمان ها با پرتو زدایی متوسط یا زیاد ارتباط دارد.
به گفته وی، در سال های اولیه پس از تشکیل آژانس فضای سیاسی و تکنیکی بین المللی تغییر زیادی کرده بود به طوری که عملا جامه ی عمل پوشاندن به اصول اساسنامه آژانس به لحاظ سیاسی امکان پذیر نبود و اساسنامه آژانس که بر سه اصل اساسی و مهم ، تایید صلح آمیز بودن و امنیت هسته ای ، سلامت هسته ای و انتقال تکنولوژی هسته ای همواره تحت تاثیر بود.
داوری تصریح کرد: پس از بحران موشکی کوبا در سال 1962 شوروی و آمریکا مذاکراتی درباره کنترل سلاح های هسته ای آغاز کردند که به موثرتر شدن اقدامات آژانس در عرصه بین المللی کمک شایان توجهی نمود ولی با این حال فعالیت آژانس در جنگ سرد به مانند سازمان ملل تابع اراده دو ابر قدرت بود.
این فعال سیاسی یاد آور شد: اگر چه این آژانس از سازمان ملل مستقل است و رسما و عملا فعالیت های آن در چارچوب جداگانهای صورت می گیرد اما مصوبات و گزارش های آن برای مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل سند معتبری محسوب می شوند که می توانند بر اساس آن ها به تصویب قطعنامه های لازم بپردازند.
وی گفت: طبق اساسنامه آژانس این سازمان نظارت و بازرسی از فعالیت های هسته ای کشورها را برای تضمین این امر صورت می دهد که مواد هسته ای برای تولید سلاح های اتمی به کار نروند، امروزه بازرسان آژانس بیش از 800 تاسیسات هسته یی را در 110 کشور تحت بازرسی و نظارت دارند، اما علیرغم این نظارت و بازرسی ، آژانس هیچگونه اقتدار مستقلی برای نظارت بر برنامه هایی هسته یی کشورهایی که به معاهده منع تکثر سلاح های اتمی ( NPT) نپیوسته اند ، ندارند ، در راستای تحقق بخشیدن به وظیفه ی اصلی آژانس که نظارت بر فعالیت های هسته یی کشورها و ممانعت از ساخت سلاح هایی هسته ایی است ؛ در سال 1968 معاهده منع تکثیر سلاح های هسته یی ( NPT ) تدوین شد که در سال 1970 به مرحله اجرا در آمد . کشورهای عضو این معاهده آژانس را به عنوان ضامن اجرای مواد معاهده در نظر می گیرند.
داوری ادامه داد: براین اساس بازرسان آژانس این حق را دارند که با اجازه دولت های عضو به صورت مرتب و برنامه ریزی شده از تاسیسات هسته یی آن ها دیدن کنند و بر مکان هایی که متعلق به مواد هسته یی و تاسیسات هسته یی می باشند نظارت داشته باشند . این بازرسان ابزارهای نصب شده در این تاسیسات از جمله دوربین های مدار بسته و پلمپ ها را بررسی می کنند و نوع مصرف مواد هسته یی را تحت آزمایش قرار می دهند. بازرسان مزبور پس از انجام بازرسی ها گزارش های خود را جداگانه به دولت مربوطه و آژانس و در صورت حاد شدن مسئله به مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل جهت ا قدامات بین المللی ارائه می دهند NPT در سال 1995 ، حالتی دائمی یافت و در 1996 مجمع عمومی سازمان ملل آن را به تصویب رساند و برای امضا معاهده منع جامع آزمایشهای هسته ای (CTBT) آن را مفتوح گذاشت. در حال حاضر تمامی کشورهای جهان به جز اسرائیل ، هند و پاکستان معاهده ی NPT را امضا کرده اند.
وی خاطر نشان کرد: آژانس فقط می تواند بر تاسیساتی نظارت کند که کشورها به آن اجازه ی بازرسی از آنها را دهند، البته با امضا پروتکل الحاقی به NPT به وسیله کشورها ، آژانس این حق را خواهد داشت که هر وقت و هر زمان بخواهد از تاسیسات مد نظرش در کشورها بازرسی به عمل آورد.
این کارشناس مسائل استراتزیک تاکید کرد: علی رغم این که نظارت آژانس بر فعالیت های هسته یی عراق از سال 1992 فعالانه و موثر بوده است، اما در موارد دیگر تا خود کشورها به آژانس اجازه ندهند که از تاسیسات هسته ایشان بازرسی کند، قادر به اعمال زور و نقض عدم تمایل کشورها نیست ، بنابراین تا حدودی قطعنامه ها و سیاستهای اعمالی آن جنبه و ضمانت اجرایی ندارد به عنوان مثال هند، اسرائیل و پاکستان تاکنون به آژانس برای نظارت و بازرسی از تاسیسات هسته ای خود اجازه نداده اند و حتی معاهده ی NPT را امضا نکرده اند در حال حاضر 137 کشور جهان عضو آژانس می باشند که بیشترین عضویت ها نیز در سال های اولیه ی تشکیل اژانس بوده است به طوری که پس از آن با فواصل زمانی چند سال فقط یک کشور به عضویت این سازمان در آمده است.
به گفته داوری، با وجود همه این امکانات و فرصت های نظارتی ، آژانس هنوز باچالش های جدی ای در ممانعت از تولید و تکثیر سلاح های هسته یی توسط کشورها مواجه است. این چالش را می توان به دو دسته تقسیم کرد: اول آنکه هنوز این مسئله که کشورها مرجع نهایی تصمیم گیری درباره ی این هستند که آژانس از تاسیسات هسته یی آنها بازرسی کند، مانع عمده یی بر سر راه بازرسی های مطمئن ، اشکار و غیر مخفی از تاسیسات و فعالیت های هسته یی کشورها می باشد. بر اساس همین مانع است که هند و پاکستان به سلاح هسته یی دست یافتند و تاکنون به آژانس اجازه بازرسی از تاسیسات هسته یی شان را نداده اند.
دوم اینکه توسعه تکنولوژی از جمله توسعه و گسترش سریع تکنولوژی های رایانه یی به کشورها اجازه می دهد که برنامه های نظامی و هسته یی خود را ناملموس تر پیگیری کنند که این امر موفقیت بازرسی های آژانس را در یافتن واقعیت های مربوط به نوع فعالیت هسته یی کشورها مشکلتر می سازد.
داوری در ادامه به عملکرد این نهاد بین المللی در قبال جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: نگاه کلی به عملکرد آژانس در قبال جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که در پس جدی یا غیر جدی عمل نکردن آژانس در مقابل کشورها ، اراده قدرت های بزرگ خصوصا آمریکا در شرایط وجود دار که نقش بسیار زیادی در ایجاد حساسیت درباره فعالی های هسته ای یک کشور و نادیده انگاشتن آن ها در یک کشور دیگر دارد. مثال بارز مورد رژیم صهیونیستی است که به دلیل حمایت های آمریکا با اینکه زرادخانه ی عظیم هسته یی دارد، اما تاکنون از تن دادن به بازرسی و حتی امضا معاهده ی منع تکثیر سلاح های هسته یی سرباز زده است در حالی که تمام اقدامات جمهوری اسلامی ایران که در برنامه هسته ای خود تابع اساسنامه و قانون پادمان بوده است و هیچ گونه تخطی صورت نگرفته است هیچ کدام از مواد و مفاد این پیمان عملی نشده است.
این کارشناس مسائل استراتژیک در پایان گفت: متاسفانه اقدام آژانس از یک سو و عدم پایبند ی برخی کشورها از سوی دیگر نشان داده است که شعار آژانس بین المللی انرژی اتمی در این خصوص که همواره در راستای گسترش فعالیتش در زمینه تحقق امنیت هسته یی و عدم گسترش سلاح های کشتار جمعی عمل کرده است با واقعیت فاصله بسیاری دارد.
نظر شما