به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، در برنامه استراق سمع آژانس امنیت ملی آمریکا که از سال 2004 میلادی آغاز شد و در ماه های اخیر به یکی از چالش های اصلی پیش روی دولت بوش تبدیل شد؛ فقط مربوط به شنود مکالمات شهروندان و بازدید نامه های الکترنیکی ( ایمیل ) آنها نبوده، بلکه این برنامه جاسوسی به ماموران این امکان را می داد که آزادانه تمام داده های اطلاعاتی رایانه های شهروندان آمریکایی را مورد بررسی قرار دهند.
به موجب این مجوز، ماموران می توانند کلیه سایت هایی را که یک کاربر اینترنتی از آنها استفاده کرده شناسایی کنند.
هنوز مشخص نیست به چه دلیلی دولت آمریکا قصد انجام تحقیق درباره داده های اطلاعاتی رایانه ها را داشته، اما انتشار این خبر، سبب افزایش انتقادها از دولت آمریکا به دلیل وجود چنین برنامه ای شده است.
برهمین اساس گفته می شود انتشار این خبر می تواند امتیازی دیگر برای سناتورهایی باشد که خواهان استعفای "آلبرتو گونزالس" دادستان کل آمریکا از سمت خود هستند؛ برخی سناتورهای آمریکا خواهان اعلام جرم علیه گونزالس به دلیل ادای شهادت دروغ در کنگره هستند.
سنااتورهای آمریکا معتقدند در زمان رسیدگی به پرونده استراق سمع، دادستان کل آمریکا با ادای شهادت دروغ، پرونده را از مسیر واقعی خارج کرده است.
گونزالس از جمله کسانی است که به شدت درگیر پرونده استراق سمع بوده است.
خبر بررسی داده های اطلاعاتی در آمریکا در حالی منتشر می شود که چندی پیش "جیمز کامی" معاون سابق وزیر دادگستری آمریکا فاش کرد که مقامهای عالی رتبه دادگستری آمریکا سه سال پیش به سبب یک برنامه استراق سمع داخلی تهدید به استعفا کردند و در این زمان جرج بوش برای خاموش کردن این اعتراض وارد عمل شد .
بر اساس گفته های کامی، "جان اشکرافت" که در آن زمان دادستان کل بود؛ "رابرت مولر" رئیس اف بی آی(پلیس فدرال آمریکا) و دیگر معاونان عالی رتبه وزارت دادگستری در اعتراض به تلاشها برای یک برنامه جاسوسی نامحدود تا مرز استعفا پیش رفتند.
"جیمزکامی" در برابر هیئتی از کنگره با اعلام این مطلب گفته بود : این بحران با یک نمایش قدرت در یک اتاق بیمارستان صورت پذیرفت؛ در آنجا معاونان کاخ سفید به همراه گونزالس ، اشکرافت را که بستری بود تحت فشار قرار دادند تا با وجود بیانیه های کارمندان وی مبنی بر اینکه این استراق سمع غیرقانونی است؛ تجدید برنامه جاسوسی را تصویب کند.
اعترافات کامی یک رسوایی برای دولت بوش است و نشان می دهد که آلبرتو گونزالس که هم اکنون دادستان کل است؛ نقش انکارناپذیری در برنامه استراق سمع مکالمات شهروندان آمریکایی داشته است.
لازم به ذکر است شدت انتقادها از دولت بوش به دلیل برنامه استراق سمع و فشار بر کاخ سفید برای استعفای گونزالس به حدی است که چند روز قبل اعضای کمیته قضایی سنای آمریکا با صراحت اعلام کردند که به دادستان کل آمریکا اعتمادی ندارند و به همین دلیل خواستار استعفای وی هستند.
نظر شما