به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست به‌منظور تبادل‌نظر و بیان مسائل مرتبط با امور شکلی فرایندهای رسیدگی به گزارش‌های سازمان و اشکالات و آسیب‌های مبتلابه در آرای صادره برگزار شد.
در ابتدای این نشست احمد اصانلو معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص وظایف و تکالیف متقابل سازمان و مراجع قضائی رسیدگی‌کننده به گزارش‌های سازمان مبتنی بر قانون و آئین‌نامه اجرایی سازمان مطالبی را بیان کرد.
اصانلو در سخنان خود خواستار همکاری بیش‌ازپیش محاکم در بحث رسیدگی به پرونده‌های سازمان، ارائه اطلاعات و مدارک به نمایندگان سازمان، ابلاغ به‌موقع اوراق قضائی و اعلام به‌موقع برای حضور نمایندگان سازمان در جلسات و به‌طور کل رعایت ماده ۴۹ آئین‌نامه شد.
در این نشست همچنین در خصوص استدلال همکاران قضائی در مورد عناوین مجرمانه و شخصیت حقوقی دستگاه‌های مورد بازرسی اعم از شرکت‌های تابع و وابسته به دستگاه‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بر نگرش کارکرد گرایانه از قوانین و مقررات باهدف حفظ حقوق عامه و بیت‌المال تأکید شد.
در ادامه مولایی و برخی قضات در خصوص موضوعات مطرح شده به تبادل‌نظر پرداخته و نظرات خود را درخصوص تحکیم و تقویت روابط کاری فی‌مابین ارائه وبر حضور پررنگ و مؤثرتر طرفین تاکید کردند.
بنابراین گزارش، فرایند قانونی اعتراض به آرای صادره در مورد گزارش‌های سازمان یکی از نکات حائز اهمیتی بود که از سوی یکی از همکاران قضائی دفتر حقوقی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این خصوص توضیحات مبسوطی ارائه که بر اساس آن بر صلاحیت مطلق سازمان بازرسی کل کشور در مقام اعتراض به کلیه آرا اعم از قرارها و احکام صادره در همه مراجع قضائی عمومی و اختصاصی تأکید شد.
در حال حاضر سازمان بازرسی کل کشور با آرای متعدد مراجع قضائی در خصوص تفسیر متفاوت قضات از ماده ۶ قانون سازمان مواجه است.
در پایان با استقبال از استمرار برگزاری جلسات هم‌اندیشی به شیوه مصداقی و مورد کاوی، مقرر گردید نتایج حاصل از مباحث از سوی طرفین در قالب روند اداری به مخاطبین ابلاغ و اطلاع‌رسانی شود.
نظر شما