تنقیح انبوه قوانین و مقررات متروکه و مشابه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عمید زنجانی رئیس دانشگاه تهران که صبح امروز در همایش علمی "تنقیح قوانین و مقررات؛ ضرورت ها و چشم اندازها" سخن می گفت، اظهار داشت: طرح ساماندهی تنقیح قوانین ومقررات از دیرباز مورد اهتمام نهادهای علمی و حقوقی و قضایی کشور بوده است.

وی با تاکید بر اینکه هر حقوقدان برداشت خود را از تنقیح قوانین ارائه می دهد به تعریف تنقیح قوانین و مقررات پرداخت و آن را تدوین شناسنامه قوانین عنوان کرد.

عمید زنجانی گفت که هر قانون روند کاملا روشنی را تا مرحله تصویب طی می کند که روند برخی از آنها طولانی است و شناسنامه برخی دیگر در چند سطح خلاصه می شود.

رئیس دانشگاه تهران، اظهار داشت: از زمان  آغاز قانونگذاری در ایران تا سال 84 حدود 100 جلد کتاب قانون و 90 روزنامه رسمی در برگیرنده متون قانونی منتشر شده و با انبوهی از قوانین مربوط به مراکز تصویبی و تصمیم گیری وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از آثار تنقیح قوانین و مقررات جلوگیری از انباشت آنها و تشخیص قوانین غیر ضروری و تکراری و مغایراست ، خاطر نشان کرد:  کمک به کمیسیون های دولت و مجلس برای تشخیص قوانین بهتر و جامع تر و فراهم کردن امکان توانمندی معاونت های حقوقی وزارتخانه ها در پیگیری ماموریت های محوله را در پی دارد.

رئیس دانشگاه تهران توضیح داد: تنقیح قوانین و مقررات آن است که هر قانون مصوب از قوانین مغایر ومشابه تشخیص داده شود تا کامل ترین قانون برای هر موضوع در نظر گرفته شود.

عمید زنجانی همچنین متذکر شد: تنقیح قوانین و مقررات امکان دستیابی به قوانین کامل تر و روند رو به رشد کیفی قانونگذاری را ایجاد می کند و همچنین راه سوء استفاده از تعارض میان قوانین را می بندد.

او که معتقد است روند کمی قانونگذاری امر مفیدی نیست و حتی می تواند برای جامعه مضر باشد، اظهار داشت: برخی وکلای دادگستری از خلاء قوانین در برابر آرای احتمالی دستگاه قضایی استفاده می کنند و با توسل به قوانین موازی و مشابه از آراء دادگاه‌ها جلوگیری می کنند و کندی در کار محاکم قضایی حرکت به سوی بی عدالتی را در پی دارد.

رئیس دانشگاه تهران با تاکید بار دیگر بر ضرورت تنقیح قوانین ومقررات کشور تاکید کرد و بر تدوین مشخصات علمی برای قوانین و مقررات، بازسازی و تقویت اداره قوانین نهاد قانونگذاری و همیاری دادگاه ها را در این راستا ضروری دانست.

عمید زنجانی در بخش پایانی سخنان خود روند تنقیح قوانین ومقررات در نهادهای مختلف کشورمان از آغاز تا کنون را یادآور شد و گفت: کار تنقیح قوانین و مقررات هوشمندانه آغاز نشد و بعد کوچکی از این مسئله بسیار مهم مورد توجه مسئولان وقت قرار گرفته بود. 

وی افزود: کار تنقیح قوانین و مقررات در اداره قوانین  نخست وزیری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی توسط کارشناسان آمریکایی به طور سیستماتیک آغاز شد.

عمید زنجانی تصریح کرد: در آن زمان تصور از تنقیح قوانین بسیار ساده و سطحی بود و سعی داشتند قوانین و مقررات را به طور ذخیره سازی و الکترونیک انجام دهند و با استفاده از امکانات موجود در آن وقت، مسئله تنقیح را سامان دهند.

به گفته این پژوهشگر و استاد دانشگاه، اولین اداره تنقیح قوانین در نهاد قانونگذاری توسط مجلس سنا تشکیل شد و اداره قوانین مجس امروز وارث آن اداره است و تحولاتی پس از انقلاب پیدا کرده که امید است مفید و منشا برکات باشد.

عمید زنجانی افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری که بعد از بازنگری درقانون اساسی و با سیاست تمرکز در قوه مجریه پس از حذف نخست وزیری از ارکان کشور تاسیس شد از مراکزی که فعالیت های ارزنده ای در بخش تنقیح قوانین ومقررات انجام می دهد.

رئیس دانشگاه تهران در پایان خاطر نشان کرد: تنقیح قوانین و مقررات نیازمند تعامل وهمکاری همه دستگاه های ذیربط است و برای ساماندهی در این حرکت بزرگ و گسترده باید اداره قوانین معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و اداره قوانین مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه این کار را به سرانجام برسانند.

این گزارش می افزاید، در ادامه همایش علمی تنقیح قوانین و مقررات که به همت اداره کل پژوهش واطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری برگزار می شود، شفیعی مدیر کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات گزارشی از تاریخچه و فعالیت این اداره ارائه کرد.