۲۱۰ فقره پرونده تخلف برای توزیع کنندگان مصالح ساختمانی تشکیل شد

ارومیه - معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن وتجارت آذربایجان غربی از تشکیل ۲۱۰ فقره پرونده تخلف برای توزیع کنندگان مصالح ساختمانی خبر داد.

ایرج مرندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای کنترل و نظارت بر عملکرد مصالح ساختمانی از ابتدای سال جاری تا ۲۲ تیرماه دو هزار و ۱۳۸ مورد بازرسی از واحدهای توزیعی و تولیدی مصالح ساختمانی استان به عمل آمده است.

وی افزود: طی بازرسی‌های انجام شده در حوزه مصالح ساختمانی ۲۱۰ فقره پرونده تخلفات صنفی از جمله احتکار، گران فروشی، عدم فروش و توزیع خارج از شبکه برای متخلفان به ارزش بیش از ۵۹ میلیارد و ۸۲۲ میلیون ریال تشکیل و جهت رسیدگی بیشتر به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.

مرندی تصریح کرد: بیشترین بازرسی‌های انجام شده و پرونده‌های متشکله با انجام یک هزار و ۳۸۵ مورد بازرسی و تشکیل ۱۴۸ فقره پرونده تخلفات صنفی به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد ریال در حوزه توزیع سیمان است.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی عنوان کرد: طی ۳ ماهه نخست امسال با اجرای گشت‌های مشترک از واحدهای صنفی، تولیدی و توزیعی تخصصی با ادارات و نهادهای ذیربط؛ ۲ هزار و ۱۲ مورد بازرسی انجام و ۲۶۷ فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از ۶۸ میلیارد و ۶۶۳ میلیون ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی استان ارجاع داده شد.

مرندی اضافه کرد: قطعی برق و تعطیلی اجباری کارخانجات سیمان استان و همچنین عرضه سیمان در بورس موجب کمبود و توزیع نامنظم سیمان در استان شده است.

وی تأکید کرد: واحدهای توزیع کننده سیمان موظف به توزیع با نرخ مصوب دولتی می‌باشند و امتناع از فروش سیمان تخلف بوده و همشهریان عزیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی اعم از گران فروشی و عدم فروش کالا و یا هرگونه تخلف دیگر را از طریق سامانه شبانه روزی ۱۲۴ ستاد خبری سازمان با ما در میان بگذارند تا در اولین فرصت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

کد خبر 5261522

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =

    نظرات

    • محمد IR ۲۳:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      0 0
      جدیت در مبارزه با عوامل احتکار و گرانفروشی بخصوص در مصالح ساختمانی به نفع همه مصرف کنندگان و مراکز تولید و عرضه میباشد.