به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر سید احمد موسوی در حاشیه همایش علمی تنقیح قوانین ومقررات؛ ضرورت ها و چشم اندازها در جمع خبرنگاران تاکید کرد: یکی از اصول پیشرفت کشورهای توسعه یافته برخورداری از قوانین خوب و تنقیح قوانین موجود است و حرکتی که در کشور ما در این راستا آغاز شده اقدامی مبارک است که قطعا در جهت تسریع روند توسعه و پیشرفت کشور استمرار خواهد یافت.
معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سئوال مهر در خصوص تعیین متولی تنقیح قوانین و مقررات در کشورمان اظهار داشت: آنچه برای ما اهمیت دارد اصل تنقیح قوانین و مقررات است که کشور به آن نیاز دارد و حساسیتی که برای آنچه سازمان مربوط به تنقیح قوانین و مقررات زیر نظر کدام یک از قوا فعالیت کند حساسیتی نداریم و خواهان اجرای خوب این کار در راستای پیشرفت توسعه کشور هستیم.
موسوی در عین حال بر این نکته تاکید کرد: پیش از انقلاب اسلامی و حتی بعد از انقلاب قوه مجریه متولی تنقیح قوانین بوده است و مجلس در واقع محلی برای وضع قوانین است که البته بخشی از قوانین در این مرکز تصویب می شود که دو سوم آنها در حقیقت لوایح دولت است.
این مقام مسئول در دولت نهم خاطر نشان کرد: حدود یکصد مرکز قانونگذاری در کشور وجود دارد که بر اساس قانون اساسی به تصویب مقررات می پردازند و 99 درصد از مجموع قوانین کشور در ارتباط با دولت هستند.
موسوی با تاکید بر اینکه فرآیند قانونگذاری در کشور ما دارای نقایصی است که باید برطرف شود خاطر نشان کرد: مجلس شورای اسلامی باید ورودی قوانین کشور که در واقع خروجی مراکز تصویبی است با استفاده از دیدگاه های حقوقی به گونه ای قانونگذاری نماید که روند تنقیح به خوبی انجام شود.
معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تنقیح قوانین و مقررات نیازمند عزم عمومی است و باید نقاط ضعف موجود در این زمینه بررسی و رفع شود متذکر شد آنچه در معاونت حقوقی و قوه مجریه در حوزه قوانین صورت می گیرد کامل نیست اما با شرایط موجود می توان از آنها به عنوان اقداماتی خوب یاد کرد.
وی بار دیگر خاطر نشان کرد: اگر دولت با استفاده از تجربیات گذشته متولی تنقیح قوانین و مقررات کشور باشد و دیگر دستگاه ها این قوه را در این کار خطیر و ارزنده یاری دهند نتایج خوبی کسب خواهد شد.
معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور در ادامه به برخی ایرادات به واگذاری کار تنقیح قوانین به قوه مجریه پاسخ داد و در خصوص واگذاری این کار به قوه مقننه برای جلوگیری از دخالت مدیران در این زمینه اظهار داشت: لوایحی که به مجلس ارائه می شود از طرف مجریان تقدیم می شود و طرح های مصوب نیز با نظر خواهی از قوه مجریه تصویب می شود.
وی افزود: اگر منظور از این مسئله جلوگیری از اعمال سلیقه مجریان است باید توضیح داد: اعمال سلیقه از طرف هر کس که باشد مردود است و باید از آن پرهیز کرد.
موسوی گفت: ایراد دیگری که در این زمینه وارد شده عدم رعایت شکل در بسیاری از لوایح است اما این مسئله در طرح ها نیز وجود دارد و اگر در طی مسیر اساسی برای تصویب لوایح یک درصد نقص و خطا وجود دارد باید آن را رد کرد.
وی متذکر شد: بسیاری از طرح ها در مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی به خاطر رعایت نکردن مسائل شکلی از دستور کار نمایندگان ملت خارج می شود و عدم رعایت شکل در آنها نیز مشهود است.
معاون حقوقی و پارلمانی دکتر احمدی نژاد در خصوص ارتباط تدوین وتصویب قوانین و مقررات با تنقیح آنها تصریح کرد: اگر ارتباطی بین تدوین وتصویب قوانین با تنقیح آنها وجود دارد باید بررسی شود و در حوزه تدوین وتصویب کدام یک از مراکز تصویبی در کشور بیشترین قانونگذاری را دارند و تنقیح قوانین را به آن مجموعه محول نماییم.
وی با تاکید بر اینکه امروز تنقیح قوانین از ضروریات کشور ماست، خاطر نشان کرد: اکثریت صاحبنظران و کارشناسان حقوقی بر این باورند که دولت بیش از قوای مقننه وقضائیه با وضع قوانین سرو کار دارد و نظام وتهیه و تصحیح پیشنهادات نیز در قوه مجریه صورت می گیرد و بهتر است تنقیح قوانین ومقررات نیز به دولت محول شود.
سید احمد موسوی در پایان تاکید کرد: کار بررسی طرح تنقیح قوانین و مقررات زمان بر است و اکنون که مجلس شورای اسلامی در آستانه اتمام دوره هفتم فعالیت خود قرار دارد بهتر آن است که این طرح به صورت عادی بررسی شود تا با استفاده از نظر هر سه قوه قانونی در جهت تنقیح قوانین تصویب شود که در آینده نیازمند تنقیح قوانین نباشد.
همایش علمی یک روزه تنقیح قوانین ومقررات؛ ضرورت ها وچشم اندازها امروز در سالن اجلاس سران و با حضور کارشناسانی از دولت، مجلس، قوه قضائیه و مراکز علمی کشور برگزار شد.
نظر شما