به گزارش خبرگزاری مهر، درابتدای این جلسه ، قاضی محمد موحد با تسلیت مجدد شهادت شهدای این سانحه و ابراز همدردی با خانواده آنان اظهار داشت: این شهدا متعلق به همه ملت هستند و همگی از فقدان آنها ناراحتیم.
وی گفت: از هنگام ارجاع پرونده ، 15 جلسه رسمی و چندین جلسه غیر رسمی و کارشناسی با حضور خلبانان مجرب و متخصصان مراقبت پرواز برگزار و موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت. حتی در یک جلسه اختصاصی برخی اولیاء دوم حضور یافته و مطالب و مستندات خود را ارائه کردند و استعلامات متعدد از بخش های مختلف صورت گرفت و شخصا طی دو نوبت از برج مراقبت و پایگاه هوایی مهرآباد باز دید نمودم.
موحد افزود: بر اساس تحقیقات انجام شده و با توجه به امکانات و تجهیزات موجود، دادگاه به این نتیجه نرسید که متهمان گناهکارند.
وی تصریح کرد: دادگاه به جرم یعنی فعل یا ترک فعلی که قانون برایش مجازات تعیین کرده رسیدگی می کند و تا دلیل محکمی برای محکومیت وجود نداشته باشد نمی توان افراد را مجرم شناخت و مجازات کرد و اگر سوء مدیریتی وجود داشته باشد تخلف است نه جرم و سلسله مراتب مربوطه باید به آن رسیدگی کنند.
قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده تاکید کرد: تمامی کسانی که قانونا حق اعتراض به رای را دارند ، شخصا یا توسط وکیل قانونی می توانند به رای صادره اعتراض کنند که قابل رسیدگی در مراحل تجدیدنظر است.
وی گفت: بر اساس کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی که ایران عضویت آنها را پذیرفته است ، متصدی هواپیما یعنی نهاجا ضامن پرداخت دیه و خسارت وارده به سرنشینان و کروی پرواز است.
در ادامه تعدادی از اولیای دم پرونده به طرح سئوالات و بیان ابهامات خود پرداختند که قاضی موحد به آنها پاسخ داد.
موحد در پاسخ به این سئوال که اگر متهمان بی گناه بوده اند چرا نهاجا محکوم به پرداخت دیه و خسارت شده است گفت: متهمان به عنوان شخصیت حقیقی از جهت اهمال و سهل انگاری که به آنها نسبت داده شده بود تبرئه شده اند . حال آن که نهاجا به عنوان شخصیت حقوقی که متصدی هواپیما محسوب می شود بر اساس کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی که ایران عضو آنها است مسئول شناخته شده و ضامن خسارات و دیه سانحه دیدگان است و این دو موضوع لازم و ملزوم یکدیگر نیستند.
نظر شما