به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان با 146 رای موافق، 8 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر با فوریت این لایحه موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده این لایحه و در صورت تصویب نهایی آن، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مشمول قوانین ومقررات راجع به امور مالی ومعاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می باشد و شورای سازمان مزبور مسئولیت هایی که در قوانین ومقررات یاد شده به عهده هیئت امنا محول شده است را اعمال خواهد نمود.
حداد عادل بر لزوم فوریت این لایحه اظهار داشت: سازمان پژوهش و آموزشی مدتهاست که این درخواست را کرده است وچون این لایحه به صورت عادی در دستور کار قرار گرفته است احتمال دارد در این مجلس نوبت رسیدگی آن نرسد لذا به همین دلیل تقاضای یک فوریت این لایحه را کرده ایم.
وی گفت: با توجه به اینکه بنده 13 سال در این سازمان کار کرده ام و 11 سال به طور مستمر مسئولیت این سازمان را بر عهده داشته ام لذا به وظایف واهمیت این سازمان کاملا آشنا هستم.
حدادعادل با اشاره به وظایف این سازمان ادامه داد: وظایف این سازمان پژوهشی، آموزشی و تحقیقاتی است و موسسه دانشگاهی دردل وزارت آموزش وپرورش است.
رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواست تا به فوریت این لایحه رای دهند تا این لایحه هر چه زودتر در نوبت بررسی قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: طبق ماده واحده این لایحه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مشمول قوانین و مقررات راجع به امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می باشد و شورای سازمان مزبور مسئولیت هایی که در قوانین و مقررات یاد شده به عهده هیئت امنا محول شده را اعمال خواهد کرد.
حداد عادل همچنین خاطر نشان کرد: بر اساس این لایحه به سازمان برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش مانند سایر موسسات آموزش عالی می تواند از اختیارات ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه کشور استفاده کند.
گفتنی است یک فوریت این لایحه موافق و مخالفی نداشت.
نظر شما