به گزارش خبرگزاری مهر، بابک ابراهیمی به عنوان نماینده وزیر نیرو در هیأت پنج نفره، با تأکید بر افزایش بارگذاری بر منابع آبی منطقه بدون در نظر گرفتن ظرفیت آبدهی انهار، اظهار داشت: وقوع خشکسالی، رشد جمعیت و افزایش تقاضاهای شرب و کشاورزی با توجه به توسعه کشاورزی و تغییر الگوی کشت در طول زمان به ایجاد اختلاف بین آب بران انهار منجر شد.
وی افزود: با درخواست کشاورزان شهرستان و پیگیریهای فرماندار و دادستان خوانسار، هیأت پنج نفره موضوع ماده ۱۹ و ۲۰ قانون توزیع عادلانه آب جهت بررسی میزان حقآبه انهار یازده گانه شهرستان خوانسار و با معرفی اعضای جدید در سال ۹۷ تشکیل شد.
معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقهای اصفهان با بیان اینکه این هیأت پس از تشکیل چندین جلسه و شنیدن نظرات مختلف و انجام مطالعات دقیق توسط مهندسین مشاور اقدام به تهیه پیش نویس رأی کرد، ادامه داد: تهیه این پیش نویس با نقشه برداری دقیق انهار و اراضی زیر دست آنها، بررسی تصاویر ماهوارهای جدید، قدیمی و عکسهای هوایی دهه ۴۰ و ۷۰ و سال ۹۸ شمسی، بررسی حقآبه مطابق قانون توزیع عادلانه آب، تعیین نیاز آبی با استفاده از سند ملی آب و سند به روز شده، در نظر گرفتن عرف منطقه، توجه به نیاز قنوات و چشمه ساران پایین دست انجام شد.
وی با تأکید بر اینکه در سالهای قبل جلسات هیأت سه نفره در سال ۱۳۷۹ و همین طور جلسات هیأت ۵ نفره در سال ۱۳۹۰ بدون حصول نتیجه و صدور رأی خاتمه یافته بود، گفت: پس از سالها با استناد به گزارشها و جلسههای یاد شده، توافق نهایی انجام و رأی صادر شد.
ابراهیمی افزود: در هیأت جدید، نمایندگان انهار یازده گانه، شرکت آب منطقهای اصفهان به عنوان نمایندگان وزیر نیرو و سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان عضویت داشته و اعضای هیأت صادر کننده رأی را تشکیل دادند.
نظر شما