ساختار اشتغال استان سمنان نیازمند تغییر است/ کار دشوار دولت

سمنان- سال‌هاست که وقتی صحبت از اشتغال در استان سمنان می‌شود مسئولان از وام‌هایی که پرداخت شده صحبت می‌کنند حال آنکه ساختار مبتنی بر تسهیلات بانکی نمی‌تواند اشتغالی پایدار ایجاد کند.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: دولت روحانی مشکلات اقتصادی برای کشور و بالتبع استان سمنان کم ایجاد نکرد اما یکی از ضربه‌هایی که وی به اقتصاد این استان زد تغییر ساختار اشتغال پایدار از طرح محوری به وام محوری بود که سبب شد تا بیکاران به بیکار بدهکار، تولیدکنندگان به تولیدکنندگان بدهکار و سرمایه گذاران پشیمان از سرمایه گذاری شوند.

ساختار اشتغال باید برنامه و طرح محور باشد یعنی طرح‌های اشتغال‌زا مورد بررسی قرار گرفته و بر مبنای آن حمایت‌های لازم صورت گیرد چرا که تولید بخش‌های مختلفی دارد که تأمین مالی فقط یک جز آن محسوب می‌شود اما گویا برای استانداری سمنان اشتغال فقط از مسیر تسهیلات می‌گذرد.

وام‌های فله‌ای به نام اشتغال

نتیجه این امر آن است که در سال‌های اخیر هر گاه از مسئولان استان از استانداری، کمیته امداد، حتی بهزیستی، صندوق کارآفرینی امید، فنی و حرفه‌ای و… پرسیده می‌شود که چه تعداد اشتغال ایجاد شده، تعداد طرح‌های معرفی شده به بانک را جلوی روی شما می‌گذارند حال آنکه اصلاً مشخص نیست چه تعداد از این پروندهای ارجاع شده به بانک منجر به اشتغال پایدار شده‌اند.

نکته قابل توجه این است که دولت فقط آمارهایی را هم منتشر می‌کند که به نفع او است یعنی طرح‌هایی که توانسته‌اند منجر به دریافت تسهیلات بانکی شوند و لذا هرگز آمارهای واحدهای بدهکار به سیستم بانکی، واحدهای ورشکست شده، واحدهای راکد شده، واحدهای تولیدی و اشتغال که با ۵۰ درصد و حتی کمتر ظرفیت مشغول به کار هستند، تعداد بدهکاران به بانک و… اعلام نمی‌شود.

عجیب‌تر اینکه استانداری سمنان بیش از ۲۰۰ نشست رونق تولید را با همین هدف یعنی معرفی واحدهای تولیدی به بانک‌ها برگزار کرده و در نهایت هم مدام بانک‌ها را متهم می‌کند که چرا به واحدهای تولیدی سهم وام خود را پرداخت نمی‌کنند این امر مشخصاً نشان می‌دهد که وام‌ها به صورت کمی و نه کیفی و بر حسب یک دستور از بالا به صورت فله‌ای باید پرداخت شوند و مهم نیست که طرح اشتغال و تولیدی چقدر توجیه دارد یا چقدر توانمندی ایجاد کار در آن وجود دارد.

ساختار اشتغال استان سمنان نیازمند تغییر است/ کار دشوار دولت

بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند

بارها شنیده‌ایم که بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند و سیستم بانکی اشتباه است آنطور که سید رضا طباطبایی کارشناس اقتصادی می‌گوید: از آنجا می‌گویند بانک‌ها بنگاه داری می‌کنند که وقتی شما برای کارخانه‌ای درخواست وام می‌کنید در حقیقت و قانونا بانک باید با شما مشارکت کند و اصلاً وام مشارکت دریافت می‌کنید اما آیا بانک در همه سود و ضرر شما شریک است؟ وقتی یک طرف فقط به سود خودش نگاه کند و هیچ ارزش دیگری را مد نظر قرار ندهد اینجا در واقع مشارکت نیست بلکه نفع شخص یا همان اصطلاحاً بنگاه داری رخ می‌شود.

طباطبایی با بیان اینکه مشارکتی را در نظر بگیرید که قرار است ۷۰ درصد اعتبارات را شما تأمین کنید و ۳۰ درصد را دوست شما اما دوستتان اعلام کند که باید ۱۰۰ درصد به من تضمین بدهید! یعنی حتی سهم او را هم از طرح تولیدی باید شما ضامن شوید در سوی دیگر به ازای ۳۰ درصد سهمش باید در سه سال ۵۰ درصد به او سود بدهید از طرف دیگر شما یک چک ۱۰۰ درصدی، یک ضامن ۱۰۰ درصدی و یک سند ۱۰۰ درصدی را هم باید به ضمانت بگذارید! نتیجه این مشارکت این می‌شود که شما ۴۵۰ درصد سرمایه گذاشته‌اید و بانک ۳۰ درصد در نهایت بانک ۵۰ درصد برداشت می‌کند و شما می‌مانید و مشکلات!

وی افزود: این همه چیزی است که در سیستم بانکداری ما می‌گذرد اما چرا مردم و صاحبان مشاغل به دنبال راه حل دیگری نمی‌گردند دلیل این است که اولاً هیچ اولتیماتوم دیگری در این بین وجود ندارد ثانیاً تمام دستگاه‌های دولتی و ذی‌صلاح در زمینه تولید از تعاون، کار رفاه اجتماعی، صمت، استانداری حتی جهاد و… فقط شما را به سمت وام محوری سوق می‌دهند نه راهکار دیگری برای تولید.

مصداق بانک و پراید

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در واقع این همان سوالی است که می‌گویند چرا همه پراید سوار می‌شوند در حالی که می‌دانند پراید ۴۰ میلیون بیشتر نمی‌ارزد اما ۱۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود. پاسخ آن است که هیچ جایگزینی وجود ندارد تصور کنید اگر دولت شرایطی را فراهم می‌آورد که بازار آزاد رقابتی و عادلانه بین فولکس واگن آلمان و پراید سایپا وجود داشت آیا کسی پراید می‌خرید؟ سیستم بانکداری ما هم همین گونه عمل می‌کند.

طباطبایی با بیان اینکه مشکل دیگر بانکداری ما این است که وام‌ها اصطلاحاً فله‌ای و دستوری هستند، گفت: وقتی کمیته امداد فقط تعداد وام ارائه می‌کند، جهاد، صمت، استانداری حتی بهزیستی هم برای اشتغال معتادان درمان شده بر مبنای وام آمار می‌دهد این یعنی از بالا تکلیف شده که همه راه‌ها را به بانک ارتباط دهید و این عملکرد مشخص است.

وی با بیان اینکه کارگروه رونق تولید که در استان سمنان راه اندازی شد یکباره بعد از یک سال مشکل دو هزار واحد تولیدی را بررسی و همه را به بانک ارائه کرد تا وام بگیرند این مشخص است که دولت سیاست وام‌های فله‌ای بدون راهبرد و برنامه‌ریزی را در پیش گرفته است.

بانک تولید را به بدبختی گره زد

یک فعال اقتصادی که درگیر مشکل بانک شده نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: سال ۹۸ به اصرار یکی از دوستان در سامانه بهین یاب ثبت نام کردم و این بزرگترین اشتباه دوران ۳۰ ساله کاری من در زمینه تولید بود من داشتم کجدار و مریز تولیدم را می‌کردم و با کسی هم کاری نداشتم مجبور به تعدیل ۳۰ درصدی شده بودم اما دست کم ارتزاق خودم و کارگرانم به بدبختی می‌گذشت و ناراضی هم نبودیم تا اینکه آنقدر زیر پای من نشستند و به من توصیه کردند تا از صنعت معدن و تجارت وام بگیرم تا بتوانم محصول اولیه بخرم و بدبختی من از همین لحظه آغاز شد.

سبحانی با بیان اینکه جلسه بهین یاب شخصاً حضور نداشتم اما متوجه شدم در یک ساعت همان روز ۱۵ پرونده را بررسی و به بانک ارجاع داده‌اند و تازه مشکلات ما با بانک آغاز شد، تاکید کرد: ما ابتدا بانکی را معرفی کردیم که انجام نشد خودشان بانک دیگری را معرفی کردند و آنقدر اذیت شدیم که انگار قرار است بلاعوض چیزی را به ما بدهند. برای وام ۲۰۰ میلیون تومانی چیزی را به تضامن می‌خواستند که ده برابر می‌ارزید و نام وام هم مشارکت بود!

وی با بیان اینکه بانک اصرار داشت که تابلویی را هم در محل کارخانه بزند که اینجا با مشارکت بانک ساخته شده است که ما زیر بار نرفتیم در نتیجه آنقدر بانک معطل کرد که اگر من می‌توانستم در آن زمان با ۲۰۰ میلیون تومان ۲۲ تن ماده اولیه بخرم زمان پرداخت وام ۱۲ تن ماده اولیه خریداری شد در نتیجه نتیجه‌ای می‌خواستیم را نگرفتیم تولید ما ۱۰ درصد افزایش یافت در حالی که قرار بود ۵۰ درصد افزایش یابد در نهایت هم ما ماندیم همان وضعیت قدیم اما این بار بدهکار به بانک و من مطمئن هستم که باید ۴۰۰ میلیون تومان به بانک پس بدهم چرا که امسال و سال دیگر اصلاً نمی‌توانم اقساط پرداخت کنم.

ساختار اشتغال استان سمنان نیازمند تغییر است/ کار دشوار دولت

اعتقادی نیست

مهدی کریمی کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مشکل سیستم بانکی امروز این است که بانک بر حسب دستورالعمل و نه اعتقاد در زمینه تولید مشارکت می‌کند یعنی دستور به بانک داده شده که باید ۱۰۰ مورد وام پرداخت کند حال معلوم نیست که این وام به اشتغال منجر می‌شود یا خیر؛

وی با بیان اینکه بانک در واقع فقط به فکر سود و پرداخت اقساط است، گفت: مشکل سیستم بانکداری ما این است که طرح‌ها کارشناسی نمی‌شوند در اصل اگر بخواهیم اصولی صحبت کنیم این بانک‌ها هستند که به مثابه نهادهای تخصصی اقتصادی، می‌بایست طرح بنویسند نه افراد متقاضی وام.

این کارشناس گفت: امروز سیستم بانکداری اینگونه است که طرح‌های ارجاع شده کارشناسی نمی‌شوند و به صورت نادرست وام‌ها تعلق می‌گیرد. این سیستم نمی‌تواند در زمینه ایجاد اشتغال و رونق تولید موفق عمل کند چرا که مبتنی بر دستور العمل و البته سیستم بدون اعتقاد به مشارکت است.

شرایط اعطای تسهیلات فله‌ای

رئیس صمت استان سمنان در آخرین نشست ستاد رونق تولید استان گفت: در قالب تسهیلات رونق تولید ۱۴۰۰ و از خرداد ماه تا کنون ۳۹۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی استان پرداخت شده است همچنین معاون دادستان سمنان در خصوص عدم اقدام و همکاری لازم در راستای احیای واحدهای تولیدی راکد و ورشکسته با بانک‌های خصوصی استان اتمام حجت کرد و نوشت: نظر به برخی قصور و کوتاهی‌های صورت گرفته توسط برخی از بانک‌های استان در راستای احیا و راه اندازی واحدهای تولیدی استان و مشکلات عدیده به وجود آمده و عدم اراده لازم در این خصوص زین پس دادستانی به صورت مصداقی و موردی در خصوص هر واحد ورود و با همکاری اداره کل بازرسی استان و نهادی امنیتی و انتظامی بررسی‌های لازم معمول خواهد داشت.

این امر نشان می‌دهد که هنوز سیستم وام‌های دستوری در استان سمنان دست کم با استقرار کامل دولت جدید و معرفی وزرا و تغییر رویه اقتصادی پابرجا است سیستمی که عدم ارائه آمار واحدهای ناموفق در آن، واحدهای بدهکار، تولیدگرانی که به بانک بدهکار شده‌اند و واحدهای نیمه تعطیل ارائه نشده تا بتوان قضاوت درستی درباره آن داشت اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد واحدهای بدهکار شده به سیستم بانکی که روز به روز هم به میزان بدهی شأن افزوده می‌شود زیرا بانک‌ها به دنبال بنگاه داری هستند نه رونق تولید، چندان هم کم نیست.

واحدهایی که قربانی سیستم وام محور اقتصادی دولتی شدند سیستمی که در آن فقط جلسه برگزار می‌شود طرح‌ها بدون کار کارشناسی از سوی متقاضی تهیه می‌شوند و نه مؤسسات اقتصادی مانند بانک‌ها و در نهایت توجیه هیچ کدامشان معلوم نیست چرا که فقط برای استانداری سمنان این اهمیت دارد که آمار تعداد وام و میزان آن درشت‌تر باشد! دولت سیزدهم در این زمینه کار دشواری را پیش رو دارد دولت جدید باید اولاً شرایط را در استان سمنان و کشور تغییر دهد سپس تلاش کند تا با راهکار دیگری مشکلات واحدهایی که امروز درگیر بدهی بانکی شده‌اند را کاهش دهد مشکلی که در واقع ابتدا یک چاله بود اما استانداری سمنان آن را به اندازه یک چاه عمیق کرد.

کد خبر 5273386

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 2 =