به گزارش دفتر پژوهش رسانه اي خبرگزاري مهر به نقل از BBC اين نشريه از آنچه تهديدهاي توخالي اصلاح طلبان دانسته به عنوان عامل عقب نشيني مستمر آنان ياد كرده ودر مقابل به پيشروي محافظه كاران حتي در زمينه هايي مانند سياست خارجي اشاره كرده است .
اكونوميست با تكرار ادعاهايي كه از معدودي افراطيون سياسي داخلي هم شنيده مي شود نوشت: شوراي نگهبان با رد صلاحيت حدود چهار هزار نفر از داوطلبان نزديك به جناح اصلاح طلب، از جمله 82 نماينده فعلي مجلس سعي دارد مردم را از شركت در انتخابات دلسرد كند و با كمك پايگاه انتخاباتي خود كه حدود پانزده درصد رأي دهندگان را تشكيل مي دهد، اكثريت نامتوازن مجلس را در اختيار نيروهاي محافظه كار قرار دهد!
اين نشريه، از اينكه شوراي نگهبان طي چهار سال گذشته مصوبات نمايندگان اصلاح طلب مجلس براي اصلاح قوانين سختگيرانه مطبوعاتي، امضاي كنوانسيون بين المللي منع شكنجه و تبعيض، مصوبه مربوط به حضور هيأت منصفه در محاكمات و مصوبه انتقال قدرت به شوراهاي محلي و منع پليس از ورود به دانشگاهها را عقيم گذاشته است، به سختي انتقاد كرد.
اكونوميست با اشاره به لوايح دوگانه اصلاح نظارت استصوابي(قانون انتخابات) و گسترش اختيارات رياست جمهوري مداخله جويانه نوشت كه آقاي خاتمي و حاميانش در مقابل اين تحريكات هميشه هوشمندانه عمل نكرده اند!
رضا يوسفيان، يكي از نمايندگاني كه در اعتراض به رد صلاحيت خود و تعداد زيادي از داوطلبان شركت در انتخابات در مجلس دست به تحصن زده، در گفتگو با اكونوميست اذعان كرده است كه اصلاح طلبان اعتبار خود را نزد مردم از دست داده اند، به اين دليل كه بارها تهديد به استعفا كرده اما هرگز به اين تهديدها عمل نكرده اند.
اكونوميست در ادامه لبه تيز انتقاد را متوجه عدم كناره گيري رييس جمهور كشورمان از مسئوليت مي كند وبا اشاره به اعلام عدم علاقه وي به كانديداتوري در دوره دوم نوشت :« اما او در نهايت نامزد شد و با كسب اكثريت چشمگير آرا ابقا شد. بعداً از طريق دستيارانش روشن ساخت كه اگر دو لايحه پيشنهادي او را شوراي نگهبان رد كند مسلماً استعفا خواهد داد. شوراي نگهبان اين لوايح را رد كرد اما رئيس جمهوري كناره گيري نكرد. هفته گذشته نيز در روز سيزدهم ژانويه او بار ديگر در واكنش به رد صلاحيتها تهديد به استعفا كرد و گفت"يا با هم مي مانيم يا با هم مي رويم." اما هنوز بر جاي خود باقي است»!
اين نشريه درادامه نظرات مداخله جويانه خود زيركانه وبراي تحريك دولتمردان مدعي شد : محافظه كاران سعي كرده اند حتي در زمينه سياست خارجي گوي سبقت از اصلاح طلبان بربايند و اين موضوع در جريان سازش ايران با درخواستهاي بين المللي براي معلق كردن برنامه هسته اي اين كشور جلوه گر شد.
به عقيده اكونوميست، اعزام حسن روحاني، رئيس شوراي امنيت ملي به مذاكرات اتمي كه در آن گفت حامل اختيارات كامل از سوي آيت الله خامنه اي، رهبر جمهوري اسلامي است، اين مسأله را ثابت مي كند.
نويسنده اكونوميست به اين نكته اشاره نمي كند كه انتخاب روحاني به اين سمت اساسا با توجه به پيشنهاد دولت وقبول اين پيشنهاد از سوي رهبرانقلاب صورت گرفته است.
اكونوميست همچنين پيش بيني كرد كه در انتخابات سال آينده رياست جمهوري محافظه كاران قصد دارند با رد صلاحيت اصلاح طلبان يكي از ياران وفادار خود را سر كار بياورند و افزود: " به نظر مي رسد حسن روحاني اكنون در انتظار سمت وزارت خارجه در دولت بعدي باشد"!
اكونوميست در بخش پاياني گزارش خود نوشته كه از نگاه محافظه كاران رد صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات مجلس بخشي از تلاشها براي ايجاد اتحاد ميان شاخه هاي مختلف نظام تصميمسازي ايران و بخشهاي انتخابي و غيرانتخابي است.
نظر شما