به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، وزیر تعاون گفت: در اجرای لایحه اصل 44 قانون اساسی باید فرمایشات ابلاغی مقام معظم رهبری که در آن مصادیق مهم در توسعه بخش تعاون ذکر شده است مورد توجه و اهتمام مجلس و دولت قرار گیرد و برای احصا 25 درصد از سهم اقتصاد ملی کشور از سوی بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه راهکارهای اجرایی مشخص ارائه شود تا اهداف مورد نظر محقق شود.
محمد عباسی وزیر تعاون همچنین طی دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، تصویب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را یکی از گامهای مبارک در ایجاد تحول در نظام اقتصادی کشور بوده و تصویب این سیاست ها و ارسال آن به مقام معظم رهبری و اصلاحاتی که ایشان در این سیاستها انجام دادند باید به عنوان نقطه تحول و آغاز دگرگونی اوضاع اقتصادی و ساماندهی آن مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه توانمند سازی بخش تعاون و خصوصی برای رقابت در اقتصاد جهانی می تواند راهکاری مهم در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور باشد، گفت: بحث توانمند سازی بخش تعاون باید مورد تامل کمیسیون های مجلس قرار گیرد و توجه به این بخش نمی تواند تداعی رانت به این بخش باشد.
شاهی عربلو رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز طی این دیدار ضمن اشاره به اینکه جهت دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله باید سالانه 5 هزار میلیارد تومان از اقتصاد دولتی کاهش به این میزان به بخش تعاون افزایش یابد، افزود: برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در قانون و نهادینه و اجرایی شدن آن باید مکانیزمی طراحی شود، همچنین برای اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی به سمت تعاون گرایش پیدا کنند باید امتیازات خاصی به این بخش داده شود.
وی افزود: تاسیس بانک تعاون و واگذاری واحدهای دولتی به بخش تعاون می تواند در تقویت این بخش موثر باشد. وی درادامه پیشنهاد تشکیل کمیته کاری تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی با وزارت متبوع را در خصوص تعیین مصادیق راهکارهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی ارائه نماید.
نظر شما