به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل سیاست های پولی و بازرگانی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در خصوص بیماری هلندی و جایگاه آن در اقتصاد ایران گفت: آنچه که سبب کندی رشد و حتی نزول وضع اقتصادی کشورهای دارای منابع غنی شود، به نوعی بر بیماری هلندی دلالت دارد.
علی خورسندیان افزود: از این منظر، پیش بینی می شود که بروز رونق صادرات مواد اولیه موجبات افزایش ناگهانی درآمدهای ارزی را در پی دارد که این امر منجر به افزایش تقاضای کل شده و از سوی دیگر، افزایش قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله درمقایسه با قیمت کالاهای قابل مبادله، تغییر در الگوی رفتاری دولت در مورد چگونگی جذب و تعدیل این درآمدها در داخل و خارج کشور و تغییر الگوی توسعه اقتصادی را در پی دارد.
وی گفت: در این راستا بیماری هلندی به عنوان پیامدهای مضر حاصل از کشف منابع طبیعی اقتصاد ملی بر ساختار اقتصادی و تغییرات ساختاری ناشی از آن به عنوان بیماری هلندی مورد تاکید واقع شده است.
به گفته خورسندیان، مطالعات اقتصادی در مورد بیماری هلندی حاکی از طیف گسترده ای از تعاریف در خصوص این پدیده است که عمده این تعاریف، بر اساس ساختار اقتصادی کشورهای مختلف شکل گرفته است. اصلی ترین سیاست مقابله با بیماری هلندی در اقتصاد، برقراری نرخ آهسته تر برای تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور از محل بودجه دولت باشد که انضباط در مصرف منابع حساب ذخیره ارزی را طلب می کند.
مدیرکل سیاست های پولی و بازرگانی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در تشریح بررسی های صورت گرفته در خصوص بیماری هلندی در ایران گفت: بررسی این پدیده در کشور می بایست با توجه به دو ویژگی مهم صورت پذیرد. به نحوی که دولت انحصار کامل بر درآمدهای ناشی از نفت دارد و به طریق اولی تعیین نحوه جذب منابع حاصل از این درآمدها توسط دولت صورت می پذیرد، ضمن اینکه برخی از عوارض برشمرده شده برای شناسایی بیماری هلندی را لزوما نمی توان به این بیماری منتسب کرد. چراکه شاید این عوارض، حاکی از بروز مشکل دیگری در اقتصاد باشد.
براساس گزارش هفته نامه اخبار اقتصادی، خورسندیان گفت: یکی از عوارض مورد اتفاق در اغلب تعاریف مربوط به بیماری هلندی، بروز اختلال در قیمت های نسبی است. به این معنا که با تزریق درآمدهای نفتی انتظار می رود قیمت کالاهای غیر قابل مبادله به شدت افزایش یابد که این امر خود به تنور سفته بازی کالاهای غیر قابل مبادله، می دمد.
به گفته وی، بررسی شاخص فوق در کشور ما به دلیل محدودیت های آماری در مورد تعریف این دو گروه از کالاها با استفاده از متغیرهای جانشین صورت پذیرفته که با وجود آنکه استفاده از شاخص های جانشین استنتاج نتایج قطعی را دشوار می سازد، اما روند افزایش این شاخص به ویژه در سال های اخیر احتمال وقوع بیماری هلندی را در کشور رد نمی کند.
خورسندیان ادامه داد: سایر شاخص‌های تبیین کننده وجود این بیماری در اقتصاد از کارآیی کافی در اقتصاد ایران برخوردار نیستند که در این راستا می توان به ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی اشاره کرد. به نحوی که این شاخص به دلیل حمایت های گسترده دولت از این بخش، شاخص مناسبی ارزیابی نمی شود.
این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بر اساس تعاریف اولیه از بیماری هلندی، بروز این پدیده در اقتصاد توام با کاهش رشد اقتصادی است، این درحالی است که داده های آماری موجود در اقتصاد ایران، وجود چنین پدیده ای را در اقتصاد تایید نمی کند.
وی افزود: علی رغم عدم تایید بروز پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران با استفاده از شاخص های موجود، تزریق درآمدهای نفتی بیش از قدرت جذب اقتصاد، افزایش دارائی های خارجی بانک مرکزی، رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و عدم توازن تراز بازرگانی را به همراه داشته؛ ضمن اینکه بروز این عوارض با هر نامی، عواقب زیانباری را به کشور تحمیل نموده است.
وی توصیه کرد: به عنوان یک راه حل کوتاه مدت، اصلی ترین سیاست باید برقراری یک نرخ آهسته تر برای تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور از محل بودجه دولت باشد که انضباط در مصرف منابع حساب ذخیره ارزی را طلب می کند.
به گفته خورسندیان، ترکیب مخارج دولتی که هزینه کننده درآمدهای نفتی است، شدیدا به طرف عرضه اقتصاد تاثیر می گذارد. از این رو درآمدهای نفتی باید در جهتی خرج شود که به تنوع تولید و صادرات بیانجامد تا در زمان کاهش قیمت نفت یا پایان پذیری منابع نفتی، اقتصاد دچار شوک شدید نشود.
این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از راه های مرسوم برای تخفیف اثرات زیان بار بیماری هلندی را کنترل سرعت افزایش تقاضای کل دانست و افزود: این کار می تواند از طریق سرمایه گذاری در خارج یا کاهش سطح بهره برداری از ذخایر صورت پذیرد.
وی ادامه داد: راه دیگر ایجاد ذخیره ارزی برای مواقع بحرانی است. به گفته خورسندیان، در کشور ما راه سومی انتخاب شده که در این راستا بر عدم برداشت از این حساب و به ویژه عدم تزریق آن از طریق بخش دولتی تاکید می شود.
وی گفت: ایجاد پروژه های عظیم و سرمایه بر، اگر چه در کوتاه مدت یکی از راه های تعدیل اثرات تزریق درآمد نفت به اقتصاد تلقی می شود، ولی باید توجه کرد که این سیاست به آسیب پذیری و وابستگی صنایع به قیمت های نفت که یک متغیر برون‌زا و خارج از کنترل است می انجامد.
نظر شما