واگذاری شرکت‌های دولتی به‌ صورت اجاره به شرط تملیک

محمد رمضانی در گفتگو با مهردر خصوص تاثیر تشکیل هلدینگ ها و شرکت‌های بزرگ در توسعه بخش تعاون گفت: اقدامات اولیه تاسیس شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های بزرگ هلدینگ بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در زمینه های مختلف صورت پذیرفته است.

دبیر کل اتاق تعاون مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر ما منتظر تصویب لایحه اصل 44 قانون اساسی در مجلس هستیم و به محض قانونی شدن این لایحه، تشکیل شرکت های سهامی عام به صورت تعاونی در زمینه های مختلف کشاورزی، صنعت، حمل و نقل، صید و صیادی و به خصوص شبکه های اعتباری میسر می گردد.

وی تصریح کرد: اتاق تعاون مرکزی با همکاری وزارت تعاون درصدد آن است که بتواند، شرکت های قابل واگذاری دولتی را به سوی تبدیل شدن به شرکت های سهامی عام سوق دهد، تا از این طریق بخشی از شرکت های قابل واگذاری دولت در قالب شرکت‌های سهامی عام در آیند.

دبیر کل اتاق تعاون بیان داشت: اگر دولت بتواند شرکت های قابل واگذاری را به صورت اجاره به شرط تملیک یا پیمان مدیریتی به بخش تعاون بسپارد و با بکارگیری مدیران بخش های مختلف و تشکیل شرکت تعاونی سهامی عام از مجموع افرادی که در آن صنعت فعالیت می کنند، می تواند زمینه های کاری فراوانی را ایجاد کند.

رمضانی افزود: اگر حمایت‌های دولت و مجلس متوجه طرح اجاره به شرط تملیک شود و دولت نیز بپذیرد که مبلغ تعیین شده را به صورت اقساط و سال به سال دریافت کند، شرکت‌ها می توانند با حفظ تخصص های قبلی فقط در قالب یک تعاونی سهامی عام قدرتمند اداره شوند.

وی در مورد صندوق حمایت از بازاریابی بین المللی گفت: این صندوق‌ها در برنامه سوم توسعه شکل گرفته بودند ولی پس از متوقف شدن مجددا طی ماه گذشته توسط شورای عالی صادرات، تحت عنوان صندوق غیر دولتی توسعه صادرات بخش‌های مختلف به تصویب رسید.

دبیر کل اتاق تعاون ادامه داد: در حال حاضر این صندوق‌ها، برای توسعه فعالیت‌های بخش تعاون در حال آماده سازی است که از طریق آن زمینه های گسترش توسعه صادرات بخش تعاون فراهم گردد.

رمضانی تصریح کرد: در صورت همکاری شرکت‌ها برای راه اندازی اینگونه صندوق ها ضمن پوشش 50 درصد از هزینه های بازاریابی و برگزاری نمایشگاه از سوی سازمان توسعه تجارت در توسعه صادرات غیر نفتی نیز موثر خواهد بود.

وی با اعلام در دستور کار قرار گرفتن ایجاد صندوق غیر دولتی بخش تعاون علاوه بر اتاق مرکزی در 30 استان کشور جهت توسعه صادرات، گفت: با برنامه ریزی ها و برگزاری نمایشگاه‌های مختلف، قرار است سهم 20 درصدی بخش تعاون از صادرات غیر نفتی تا پایان برنامه چهارم توسعه به دو برابر افزایش یابد.