در بانکداری جدید بانک‌ها فقط واسطه انتقال وجوه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مصباحی مقدم در بخش گفتگوی ویژه خبر شبکه دو سیما با بیان اینکه بانکها دچار مشکلات مختلفی در کشور هستند و دولت نهم درصدد برطرف کردن آنها است، افزود: بانکداری در کشور ما با وظایف گوناگونی که برعهده گرفته ، با بانکداری متعارف بین المللی تفاوتهای زیادی دارد، به طوریکه بانکداری بدون ربا را بسیار پیچیده کرده است.

وی با اشاره به اینکه در بانکداری کنونی کشورمان ، بانکها به عنوان بنگاههای اقتصادی عمل می کنند و در فعالیتهای اقتصادی مشارکت مستقیم می کنند ، تصریح کرد: در بانکداری متعارف بین المللی، به سپرده هایی که افراد می گذارند و یا می گیرند ، سود تعلق می گیرد و بانکها در قبال خدمات انتقال وجوه بهره مند می شوند.

این عضو شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه اقدام اخیر رئیس جمهور مبنی بر تغییر رفتار و اصلاح بانکداری در کشورمان به منظور برگرداندن بانکها به وظیفه اصلی خود یعنی واسطه وجوه بودن ، اضافه کرد: هم اکنون بانکها در بسیاری از عرصه های اقتصادی از جمله کشاورزی ، صنعت ، معدن و مسکن فعالیت می کنند که با بانکداری متعارف بین المللی مغایر است.

مصباحی مقدم خاطر نشان کرد: در بانکداری جدیدی که مد نظر رئیس جمهور است ، بانکها فقط پول می دهند و می گیرند و با سپردن وجوه به بنگاههای اقتصادی ، میزان خطر پذیری آنها را تقبل نمی کنند، بلکه در مقابل دریافت وجهی ، فعالیت آنها را بیمه می کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون در کشورمان بانکداری قرض الحسنه وجود نداشته است، افزود: در آینده بانکهای قرض الحسنه ای که واسطه وجوه باشند، بدون آنکه انتفاعی ببرند، در کشور تاسیس خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و شورای پول و اعتبار در ادامه گفت: با اصلاح و اعمال روش جدید در بانکداری کشور، بانکهای دولتی به صورت تخصصی عمل خواهند کرد تا پیچیدگی های نظام بانکداری بدون ربا برطرف شود .

مصباحی مقدم با بیان اینکه هم اکنون متعدد بودن عقود بانکداری بدون ربا و اعمال آن در همه بانکهای دولتی سبب پیچیده شدن فعالیتهای بانکی شده و مشکلات فراوانی در ایجاد توسعه در کشور بوجود آورده است، افزود: در بانکداری جدید ، هریک از بانکها فعالیت یکی از عقود ازجمله تسهیلات اقساطی و یا مشارکت را بر عهده می گیرند تا مشتریان نیز در معاملات بانکی خود از شفافیت عملکرد بانکها برخوردار شوند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون بانکها براساس اولویت طرحها سپرده نمی دهند و نوع اعطای تسهیلات مالی آنها بر مبنای نوبت است ، تصریح کرد: با این کار بانکها در مهمترین وظیفه خود یعنی نظارت بر صرف اعتبارات خود برای توسعه ، کار آفرینی و تجارت سالم ، کوتاهی می کنند که مهمترین مشکل بانکداری در کشورمان در همین مسئله نهفته است .

این عضو شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه بانکداری دولتی به این علت که مدیران آن مشکلات خود را به مدیران بعدی و به طور خلاصه به سیستم بانکداری تحمیل می کنند ، اضافه کرد: در این نوع بانکداری بر خلاف خصوصی، مدیران بانکها برگزیدگان دولت هستند ، نه سهامداران خود که سبب شانه خالی کردن از مسئولیتهایشان و انتقال مشکلات به سیستم بانکداری کشور می شود.

وی با بیان اینکه در سیستم بانکداری کشور آموزش همگانی به طور مناسبی صورت نگرفته است ، خاطرنشان کرد: چنانچه مردم به صورت مناسبی از قوانین بانکی آموزش داده شوند و عقود بانکداری بدون ربا در میان بانکها به طور تخصصی اجرا شود ، بسیاری از پیچیدگی ها و معضلات بانکی کشور کاهش می یابد.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه پنج بانک ملی ، صنعت ومعدن ، کشاورزی و توسعه صادرات به اضافه بانک تعاون که برای حمایت از شرکتهای تعاونی ایجاد خواهد شد ، به عنوان بانکهای دولتی و با سرمایه بیشتری به فعالیتهای خود ادامه خواهند داد ، تصریح کرد: بانکهای دیگری که به بخش خصوصی واگذار خواهند شد ، طبق ساز و کار بانکداری غیر دولتی عمل می کنند.

وی با تاکید بر اینکه بازنگری و اصلاحی که در خصوص بانکهای دولتی می شود ، در برخی از موارد شامل حال بانکهای خصوصی نیز خواهد شد ، گفت: آنچه را که دولت به عنوان بانکهای توسعه ایی مدیریتش را برعهده خواهد گرفت ، بانکهایی هستند که سازو کار و نظارت ویژه ایی بر آنها اعمال خواهد شد و بانکهای خصوصی نیز بر حسب عقود نرخ بهره ایی ، مبادله ایی ، مشارکتی و یا صرفا واسطه خدمات به فعالیت بپردازند .

مصباحی مقدم با انتقاد از سیستم کنونی حاکم بر بانکها با اشاره به اینکه بیش از 11 هزار تا 14 هزار میلیارد تومان معوقات در بانکها وجود دارد ، افزود : افرادی هستند که در چندین شعبه بانک و حتی بانکهای متعدد ، میلیاردها تومان اعتبار دریافت کرده اند ، بدون اینکه وثیقه ای به بانکها داده ویا تعهدی برای توسعه اقتصاد کشور ارائه کرده باشند .

وی با بیان اینکه مسئله تاخیر مشتریان در باز پرداخت وامهای خود به بانکها یکی دیگر از مشکلات مهمی است که نظام بانکداری کشور با آن مواجه است، خاطر نشان کرد: معتقدم اگر مبنای بانکداری ، مشتری مداری باشد ، جریمه تاخیر در بازپرداخت وام باید به متخلفان تعلق گیرد، نه مشتریانی که دچار مشکل شده اند.