به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان صبح امروز در جمع خبرنگاران گفت: در شرایط فعلی، تصمیم بر این است که جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران ارتقا یابد اما این امر مستلزم این است که رابطه بین بخش خصوصی و سیاستگذاران اقتصادی نوسازی و بازسازی شود.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در فضای جدید اقتصاد ایران به عنوان عهده دار بار تصدی در مدیریت های اقتصادی افزود: برای تحقق این امر، لازم است جایگاه این بخش به رسمیت شناخته شده که در این راستا تبیین سه نقش خالی از اعراب نیست.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران تصریح کرد: بخش خصوصی و تشکلی که نمایندگی این بخش را به عهده دارد باید در فرآیند تصمیم سازی‌ها حضور داشته و هر تصمیمی در نظام باید با استماع نظرات این بخش باشد.
التزام به مشورت با بخش خصوصی
نهاوندیان با اشاره به دیدارهای اخیر هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با رئیس جمهوری، رئیس مجلس و وزرای بازرگانی و صنایع اظهار داشت: موضوع مذکور از سوی رئیس جمهوری مورد موافقت قرار گرفته ضمن اینکه رئیس مجلس نیز با این پیشنهاد اتاق که کمسیون های مجلس با اتاق بازرگانی و کمیسیون های اتاق بازرگانی با مجلس تعامل و ارتباط نهادینه و مستمر داشته باشند، موافقت کرد.
نهاوندیان گفت: با مذاکرات صورت گرفته قطعا التزام باید به مشورت با بخش خصوصی در قانون تصریح شود تا بخش خصوصی بتواند اعتماد را در فعالان اقتصادی گسترش داده و نظرات خود را قبل از تصمیم گیری مراجع ذیربط اعلام کند.
وی افزود: با تحقق این امر نقطه پایانی بر اتخاذ تصمیمات یک شبه که ارتباط مستقیم با نحوه کار فعالان اقتصادی دارد، گذاشته می شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران گفت: تشکل های اقتصادی باید تقویت شده تا برخی وظایف مدنی که تاکنون دولت آنرا در دست داشته را به خود بازگردانند به نحوی که کار توسعه کسب و کار به اهل آن سپرده شود.
حضور رئیس اتاق ایران در سفر الجزایر
نهاوندیان با تاکید بر لزوم شکل گیری تعامل منظم و مستمر بین دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: برای تسهیل در فضای کسب و کار بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده در قانون و بعنوان مصوبات دولتی باید به اجرا درآید. ضمن اینکه در این راستا بخش خصوصی باید بتواند علامت های نظارتی را به بالاترین سطوح تصمیم گیری در کشور برساند.
وی گفت: در دیدارهای مذکور، 14 پیشنهاد مشخص به رئیس جمهور و 12 نکته به رئیس مجلس ارائه شد که البته علائمی از جدی گرفتن این پیشنهادات به چشم می خورد به نحوی که برای اولین بار رئیس اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در سفرهای رئیس جمهور حضور خواهد یافت و اولین سفر نیز به الجزایر خواهد بود.
نهاوندیان تصریح کرد: درست است که قانون لازم برای اجرای اصل 44 وجود دارد ولی نباید فراموش کرد که تحول ساختاری باید به صورت پروژه ای مورد دید قرار گیرد و تک تک فعالیت ها باید زمان دار و با برنامه و دارای مسئول مشخص باشد.
وی گفت: تا زمانی که بنگاههای اقتصادی به صورت تنها و بی یاور در مقابل دستگاههای دولتی قرار گیرند، نباید منتظرشکوفایی بنگاهها باشیم چراکه در حال حاضر دستگاههای دولتی بزرگ و مقتدر و بنگاههای کوچک بی حامی هستند.
نهاوندیان افزود: متاسفانه بازار سرمایه در ایران رشد و توسعه کافی نداشته چراکه در طول سالیان دراز، عمده سرمایه گذاری توسط دولت و با تکیه بر منابع نفتی بوده است.
تشکیل 19 کمیسیون ویژه دراتاق بازرگانی
وی اظهار داشت: در برنامه دوره جدید اتاق بازرگانی، تشکیل 19 کمیسیون ویژه در اتاق بازرگانی در دستور کار قرار داردکه البته علاوه بر حضور اعضای اتاق به اقتضای علاقمندی و توانایی های آنها، یک کارشناس خبره نیز به طور جدی، مذاکرات و نقطه نظرات را دنبال خواهد کرد تا پیوند جدی و فعال میان کمیسیون های اتاق و تشکل های تخصصی بخش خصوصی برقرار شود.
وی با اشاره به دیدارهای اخیر خود با بخش های مختلف اقتصادی کشورهای دنیا افزود: در تمامی این گفتگوها علاقمندی برای ارتباط با ایران به چشم می خورد که این حاکی از این است که صرفنظر از برخی تفاوت نظرهایی که در برخی مسائل سیاسی ممکن است وجود داشته باشد، همگان متوجه این امر شده اند که صرفه اقتصادی برای کار با ایران بسیار جدی است و صرفا باید صرفه بلندمدت اقتصادی را در کار با ایران به برخی ملاحظات کوتاه مدت سیاسی ترجیح داده شود.
نهاوندیان ادامه داد: این نکته نیز مهم است که بخش خصوصی ایران خود را موظف بداند که بر این نکته پافشاری کند چراکه وقتی صرفه ای اقتصادی بلندمدت شکوفا می شود کسانی متنفع خواهند بود که حضور خود را در اقتصاد ایران دستخوش پدیده های گذرا نکرده باشند.
انحلال یا ادغام شوراها
نهاوندیان با اشاره به اینکه هیچ بحثی در شورای پول و اعتبار ناظر بر انحلال یا ادغام این شورا نیست، گفت: در این زمینه البته راه برای پیشنهادهای جدید بسته نیست. البته در این راستا چون شورای پول و اعتبار مستند قانونی دارد هرگونه تغییر در آن نیازمند طی مراحل قانونی است.
وی در خصوص خرید هواپیما توسط بخش خصوصی گفت: یکی از دستاوردهای اجرای اصل 44 این بود که بخش خصوصی که در گذشته تنها به صورت موردی و با اخذ مجوز اقدام به خرید هواپیما می کرد امروز شکل قانونی و رسمی به خود گرفته و به نظر می رسد بخش خصوصی در صنعت هواپیمایی زمینه فعالیت پرثمر و با توجیه اقتصادی داشته باشد.
نهاوندیان در خصوص وضعیت نابسامان اتاق بازرگانی منطقه آزاد چابهار گفت: مصوبه ای در شورای عالی صادرات در رابطه با بحث تفویض اختیار در رابطه با کارت بازرگانی که مدتها قبل نیز این آمادگی از سوی اتاق بازرگانی اعلام شده بود چراکه بررسی درخواستها با اتاق و تایید نهایی با سازمان بازرگانی استانها است که خوشبختانه در این رابطه نیز تفویض اختیار شده که کار می تواند جلو رود ولی نکته ای که باید مورد لحاظ قرار گیرد این است که اتاق بازرگانی های مجاور تضعیف نشوند.
وی در خصوص فعالیت شرکت های کشتیرانی با پرچم سایر کشورها در آبهای بین المللی گفت: از لازمه توفیق بنگاهها این است که قدرت انعطاف پذیری لازم را به طور اقتضایی داشته باشد این در حالی است که تردد در آبهای مختلف و تاسیس شرکت های پیرامونی و استفاده از پرچم ها یکی از کارهای روزمره شرکت های کشتیرانی است که متناسب با شرایط صورت می گیرد.
نهاوندیان ادامه داد: در این راستا موضع اتاق پشتیبانی از شرکت های کشتیرانی بخش خصوصی است و هرچه بتوان با استفاده از مرزهای آبی گسترده ای که در کشور وجود دارد حضور در آبهای بین المللی و حمل و نقل دریایی را رشد دهیم،به نفع اقتصاد ملی است لذا آنچه که به نفع این حضور گسترده باشد باید مورد حمایت قرار گیرد.
ساخت پالایشگاه بخش خصوصی
نهاوندیان در این خصوص گفت: در حال حاضر چندین مورد درخواست ساخت پالایشگاه توسط بخش خصوصی پیشنهاد شده که البته چندتا از آنها با مشارکت سرمایه گذاران خارجی است. این در حالی است که برخی از این پروژه ها نیز در جریان پیشرفت است.
وی افزود: اتاق بازرگانی خود یک بنگاه اقتصادی نیست بلکه حامی بنگاههای اقتصادی به شمار می آید لذا باید نقش خود را در حمایت و تسهیل فعالیت بنگاههای اقتصادی قرار دهد و اگر هم لازم بود حضور نمادین و پیشگامانه در یک اقدام داشته باشد.
نهاوندیان همچنین در خصوص جایزه سرآمدی کشورهای مسلمان گفت: بازار کشورهای اسلامی مزیت قطعی جغرافیایی و اجتماعی برای بنگاههای اقتصادی دارد لذا هرگونه اقدامی برای اینکه از این بازار بسیار بزرگ و بالقوه برای صادرات و سرمایه گذاری مشترک بهره گرفت، به نفع اقتصادی ملی است.
وی افزود: راه بازارگشایی چه در بازار کشورهای اسلامی و چه در بازار کشورهای غیر اسلامی ارتقا کیفیت است به نحوی که رویکرد در جهش صادراتی باید با تاکید بر کیفیت باشد.
نهاوندیان تصریح کرد: ابتکار برگزاری جایزه سرآمدی این است که ما از طریق مسابقه کیفیت به هدف حضور در بازار جهانی دست یابیم که البته این کیفیت تنها کیفیت کالا نیست و کیفیت فرآیند نیز مدنظر است.
رئیس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران افزود: در این راستا از ارزیاب های بین المللی از کشورهای رومانی، مصر، ترکیه و فرانسه استفاده شده البته ارزیابهایی نیز در ایران هستند که توانمندی لازم را دارند .
وی گفت: در ارائه جایزه سرآمدی این شرط گذاشته شده بود که فقط شرکت هایی می توانند در این مسابقه شرکت کنند که در سطح ملی برنده جایزه ملی شده اند. این مقدمه لازم برای جایزه بین المللی کشورهای اسلامی بود.
نهاوندیان گفت: نکته مهم این است که امسال از سوی رهبر فرزانه انقلاب به عنوان سال انسجام ملی نامگذاری شده که در این راستا ما نمی توانیم به وحدت و انسجام دست یابیم مگر اینکه باهم در تعامل برای ارتقای کیفیت گام برداریم.
وی خاطرنشان کرد: از شروط اینکه یک ارزیابی کیفیت مورد قبول واقع شود این است که دولتها در فرآیند ارزیابی دخالت نداشته باشند. در کنار این حرکت نیز امیدواریم برنامه های آموزشی و توسعه و ترویج فرهنگ ارتقای کیفیت برای شرکت های مسلمان را در دستور کار اتاق های بازرگانی کشورهای مسلمان قرار دهیم.
نظر شما