به گزارش خبرگزاري مهر، سيد مجتبي سجادي افزود: بديهي است چنانچه متصرف قبل از طرح دعوي و پيگرد، داوطلبانه و با مراجعه به اداره اوقاف و امور خيريه مربوطه نسبت به رعايت و تمكين قوانين و مقررات اوقافي متعهد گردد اوقاف تمهيدات لازم را با رعايت صرفه و صلاح موقوفه در خصوص متصرف به عمل خواهد آورد.
سجادي درباره علت مجهول الهويه بودن و راهكارهاي شناسايي اين گونه موقوفات اذعان كرد: اين موقوفات در قالب اجراي طرح شناسايي موقوفات مطرح گرديده وعلت مجهول الهويه بودن آنها تاكنون ، عدم اعلام متصرفين اينگونه املاك ، به دليل عدم آگاهي به قوانين و مقررات بوده است ، همچنين عدم اعلام اشخاصي كه به نحوي از موقوفه بودن اينگونه املاك مطلع بوده اند و بعضا عدم همكاري برخي ارگانهاي دولتي متصرف اين اراضي ، علل ناشناخته ماندن اين موقوفات شده است.
وي در ادامه افزودك اولين راهكار براي شناسايي اينگونه املاك وقفي كه تاكنون ناشناخته مانده اند اعلام و اطلاع دادن خود اشخاص نظير : واقفين ، متوليان، ناظران، موقوف عليهم (كساني كه موقوفه به نفع آنها وقف شده) و متصرفين مي باشد در مرحله بعدي اعلام مراجعي است كه به نحوي با املاك در ارتباط هستند مانند : ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي كه اقدام به تنظيم وقف نامه رسمي مي نمايند، در مرحله ديگر مجموعه اقداماتي است كه خود سازمان اوقاف و امور خيريه در قالب طرح شناسايي موقوفات انجام مي دهد كه در اثر آن تعداد زيادي موقوفه شناسايي و موجب احيا موقوفات مي شود ، البته اعلام و اظهار اشخاصي كه از وقفي بودن ملكي به هر نحو اطلاع دارند نيزسودمند است.
سجادي درخصوص برنامه هايي كه در آينده براي اين موقوفات درنظر گرفته شده اظهار داشت: برنامه هايي كه براي اين موقوفات درنظر گرفته شده در ابتدا شناسايي موقوفه جهت تثبيت موقوفه نظير درخواست ثبت و اخذ اسناد مالكيت از اداره ثبت و پس از آن تعيين تكليف و روشن نمودن وضعيت متصرف يا متصرفين است و در ادامه با همكاري سازمانهاي مرتبط نظير شهرداري نسبت به عمران و آبادي موقوفه اقدام مي شود تا نهايتا آماده بهره برداري مناسب و عمل به وقف مطابق نيات واقف شده و امكان بهره وري از نعمات و حسنات وقف براي همگان ميسر شود.
معاون اداره كل اوقاف و امور خيريه استان تهران گفت: هر شخص حقيقي و حقوقي كه به صورت غير قانوني و غير مجاز نسبت به تصرف موقوفه اقدام نمايند بدون توجه به نوع موقوفه كه تجاري ، مسكوني ، زراعي و ... باشد به استناد قوانين و مقررات حاكم از طريق مراجع قانوني و قضايي تحت پيگرد حقوقي و كيفري قرار مي گيرد.
کد خبر 52981
نظر شما