بازی دو سر باخت در ماجرای افزایش حقوق ها

افزایش حقوق کارمندان بدون مشخص نمودن منابع تأمین مالی آن به مراتب عواقب جدی تری نسبت به ثبات حقوقی آنها دارد، چرا که چرخه استقراض، چاپ پول و تورم افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تجربه تورم افسارگسیخته و سیر صعودی قیمت کالاها به ویژه اقلام ضروری، موجب شکل گیری این مطالبه در جامعه می‌شود که حقوق و دستمزدها با توجه به نرخ تورم افزایش یابد تا رفاه و قدرت خرید خانوارها حفظ شود.

از طرفی هنگامی که چنین مطالبه‌هایی از سمت مردم فراگیر و به دغدغه اصلی بسیاری از اقشار جامعه تبدیل می‌شود، دولتمردان به اقدامات پوپولیستی و وعده و عیدهای بی پشتوانه روی می‌آورند. برای نمونه در سال‌های اخیر افزایش حقوق کارمندان نقل جلسات هیئت دولت وقت بوده است. اما اینکه آیا این افزایش حقوق‌ها، نفعی برای کارمندان و اقشار مختلف مردم خواهد داشت یا خیر بررسی و پیگیری‌های بسیاری را در این زمینه می‌طلبد.

تیم اقتصادی دولت منتخب باید هر چه زودتر به فکر راه چاره‌ای باشد که بدون ایجاد هزینه از این مسیر افزایش حقوق‌ها خارج شود

به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش حقوق کارمندان بدون مشخص نمودن منابع تأمین مالی آن به مراتب عواقب جدی تری نسبت به ثبات حقوقی آنها دارد. چرا که دولت برای فروکش کردن مطالبات، اقدام به چاپ یا استقراض بی رویه از بانک مرکزی می‌کند. این جریان مالی بدون پشتوانه به افزایش نقدینگی دامن می‌زند و به مراتب تورم را افزایش می‌دهد. این افزایش تورم، عددی بزرگ‌تر از میزان افزایش حقوق است و کارمندان عملاً از افزایش حقوق‌ها تأثیر خاصی را در قدرت خرید خود مشاهده نمی‌کنند. حال باید این نکته را نیز در نظر گرفت که تمامی جامعه را کارمندان شکل نداده و این افزایش حقوق مختص اقشار خاصی از جامعه است. لذا این این اقدام و به دنبال آن افسارگسیختگی تورم، با شدت بیشتری به زندگی سایر اقشار صدمه‌های جدی و مخربی وارد می‌کند و این امر زمینه ساز تضعیف عدالت در یک جامعه می‌شود و در نهایت جنبه دیگر این اقدام نیز زمان اجرای آنها است.

دولت تدبیر و امید پس از چندین سال پیگیری مردمی در روزهای آخر دولت خود به فکر اجرای این امر افتاد. دولتی که ماه‌های پایانی عمر خود را تجربه می‌کرد، دست روی پرونده افزایش حقوق کارمندان گذاشت و با اقدام برای دائمی شدن این امر، پوست موز را زیر پای دولت بعدی انداخت. بنابراین دولت سیزدهم با چالش‌های سخت و نفس‌گیری در این زمینه مواجه خواهد شد و باید در اندیشه تأمین منابع مالی این طرح باشد و با تورم حاصله از اجرای آن دست و پنجه نرم کند. به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت منتخب باید هر چه زودتر به فکر راه چاره‌ای باشد که بدون ایجاد هزینه‌ای از این مسیر خارج شود.

داستان افزایش حقوق‌ها از کجا شروع شد؟

حسن موسوی فرد، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص افزایش حقوق کارکنان بخش‌های مختلف دولت گفت: اولین بار در بهمن سال ۹۸ سازمان برنامه و بودجه در یک اقدامی که منشأ آن هیچوقت مشخص نشد، به برخی از دستگاه‌ها اجازه افزایش حقوق را از محل اعمال برخی ضرایب قانون مدیریت خدمات کشوری که برای برخی از دستگاه‌ها اعمال نشده بود، صادر کرد. این مسئله بدین گونه بود که سال ۹۳ بعضی از دستگاه‌ها با اعمال این ضرایب حقوق کارکنان خود را افزایش داده بودند ولی تا سال ۹۸ این امر متوقف بود. البته در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه تاکید شده بود که با توجه به منابع داخلی این افزایش حقوق‌ها صورت بگیرد اما طبیعتاً این اتفاق رخ نداد و دستگاه‌ها این امر را بدون توجه به وضعیت منابع اجرا کردند و طبیعتاً این برداشت از منابع بودجه عمومی دولت انجام گرفت. این رخداد عملاً آغاز دومینویی بود برای رقابت بخش‌های مختلف دولت برای گرفتن افزایش حقوق به روش‌های مختلف.

مجلس با تصویب قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها، میزان وجوه ماهیانه قابل پرداخت به کارکنان این سازمان را به نحوی بی سابقه افزایش داده است

وی ادامه داد: بخش مهمی از این امر، تبعیضی است که در سیستم پرداخت حقوق در کشور ما وجود دارد. ما متأسفانه یک قانون کار یکسان برای همه کارکنان در کشور نداریم. ما قانون کار را داریم که در مورد کارگران اعمال می‌شود که بخشی از کارکنان درون دولت، از قانون کار پیروی می‌کنند و حقوق‌های به نسبت پایین‌تری دارند. از طرف دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که بنا بوده همه کارکنان دولت را شامل شود و اینها به صورت مقایسه‌ای قرار بگیرند و با ضرایب مشخص حقوق بگیرند و تنها دولت هر سال یک عددی که معادل عدد ثابت ضریب هست را تعیین و برای همه کارکنان اعمال شود. اما متأسفانه از همان ابتدای تصویب، این قانون اجرا نشد و بخش مهمی از دولت مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی خودشان را از قانون خدمات کشوری مستثنی کردند و این موجب شد که دریافتی‌های بسیار بالا در بخش دولتی پیدا کنند و طبیعتاً کارکنان دولت احساس تبعیض جدی پیدا کردند.

بازنشستگان به همسان سازی حقوق‌ها خوشبین نباشند

یکی از مهمترین گروه‌هایی که مطالبه افزایش حقوق خود را داشتند، بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی بودند. شروع این ماجرا از طرح مجلس در مردادماه ۹۹ شکل گرفت. بحث متناسب سازی پیشینه قدیمی تری دارد اما ریشه قانونی این بحث به مواد ۱۲ و ۳۰ برنامه ششم توسعه بر می‌گردد که در این مواد، سه صندوق بازنشستگی مکلف به متناسب سازی حقوق بازنشستگان خود در طول اجرای برنامه ششم شدند.

اولین نقد به طرح متناسب سازی ها، این است که هیچ تعریف روشنی از متناسب سازی در این طرح ارائه نشده است و آنچه که از آن برداشت شد این بود که حقوق هر بازنشسته به ۹۰ درصد حقوق شاغل هم تراز خود برسد. پیرو این اتفاق، در قانون بودجه سال ۹۹ دولت در بند «و» تبصره ۲، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داد. در این تبصره صرفاً نام دو صندوق تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح ذکر شده بود اما در ادامه دولت به صورت غیرقانونی از این منابع برداشت کرد و این پول را به صندوق بازنشستگی کشوری نیز تخصیص داد. بر همین مبنا مردادماه سال ۹۹ ابتدا سازمان تأمین اجتماعی اقدام به متناسب سازی حقوق بازنشستگان خود کرد. از آن جایی که سازمان تأمین اجتماعی از اقشار مختلفی تشکیل شده است، نمی‌توانست بحث ۹۰ درصد را به درستی اجرا کند. لذا خودش اقدام به تدوین یک جدول بر اساس سابقه بازنشستگان کرد و مطابق با آن متناسب سازی ها انجام گرفت.

در صورت تصویب تسری فوق العاده به کارکنان اداری قوه قضائیه، نسبت تفاوت میان حقوق و مزایای کارکنان اداری و قضات قوه قضائیه به طور قابل توجهی تغییر پیدا می‌کند

بنابراین به دلیل افزایش حقوق بازنشستگان یک رضایت نسبی موقتاً شکل گرفت. این روند تا مهرماه ادامه پیدا کرد و آن زمان موعد اجرای متناسب سازی دو صندوق کشوری و لشکری فرا رسید. اتفاقی که در آن زمان اتفاق افتاد این بود که اعتبار تخصیص یافته برای این دو صندوق بسیار بیشتر از اعتبار صندوق تأمین اجتماعی بود و در نتیجه حقوق آنها به نسبت بیشتری افزایش پیدا کرد. این اتفاق موجب ایجاد احساس نابرابری شدید و اعتراض در میان بسیاری از بازنشستگان شد و تا جایی پیش رفت که تجمعات مختلف در محل سازمان تأمین اجتماعی و یا مجلس شکل گرفت. نهایتاً توانستند این اتفاق را رقم بزنند که دوباره سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ یک مرحله دیگر متناسب سازی انجام داد.

نقد دیگر وارده بر این طرح، تحمیل بار مالی قابل توجه به دولت است. به عقیده پژوهشگران این حوزه، در حال حاضر ما در کشور مقوله‌ای به نام بحران صندوق‌های بازنشستگی داریم و تقریباً تمام صندوق‌های بازنشستگی ما به جز سازمان تأمین اجتماعی ورشکسته هستند. به این صورت که منابع و مصارف آنها با یکدیگر هم خوانی ندارد و از بودجه عمومی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم ارتزاق می‌کنند. برای نمونه در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان به حقوق عادی صندوق‌هایی مانند نیروهای مسلح و یا فولاد تخصیص داده شده است. به گواه این پژوهشگران، در شرایطی که ما نیاز مبرم به اجرای اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی داریم، چنین طرحی اجرایی شد که در سال ۹۹ حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی آن تخمین زده می‌شود.

یکی دیگر از نقدهای کارشناسان به طرح متناسب سازی، این بود که ردیف بودجه برای تأمین مالی طرح دیده نشده است. در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ در واقع پولی به صندوق‌های بازنشستگی داده نشده است. دولت در عمل به این صندوق‌ها سهام واگذار کرد و خواستار آن شد که با فروش این سهام متناسب سازی حقوق‌ها اعمال شود. این در حالی است که صندوق‌ها به این روند معترض هستند زیرا تعدادی دارایی مانند هپکو به آنها داده شده در حالی به دلایل متعدد مانند شرایط نامساعد بورس نمی‌توان به زودی آن منابع را در بورس فروخت و به ناچار اقدام به فروش منابع داخلی خود کردند. طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، در حال حاضر ماهانه ۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و نمی‌تواند آن را تأمین کند. از طرف دیگر حتی ردیف بودجه‌هایی که دولت تخصیص داده است، کفاف مالی طرح را نمی‌دهد و صندوق‌ها مجبور به اقداماتی مانند تهاتر هستند.

مسئله بعدی پیرامون این موضوع، این است که بار مالی ایجاد شده در سال‌های آینده وجود خواهد داشت در حالی که اعتبار تخصیص داده شده برای یک الی دو سال است. زیرا اعتباری که تأمین شد از طریق واگذاری سهام بود و اموال و سهام‌های دولت طبیعتاً محدود است. امسال از همین محل توانستند ۱۲۰ هزار میلیارد تومان را تأمین کنند اما در سال‌های آینده اختصاص چنین مبلغی بسیار سخت خواهد بود. یکی از مغلطه‌های دولتی‌ها از جمله محمد باقر نوبخت در دولت قبل این بود که این طرح تورم زا نیست چرا که بار مالی آن در بودجه دیده شده است. این در حالی است که به گواه پژوهشگران اگرچه شاید بتوانیم برای امسال تصور کنیم که منابع آن در نظر گرفته شده است اما برای سال‌های آینده منبع مالی پایداری دیده نشده است در حالی که این هزینه برای همیشه پایدار است.

پیوستن کارکنان قوه قضائیه به صف افزایش حقوق

مجلس با تصویب قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، میزان وجوه ماهیانه قابل پرداخت به کارکنان این سازمان را به نحوی بی سابقه تا میزان بیش از سه برابر افزایش داده است. این در حالی است که به علت محدودیت منابع مالی، اعمال فوق‌العاده خاص سازمان زندان‌ها، سال‌ها پس از تصویب این قانون، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در حال حاضر ما در کشور مقوله‌ای به نام بحران صندوق‌های بازنشستگی داریم و تقریباً تمام صندوق‌های بازنشستگی ما به جز سازمان تأمین اجتماعی ورشکسته هستند

در امتداد طرح حاضر، تعدادی از نمایندگان مجلس اسلامی درصدد تسری این فوق‌العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه هستند. از منظر آنها سختی و حساسیت کار این کارکنان، حقوق بسیار ناچیز ایشان و همچنین تعداد زیاد ارباب رجوع آنها ازجمله دلایل توجیهی لزوم تسری این فوق‌العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه به شمار می‌آید. در مقدمه طرح مذکور، به سختی کار بیش از حد و تعدد مراجعات عمومی به کارکنان قوه قضائیه و همچنین کافی نبودن حقوق ایشان برای تأمین حداقل معیشت به عنوان دلایل توجیهی پرداخت فوق‌العاده خاص پیشنهادی اشاره شده است. این در حالی است که تمامی مشاغل عمومی کشور دارای شرایط و اقتضائات و سختی‌های خاص خود بوده و تصویب چنین طرح‌هایی باعث شکل‌گیری مطالباتی برای سایر کارکنان بخش عمومی برای تسری این فوق العاده ها به آنها خواهد شد و درنهایت شکل‌گیری توقع مساعدت مشابه به صورت سلسله وار بخش عمدهای از نظام اداری کشور را در بر خواهد گرفت.

از طرف دیگر به گواه یکی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت تصویب طرح حاضر و تسری فوق العاده مدنظر به کارکنان اداری قوه قضائیه، نسبت تفاوت میان حقوق و مزایای کارکنان اداری و قضات قوه قضائیه به طور قابل توجهی تغییر پیدا کرده و حتی به نظر می‌رسد در مواردی حقوق و مزایای برخی از کارکنان اداری از برخی قضات نیز بیشتر خواهد شد. بر این اساس نه تنها در نظام حاکم بر حقوق و دستمزد سایر قوا، بلکه در نظام حقوق و دستمزد قوه قضائیه نیز اختلال ایجاد شده و مطالبات قضات مبنی بر لزوم افزایش حقوق و مزایای ایشان تشدید خواهد شد.

آنچه که در این میان مشخص است، آن است که آن اقشار ضعیفی که در حال حاضر در بدنه دولت خواستار افزایش حقوق هستند، باید بدانند که این افزایش حقوق هم اگر اتفاق بیفتد افزایش قدرت خرید آنها موقتی خواهد بود و تورمی که سیل آن دامن گیر همه خواهد شد، عملاً این قدرت خرید در سال آینده از بین خواهد رفت. اگر ما می‌خواهیم جلوی تورم را بگیریم، باید بدانیم یکی از پایه‌های اصلی تورم کسری بودجه است و عموم بودجه ما نیز صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌شود و اگر هر قدر به آن اضافه کنیم موجب کسری بودجه بیشتری می‌شویم. راه حل پایدار حمایت از اقشار ضعیف حقوق بگیر و کسانی که قدرت خرید پایینی دارند، ایجاد یک نظام رفاهی جامع است که در آن دولت از منابع یارانه‌ها و مالیات‌ها، به یکسری از اقشار به طور هدفمند کمک کند. به جای اینکه بخواهد در مدل حقوق آنها دخالت کند در مواقعی که این اقشار نیازمند حمایت بودند، این نظام به صورت هوشمند به آنها کمک می‌کند.

کد خبر 5300979

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 4 =

    نظرات

    • IR ۰۶:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      6 7
      حالا که وقت افزایش رتبه بندی معلمان رسیده مطالب خلاف ان می نویسید وقتی نمیتونند افزایش بدن حقوق بقیه را کم کنند فرق یک کارمند در ادارات مختلف چیست چرا مدیران باید ماهی 15 برابر حداقل حقوق بگیرند به همه کارمندان حداکثر 10 ملیون و مدیران 15 ملیون حقوق بدهید تا کسری نباشد
      • شامبولی / توآبادی IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
        0 0
        من حاضرم حقوقم اصلا افزایش نداشته باشد ولی توان خریدم مثل سال قبل باشد. فقط همین بسه . افزایش نخواستم
    • Reza IR ۰۶:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      2 3
      البته بدون افزایش حقوق هم تور سر به فلک زده است افزایش حقوق متناسب با تورم حداقل اقدام برای جبران تلاشی اقتصاد خانوارها میباشد .
    • ناشناس IR ۰۷:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      6 1
      چرا یکبار حساب نمی کنید چطور است که دستمزدها در ایران حداقل کمتر از یک پنجم و حتی تا یکدهم کشورهای دیگر است ولی تولیدات ما بسیار گرانتر از همان کشورهاست؟ مشخصا گرانی ها ناشی از دستمزدها نیست، دلایل دیگری دارد که سعی می کنید نامی از آنها نبرید یا آنها را تصحیح نکنید؟
    • ادینه وند IR ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      10 2
      کارشناس محترم عرض سلام لطف کن اول فیش حقوقی خود رو در معرض دید بگدارید که چقد میگیری و حتما حقوق جلسات و حق کارشناسی بزارید . دوما چطوری افزایش حقوق بی در و پیگر هیت علمی و قضات باعث افزایش تورم نمیشه فقط حقوق ۷ تا ۸ تومن کارمند در این کشور باعث تورم میشه. تورم و اجاره خونه ها رو نمیبینید
      • خراسانی IR ۰۷:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
        3 1
        واضحه! نسبت تعداد مدیران کشور به کارمندان چنده؟ از طرف دیگه، مدیرا هم اشتباه میکنن و باید حقوقشون درست بشه، حالا این کار اشتباه داره انجام میشه ما یه کار اشتباه دیگه رو هم انجام بدیم؟ از چاه بریم تو چاله؟
    • حسام IR ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      5 2
      جریان چیه هر از چند گاهی افاضات زیادی درباره ی نتایج اضافه حقوقِ کسانی که چند دهه هست در قعر خط فقر ایستاده اند، بر تورم و اقتصاد، فرمایش می کنید ، اما جرات نمی کنید حرفی از حقوق های نجومی نمایندگان و مدیر کل ها و وزرا که هر کدامشان به اندازه ی چند ده نفر کارمند حقوق می گیرند ،اندک شفاف سازی نمایید
    • احمد FR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      4 2
      ببین شما که تیتتر میزنی در این شرایطی که حقوق برخی کارمندان که مدرک دکتری دارن 3/5 میلیون هست چطور زندگی کنن.آیا مخارج اجازه تمرکز روی کار خودش را میده.چی میگی .انصاف داشته باش.حقوق نجومی میگیرید به فکر بقیه نیستید .
    • علی IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      3 0
      افزایش دستمزدها بدون درنظر گرفتن منابع پایدار منجر به تثبیت نرخ تورم فعلی و افزایش بیشتر تورم میشود، در صورتی که دستمزدها افزایش نیابد نرخ تورم فعلی به دلیل کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف تعدیل میابد تا جایی که با قدرت خرید مردم مطابقت کند که البته رسیدن به این نقطه مطابقت زمان بر است
    • علی IR ۰۹:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      5 0
      افزایش دستمزد باید دارای منابع پایدار باشد و با رشد اقتصادی و بزرگ شدن اقتصاد همراه باشد تا افزایش نقدینگی از محل افزایش دستمزدها توانایی جذب در اقتصاد را داشته باشد، اگر رشد اقتصادی نداشته باشیم و رشد در تولید کالاها و خدمات رخ نداده باشد افزایش دستمزدها حتی با داشتن منابع پایدار منجر به تورم میشود
    • علی IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      5 4
      تورم حاصله از افزایش دستمزدها و افزایش نقدینگی با افزایش رشد اقتصادی و افزایش توان جذب نقدینگی سرگردان در اقتصاد تعدیل خواهد شد، دولت از میزان یارانه ها بکاهد و به بودجه عمرانی اضافه کند تا رشد اقتصادی افزایش یابد تا ظرفیت در اقتصاد برای جذب نقدینگی سرگردان ایجاد شود و تورم کاهش یابد
    • علی IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      3 1
      افزایش دستمزدها و افزایش نقدینگی بد نیست در صورتی که همراه با رشد اقتصادی و دارای منابع پایدار درآمدی باشند و منجر به کسری بودجه نشود، افزایش دستمزدها و نقدینگی باید همراه با رشد اقتصادی باشد تا اقتصاد ظرفیت جذب نقدینگی اضافه شده و پاسخگویی به تقاضای مضاعف حاصل از افزایش دستمزدها را داشته باشد
    • وحید ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      3 4
      با سلام اولا کار کردن در قوه قضائیه به مراتب سخت تر از بسیاری از ادارات هست دومادرخصوص تسری کارمندان قوه قضائیه لطف بفرمایید حقوق و مزایای دریافتی یک کارمند قوه قضائیه را با هر کدام از ارگان های دولتی که تمایل داشتید مقایسه کنید و جایگاه ما رو ببینید ما خواستار پرداخت عادلانه و بدون تبعیض هستیم
    • ع حسینی IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      1 4
      برای حل مشکل افزایش نقدینگی راههای زیادی هست.افزایش منطقی و متناسب حقوق حق همه کارمندان است.مشکلات معیشتی مردم تبعات گسترده ای خواهد داشت
    • IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      3 1
      بعد چند سال به این نتیجه رسیدید که افزیش حقوق ها به زبان مردم است نابغه ها
    • IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      3 4
      اگه قرار نیست افزایش حقوق باشه شامل هیچکس نباید بشه شما نمیتونین حقوق قوه قضائیه رو افزایش بدین بعد به معلما بگین افزایش حقوق شما تورم‌زاس چون واقعا این حرف مسخره اس
    • پرویز IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      4 1
      آقای کارشناس اقتصادی صندوقهای بازنشستگی با پولی که ماهانه از حقوق مان کسر میشد مبادرت به سرمایه گزاری وفعالیتهای اقتصادی درکشور کرد تا شاغلین بعداز اتمام کار با آن سرمایه ها دوران بازنشستگی را بگذرانند ولی دولتها مرتبا این سرمایه هارا از صندوق ها برداشت کردوالان باید بدهی خودرا پرداخت کند
    • IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      0 0
      تامین اجتماعی طلب خودش را از دولت بگیرد و دیگر دولت تاخیری در تادیه حق بیمه خودش نداشته باشد کسری بودجه پیدا نمی کند به کنار میتواند مانند گذشته ها در دیگر جاها سرمایه گذاری کند
    • AE ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      3 0
      خانه از پای بست ویران است خواجه در بند نقش ایوان است
    • علی IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      1 1
      برخلاف مطالب ذکرشده، طرح تسری درحال تصویب شامل قضات نیز می شود و جالب اینکه این درخواست بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه وقت و رئیس اداری وقت قوه قضاییه که هر دو در دولت هستند است
    • مسعود IR ۱۲:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      3 1
      خبر خبر.بعانه تازه اقتصاددانان نخبه برای رشد تورم‌.افزایش حقوق کارمندان.
    • محمدرضا نیکخو IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      2 0
      سلام واقعا کار در زندان سخته باهم نوع آدم وجرم سر کار دارن واکثر زندانبان‌ها مریض روانی دارندادگاه که فقط می فرستاد زندان دیگه کاری ندارن که اینهمه حقوق بگیرن
    • IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      3 3
      اگر افزایش حقوق ها چندین بار صورت میگرفت شاید حرف شما منطقی به نظر برسد ولی افزایش حقوق ها همیشه سالی یک بار و اکثرا خیلی کمتر از تورم سال قبل بوده و کلا قانون در مقوله افزایش حقوق نادیده گرفته میشود در ضمن قدرت خرید مردم باعث رونق تولید میشود
    • محمد IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      1 4
      تورم ۶۰۰ درصدی قشر حقوق بگیر را به بردگی کشیده.ان کسیکه با چاپ پول میخواد مملکت داری کند باید فکر اینجاش هم میکرد.عده ای راهزن هم اگه دستگاه چاپ پول داشتند میتونستن حکومت کنند.
    • محمد م بازنشسته IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      1 2
      افزایش حقوق بازنشستگان کارمندان باعث تورم زمانی میشود که حقوق بیشتر از تورم باشد اما درحالی که چه حقوقها اضافه شود چه نشود تورم همچنان افسار گسیخته بالا میرود ودولت هم حالا به چه دلیل یا دلایلی درپی کنترل ان نیست پس راهی جز افزایش نیست تازمانی که حداقل حقوق جواب گوی تورم باشد فاصله ی طبقاتی برداشتهش
    • کارمند مظلوم دادگستری IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      0 9
      اولا خود قوه منابع مالی این طرح رو تامین خواهد کرد، لذا بار مالی برای دولت نداره ثانیاً میزان حقوق کارمندان مظلوم دادگستری را مقایسه کنین با پرستارلن، معلمان، کارکنان دارایی، مخابرات ، شرکت و گاز و نفت و ... بعد اعلام نظر بفرمایید
    • IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      1 0
      چرا باکپن کالا جلوی جنگ نابرابر اقتصادی وایجاد برابری اجتماعی وجلو گیری از تورم احتکار نمی کنید
    • محسن IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      1 1
      افزایش حقوق کارمندان یعنی فلاکت بیشترجامعه.کاهش حقوق یعنی امیدیه جامعه.
    • صادق IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      1 0
      اگر‌چنانچه‌حقوقها‌‌افزایش‌داده‌شود‌.وبازار‌هم‌کنترل‌شود.چه‌اتفاقی‌می‌افتد‌شاید‌کارمندان‌.بازنشستگان‌هم‌بتواننددرماه‌یکبار‌دردولت‌جناب‌رئیسی‌‌برای‌خانواده‌شان‌گوشت‌بخرند.
    • IR ۲۰:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      1 3
      حقوق رو افزایش بدید حتما حتما تا یه نفس بکشیم واقعا زیر خط فقریم
    • علی IR ۲۰:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      1 2
      با حقوق روزی ۵ دلار دارن از مردم‌مثل خر کار میکشن پر رو هم هستن
    • طاهری US ۲۰:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      5 2
      بهانه گیری نکنید..به قول و قرارتان احترام بگذارید و حقوق بازنشستگان را همسانسازی کنید .
    • م IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      2 1
      من نمی دونم چرا نوبت به همسان سازی حقوق بازنشسته هاکه میشه اضافه حقوق باعث تورم می شود جلوی حقوقهای نجومی را بگیرید نه حقوق شش هفت ملیونی بازنشسته ها طبق قانون حقوقهاب اساس تورم باید افزایش پیدا کند که الان چندین سال است تو رم ازحقوقها بالاتر بوده و قانون اجرانشده
    • ایرانی IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      3 0
      همه اجناس به برکت وجود مسیولان محترم که حقوق های آن چنانی دریافت می‌کنند سر به فلک کشیده اما کارمندان معمولی وبا نشسته ها فکر میکنم هوا میخورند انصافتان به خواب ابدی رفته اند وفقر را در کشور شما مدیران بی لیا فت اشاعه داده آید
    • US ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      3 0
      به نظر من مثل سوئد نمایندگان و مسئولین کمترین حقوق رو بگیرن و پایین شهر زندگی کنن حساب کار دستشون میاد
    • CA ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      7 0
      تورو خدا این فیلم افزایش حقوق رو تموم کنید اگر عرضه وتوان دارید قیمت کالاهای ضروری و خوراکی مردم رو کاهش دهید اشکال نداره حقوق ودستمزد رو هم کاهش دهید
    • اشکال از قانون مجلس هست IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
      4 0
      متاسفانه نظام هماهنگ پرداخت کارکنان از دوبخش تشکیل شده یک بخش تماما یکسان تنظیم شده و اسمش حکم کارگزینی است اما بخش دیگر فوق العاده ها و رفاهیات هست که باعث بی عدالتی در نهایت شده طوریکه دریافتی ها بسیار متفاوت هست انگار قانون نیست و زور و قدرت حرف اول را میزند
    • حبیب IR ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
      1 1
      فقط یه کلمه ملت ساده دولت بی خیال عامل تورم دزدی دروغ و خیانت به ملت
    • IN ۰۱:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
      2 1
      خجالت آوره ۸۰درصد کارمندان لشکری و کشوری زیر خط فقر زندگی می‌کنند متوسط حقوق معلمین ونیروی انتظامی ۶میلیون وخط فقر ۱۲ ميليون، سوءتغذیه در خانواده‌های کارمندان موج می زند از شکم‌ زن وفرزندان می‌زنند تا اجاره مسکن وهزینه هاي کمر شکن دیگه رو بدن.
    • سلدات IR ۰۲:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
      2 0
      اگر افزایش حقوق پوست موز است زیر پای دولت سیزدهم . وش وای بروز اقشار حقوق بگیر و خصوصا بازنشسته و بد تر حد اقل بگیر .بهتره پوست موز.زیر پای حقوقهای نجومی..و تورم و گرانی بیاندازد تا زیرپای حقوق بگیر
    • فریبرز کلهری IR ۰۵:۴۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
      3 1
      نیمی از تمام بدبختی های ایران بخاطر افزایش حقوق میباشد وقتی حقوق اضافه میشود بیمه و مالیات هم اضافه میشود آن زمان طبیعی تست کارخانه ای که سالی مثلا ۲ میلیارد حقوق ، بیمه و مالیات حقوق میداده اینک باید ۳ میلیارد بدهد ‌نتیجه میشود گران کردن محصول کارخانه و وقتی محصول گران میشود تورم سرسام آور میشود
    • ماموتی DE ۰۶:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
      2 0
      برا اونا که تیبا پلاس گرفتن که هست . بدید به همونا ما نخواستیم.
    • IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
      0 2
      کارمندان بدبخت... تورم و گرونی کمشون هست حالا افزایش هم خبری نیست... تورم پشت تورم... باجیب خالی... نامرده کسی مجبور به دزدی نشه
    • رضائی IR ۰۹:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
      0 4
      خدایش حقوق کارکنان قوه قضائیه با هیچ جایی قابل مقایسه نیست، به جز کارکنان قوه قضائیه کدام بخش از دولت حقوق سه یا چهار میلیونی می گیره آن هم بدون یک ریال اضافه کاری و مزایای دیگر.
    • ناشناسبی IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
      0 6
      بس کنید تو را بخدا برای خودشان که اضافه میشه تورم زا نیست برای بازنشستگان و کارمند تورم زاست
    • IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
      1 7
      همه این کارشناسان سخنشان در جایی میتواند صحیح باشد که اقتصادش از اصولی پیروی کند نه در ایران که همه اقدامات پولی و اقتصادیش دلالی و رانتیست و قوانین فقط روی کاغذ است والسلام
    • IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
      0 2
      کنترل تورم بحث دیگریست،،،درآمد وحقوق کارمند وکارگر بحث دیگری،،،،،اینکه ۴ملیون حقوق بگیری در درمقوله دین میگنجد نه در مقوله عقل نه دنیا
    • IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
      0 1
      اگر دولتها بدهی سازمان را پرداخت میکردند وبار مالی جدیدی ایجاد نکنند تامین اجتماعی ازبودجه خودش رسیدگی میکند ونیازی به بودجه دولتی نداردولی با این اوصاف حق‌وقهای دوصندوق دیگر به مراتب بیشتر از تامین اجتماعی است بودجه انهااز پول بودجه عمومی است
    • IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
      0 10
      چطوری حقوق ۴تومنی که برای ۱۰روزه تورم زا میشود مثلا کارشناس
    • IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
      2 12
      اگر مردم منتظر این بی خاصیتها بنشینند کاری برایشان نمیکنند فقط تو فکر جیب خودشان هستند ببرند یا تو مجلس خواب تشریف دارند ویا بخاطر خودشیر ینی خودشان چوب تو سر کارگر و ملت میزنند فکر میکنید این همه مال وثروت در چند سال به دست میآورند از کجاست.اونوقت یه حقوق بگیر کارگر یا کارمند بازنشسته در ۳۰ سال هیچ
    • علی IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
      0 1
      کوچک سازی دولت برای رفع کسری بودجه و کنترل نقدینگی ضروری است، اقتصاد دولتی، بوروکراسی و یارانه ها سه عاملی هستند که منجر به بزرگ شدن دولت شده اند، خصوصی سازی، گسترش دولت الکترونیک و کاهش یارانه ها منجر به کوچک سازی دولت میشود، کسری بودجه رفع و منابع برای افزایش بودجه عمرانی و ایجاد اشتغال فراهم میشه
    • IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
      1 0
      ولا همه راضی هستند که بجای افزایش دستمزدها، اجناس ارزان بشود. وتا وقتی دولت بلاجبار دستور به تولیدی ها دستور میدهد که حقوق کارگرانشان را بالا ببرند، میشود حکایت الاغ سنگ آسیاب. چون بابالا رفتن دستمزدقیمت تمام شده تولیدات گرانتر میشود وروز از نو وروزی از نو.
    • IR ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
      1 0
      علاج کار عدم افزایش دستمزدها و کنترل قیمتهاست. زیرا وقتی دولت کارخانه جات را مجبور به افزایش دستمزد نمود، قاعدتا قیمت تمام شده ی کالا را کارخانه دار بالا میبرد. در اینچرخه معیوب فقط بلبشو اقتصادی وتورم ودراین میان تولیدکننده هبچ ضرری نمیکند و وتنها مصرف کننده است که تورم نابودشان میکند
    • IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
      0 0
      خوبه که می دانید فقط برنامه ریزی کوتاه مدت بلدید امروز بگذره
    • ناشناس IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
      1 0
      چرا باید سازمان زندانها ۱۷ میلیون حقوق دریافت کند وبا افزایش حقوق قوه قضائیه هم موافقت بشه بعد اداره ثبت من با ۲۹ سال خدمت باید ۶ میلیون بدون هیچ مزایایی دیگر حقوق بگیرم خدا نگذره از شما که انقدر بی عدالتی میکنید
    • داود IR ۰۵:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
      1 0
      طرح سوال شده اینکه اول مرغ خلق شده یا تخم مرغ ؟!!! طبق قانون باید افزایش حقوق سالیانه حقوق بگیران متناسب با تورم باشد . ضریب تورم را که دولت محاسبه و ابلاغ می کند . قراردادها را هم که دولت یکطرفه نوشته و ابلاغ می کند قانون را هم که دولت بصورت لایحه به مجلس داده و پس از تصویب باید اجرا کند . مشکل کجا