هرگونه اشتغال به عملیات بانکی صرفا با مجوز بانک مرکزی صورت می‌گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، بر اساس این آئین نامه هر گونه اشتغال به عملیات بانکی صرفا با مجوز و نظارت بانک مرکزی صورت می گیرد و صندوق‌های قرض الحسنه که صرفاً مبادرت به دریافت و اعطای تسهیلات قرض الحسنه می نمایند مشمول مقررات این آیین نامه نمی باشند  و اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً مجاز به انجام عملیات بانکی در محدوده مجوز صادر شده توسط بانک مرکزی می باشند.

بر این اساس مراجع ثبت فعالیت اشخاص موضوع این آیین نامه موظفند در چارچوب قوانین این آیین نامه و سایر قوانین مربوط ،‌قبل از ثبت فعالیت ،‌مجوز تاسیس صادره توسط بانک مرکزی را از متقاضیان مطالبه کنند و چنانچه بدون مجوز مذکور ثبت شوند حق هیچگونه فعالیت موضوع این آیین نامه را نخواهند داشت

همچنین بر اساس این آیین نامه بانک مرکزی موظف است پس از بررسی درخواست متقاضیان و احراز شرایط تعیین شده ظرف مدت سه ماه نسبت به صدورمجوز تأسیس و یا مجوز فعالیت اقدام نماید و اشخاص مکلفند اساسنامه و تغییرات بعدی آن را بلافاصله به تایید بانک مرکزی برسانند و همچنین مجوز تاسیس اشخاص موضوع این آیین نامه صرفاً به منظور انجام مراحل مربوط به امور ثبتی صادر می شود و شروع به فعالیت اشخاص مشروط به کسب مجوز فعالیت از بانک مرکزی می باشد .

همچنین بانک مرکزی می‌تواند در هر زمان که تشخیص دهد، بازرسان خود را برای رسیدگی به حسابها و نحوه فعالیت اشخاص اعزام نماید، اشخاص باید کلیه اسناد، مدارک و دفاتر خود را برای انجام اینگونه رسیدگی‌ها ارایه نموده و امکان رسیدگی جامع و کافی را برای بازرسان اعزامی فراهم کنند.

این آیین نامه بانک مرکزی را موظف می کند بر فعالیت اشخاص موضوع این آیین‌نامه از حیث رعایت قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط و همچنین انطباق عملکرد آنان با اساسنامه مصوب نظارت و موارد تخطی از مقررات یاد شده و اساسنامه را کتباً به شخص متخلف اعلام نماید و بانک مرکزی در صورت تخلف اشخاص موضوع این آیین‌نامه از قوانین و مقررات و مفاد اساسنامه و یا دستورات بانک مرکزی، می‌تواند متخلف را به طور موقت یا دائم از انجام برخی از عملیات پولی و بانکی محروم نماید.

همچنین نحوه تنظیم صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، در چارچوب استانداردهای اعلام شده به وسله مراجع مربوط توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود و صورتهای مالی پایان دوره اشخاص در صورت نیاز توسط حسابرسان مورد اعتماد بانک مرکزی که از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی تعیین و اعلام می‌شوند مورد بررسی و اظهارنظر قرار می‌گیرد.

بر اساس ای مصوبه اشخاص موظفند، در مواقعی که سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ضوابط مصوب کمتر شود و یا به تشخیص بانک مرکزی وضعیت سرمایه شخص از نظر استمرار در زیان‌دهی، در مخاطره باشد نسبت به افزایش سرمایه با رعایت مقررات قانون مربوط اقدام کنند و مدیران مسئول و همچنین ارکان صالحه هر شخص حقوقی سپرده‌پذیر، وکیل سپرده‌گذاران بوده و موظفند در به کارگیری سپرده‌ها بهترین طرحها، با کمترین مخاطرات را برای اعطای تسهیلات انتخاب نمایند و همواره از تمهیدات لازم برای حفظ سلامت مالی مؤسسه استفاده نمایند، همچنین اعضای مذکور درخصوص عدم رعایت منافع سرمایه‌گذاران و یا به مخاطره انداختن اصل و سود سپرده‌ها در مقابل سپرده‌گذاران، سهامداران و بانک مرکزی مسئولیت دارند.

همچنین در موارد تعلیق و توقف، فعالیت و ورشکستگی اشخاص مطابق قوانین و مقررات جاری و دستورالعملهای بانک مرکزی عمل می‌شود و در مورد تصفیه و همچنین انحلال اشخاص حقوقی علاوه بر ضوابط یاد شده مقررات فصل سوم قانونی پولی و بانکی ـ مصوب 1351 ـ نیز رعایت می‌شود.

بر این اساس دستورالعمل‌های اجرایی مقررات این آیین‌نامه توسط بانک مرکزی قابل ابلاغ خواهد بود، عدم ابلاغ دستورالعمل‌های یاد شده مانع از اجرای قانون و مقررات این آیین‌نامه نخواهد بود.