به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی گفت : موضوع اشتغال و پدیده بیکاری موضوعی فرابخشی است که تابعی از سیاست های اقتصادی و اجتماعی داخلی و خارجی است .
وی افزود : مجموعه عوامل بر پدیده بیکاری تاثیرگذار هستند و یکی از موضوعاتی که می بایست به آن پرداخته شود توجه به فرهنگ کار است زیرا برنامه ریزی برای موضوعات اقتصادی ، فرهنگ کار و توسعه را تقویت خواهد کرد .
جهرمی در ادامه گفت : بازار کار بدون درنظر گرفتن سایر عوامل مانند بازار پول و سرمایه قابل تعادل بخشیدن نیست .
وی افزود : مزیت های فراوانی در بخش گردشگری ، صنعت و معدن و حمل و نقل در کشور وجود دارد و برای رسیدن به این هدف باید نیروی انسانی موجود ساماندهی نماید .
وزیر کار در ادامه گفت : معضل بیکاری در کشور موضوع کوتاه مدت نیست و با برنامه ریزی بلند مدت می توان به سمت تحقق اشتغال پیش رفت. بحث بیکاری به یک وزارتخانه و یک دولت اختصاص ندارد و می بایست مردم ، دولت و مجموعه کل نظام عزم خود را جزم نموده تا مشکل بیکاری را حل نمایند .
جهرمی نداشتن مهارت کارجویان را یکی از مهمترین علل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهها و غیردانشگاهی بیان کرد و افزود : 75درصد از بیکارانی که در سایت باشگاه کار ثبت نام کرده اند فاقد مهارت هستند بنابراین برای فارغ التحصیلان دانشگاهی می بایست کارآموزی را مدنظر قرار داد .
وی در رابطه با نرخ بیکاری گفت : بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در بهار امسال 52/10 درصد رسید که نسبت به بهار سال گذشته نیم درصد کاهش یافت .
وی گفت : در طی دو سال برنامه چهارم یک میلیون و 950 هزار شغل ایجاد شده است و به عبارتی جمعیت شاغل افزایش پیدا کرده است . وی افزود : مرکز آمار ایران جمعیت جوان 20 تا 24 سال را 9 میلیون و 80 هزار نفر برآورد کرده است و جمعیت 25 تا 29 ساله را هم 8 میلیون نفر گزارش کرده است بنابراین مجموع جمعیت 20 تا 29 ساله بیش از 17 میلیون نفر است .
وی در ادامه گفت : از این تعداد عده ای در بازار کار حضور دارند یا در آینده حضور پیدا خواهند کرد . جهرمی به بیشترین و کمترین نرخ بیکاری در میان استانها کشور اشاره کرد و افزود : استانها سیستان و بلوچستان ، کهگیلویه و بویراحمد ، خوزستان و کرمانشاه بیشترین نرخ بیکاری را در میان سایر استانهای کشور دارند و استانهای یزد ، آذربایجان شرقی ، خراسان رضوی ، کمترین نرخ بیکاری را دارند .
وی با اشاره به اینکه 98 درصد از بنگاههای موجود در کشور کوچک هستند، ارتباط منطقی صنایع کوچک را با صنایع متوسط و بزرگ مهم ارزیابی کرد و گفت : با ایجاد خوشه های صنعتی و تولیدی ، ارتباط منطقی میان صنایع کوچک ، صنایع متوسط و بزرگ شکل می گیرد .
وی افزود : بیش از 98 درصد از بنگاههای موجود در کشور صنایع کوچک و زیر 50 نفر شاغل هستند و بسیاری بنگاهها به صورت سنتی شکل گرفته اند و از تجربیات خوبی برخوردار هستند .
وی یکی از چالشهای این بنگاهها را نبود مهارت مدیریت دانست و گفت : کسانی که بنگاههای کوچک را ایجاد می کنند مدیریت و مهارت مدیریت را ندارند بنابراین آموزش مدیریت کسب و کار باید گسترش یابد .
وی افزود : اگر بخواهیم صادرات غیرنفتی در کشور را مورد ارزیابی قرار دهیم عمده صنایع کشور ، صنایع خرد و کوچک هستند و 98 از صادرات کشور را صنایع کوچک بر عهده دارند .
وی در ادامه گفت : ظرفیتهای بسیار خوبی در کشور وجود دارد به نحوی که ظرفیت صادراتی کشور بیش از 150 میلیارد دلار است . جهرمی در رابطه با اقدامات وزارت کار پیرامون تثبیت اشتغال در واحدهای موجود نیز گفت : بیش از 7هزار واحد موجود در کشور دارای مشکل بودند که 38 درصد مشکلات موجود مربوط به نقدینگی و مسایل بانکی و 32درصد از مشکلات واحدها نیز مدیریتی بود.
وی افزود : حدود 47 درصد وام ها موجود برای طرحهای تولیدی اختصاص داده شده و 8/7 درصد برای سرمایه در گردش این واحدها اختصاص یافت و همچنین به واحدهای نیمه کاره هم کمک کردیم . وی گفت : حدود 400 تا 500 میلیارد تومان به کارخانجات سیمان کشور که بیش از 85 درصد پیشرفت داشته اند اختصاص یافت که 500 تا 1000 نفر شغل مستقیم ایجاد کرد .
جهرمی در رابطه با اصلاح قانون کار نیز گفت : در قانون برنامه سوم و چهارم بر اصلاح قانون کار تاکید شده است.
وزارت کار و امور اجتماعی با برگزاری نشستهای متعدد و با استفاده از نظرات اساتید دانشگاهها ، صاحبنظران ، تشکل ها کارگری و کارفرمایی تعداد زیادی در مورد قانون کار را مورد بررسی قرار داد . با جمع بندی هایی که به عمل آمده مشخص شد 7 تا 8 ماده قانون کار نیاز به اصلاح دارد. گزارش وزارت کار در رابطه با اصلاح قانون کار به کمیسیون اجتماعی دولت و مجلس ارسال شد.
وی افزود : قانون کار بعد از قانون اساسی یکی از قوانین ما در محسوب می شود . وزارت کار برای اینکه نظر بدنه دولت و کارشناسان دولت را داشته باشد بخش سوم اصلاحیه قانون کار را به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال کرد و از این کمیسیون درخواست کرد تا اطلاعات موردنظر در اختیار همه اعضای دولت قرار گیرد . وی در ادامه گفت : این فرآیند هم اکنون در دولت با استفاده از نظرات کارشناسان درحال پی گیری است .
وزیر کار به حمایتهای این وزارتخانه برای توسعه تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی اشاره کرد و گفت : وزارت کار و امور اجتماعی در طی این دو سال حمایتهای جدی را از تشکلهای کارگری و کارفرمایی به عمل آورده است به نحوی که تعداد این تشکلها از 2هزار و 800 تشکل به 3هزار و 200 تشکل افزایش پیدا کرده اند.
جهرمی در خاتمه به حمایت های وزارت کار از کارگران اشاره کرد و افزود : یکی از وظایف وزارت کار صیانت از نیروی انسانی و تنظیم روابط کار است بر همین اساس اگر کسی از کارفرمای خود شکایت کند این شکایت ها در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در استانها مورد بررسی و رسیدگی و بر اساس قانون کار حکم داده خواهد شد .
نظر شما