به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران درنامه ای سرگشاده به رئیس جمهوری درمورد تدوین سیاست " زمین " با اشاره به عدم کارآمدی اقتصاد کشوردرطول ده دهه گذشته، تاکید کرده اند: اقتصاد کشور درطول دو دهه گذشته و به دلایلی مانند فقدان استراتژی مشخص، الگو پردازی نامناسب ازکشورهای دیگر بدون توجه به شرایط بومی ، اجرای نسخه های جهت دارنهادهای بین المللی همچون بانک جهانی ،صندوق بین المللی پول ازکارآمدی لازم برخوردار نبوده است .
دراین نامه آمده است : این ناکارآمدی خود را درکاهش قدرت خرید خانوارنشان داده است به طوریکه هزینه های ضروری خانوار دربخش مسکن، کالاوخدمات افزایش بیشتری نسبت به درآمد خانوارداشته که این امرموجب افزایش فاصله طبقاتی ،فقروکاهش رفاه نسبی اقتصادی خانوارها شده است .
این درحالی است که رویکرد جدید دولت نهم در بخش های مختلف اقتصادی و به تبع آن سرعت چشمگیردر فعالیت ها و ایجاد زیر ساخت‌های اقتصادی بدون توجه به جنجال‌های اقتصادی ، نوید پیشرفت اقتصادی وجبران کمبودها وکم کاری های گذشته را دراین زمینه نشان می دهد .
بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران دراین نامه سرگشاده با اشاره به اینکه متاسفانه با توجه به وجود برخی قوانین ناکارآمد ناشی ازسیاست های گذشته وهمچنین حضور برخی مدیران میانی وکارشناسان ذی نفوذ درلایه های پنهان کارشناسی کشور، ذکر چند نکته را ضروری دانسته است.
براساس این گزارش ، با توجه به چهار بخش اصلی اقتصاد کشورشامل کشاورزی ، مسکن و ساختمان ، صنعت و خدمات از سه بازار پایه " زمین "، " سرمایه" و " کار" متاثر‌است؛ لذا درطول سالیان اخیرهمواره نقش بازاراصلی و مهم (زمین) خودآگاه با ناخودآگاه نادیده گرفته شده وتحلیل صرف اقتصادی کشور براساس بازارسرمایه و کاررا شاید بتوان یکی ازریشه های ناکارآمدی واقتصاد بیمارگونه حال کشور دانست .
دراین نامه با تاکید برویژگی های منحصر به فرد بازارزمین ، آمده است : لذا بازار زمین به دلیل همین ویژگی های منحصر به فرد در صورت نداشتن سیاست و راهبردهای مشخص با بحران سوداگری روبرو شده و به دلیل اینکه همواره یکی ازنهادهای اصلی تولید بوده و دوبازاردیگر یعنی بازارسرمایه وکارراتحت تاثیرات وتبعات منفی خود قرار می دهد.
این درحالی است که متاسفانه تا کنون سیاست گذاری کلان دربازارمهم " زمین " اعم اززمین شهری ،کشاورزی ،صنعتی و خدماتی وتعیین سیاست های نظام در بخش های مختلف این بازاراعم از ارزش ،مالکیت ، کاربری دراولویت های مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رکن اصلی سیاست گذاری درراستای سیاست چشم اندازبیست ساله کشورقرارنگرفته است .
نویسندگان این نامه ، فروش و واگذاری زمین های دولتی را برای تامین اعتبارات جاری دولت ، یکی ازسیاست های اتخاذ شده و بدون دید مناسب دراین بازاردانسته وتاکید کرده اند که هیچ دولتی دردنیا حاضربه فروش وواگذاری زمین های خود به عنوان استراتژیک ترین اهرم مالکیتی درتنظیم بازار به‌ویژه بازار مسکن نیست وحتی بسیاری ازدولت های برای کنترل بیشتر اقدام به خرید وتملک زمین های غیردولتی نیزمی کنند.
دراین نامه آمده است: متاسفانه سیاست مورد اشاره نیز درحال حاضرتوسط برخی مدیران دردولت نهم نیزدرحال اجراست و به راحتی و برای آسانی کارجهت تامین مالی برنامه ها و پروژه های دولتی ، زمین های دولتی را بذل وبخشش می کنند وعملا دولت را درگیر سوداگری دربازارزمین کرده اند.
براساس این گزارش، البته سیاست ساخت مسکن اجاره ای (ساخت واحدهای مسکونی درزمین های اجاره ای ) توسط رئیس جمهوری خط بطلانی برسیاست های گذشته کشیده البته اگرزمین های تخصیص داده شده به این طرح جزونام مرغوب ترین زمین های دولتی نباشد .
این درحالی است که همچنان به علت نبود سامانه اطلاعاتی شفاف دربخش زمین، شاهد واگذاری زمین های دولتی توسط دستگاه های مختلف وزمین خواری های گسترده با همکاری برخی نهادهای دولتی هستیم .
بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران درپایان این نامه سرگشاده با ارائه پیشنهاداتی جهت ساماندهی بازارزمین خواستار پیگیری مجدانه رئیس جمهوری جهت اجرایی شدن این پیشنهادات شده اند .
براساس این گزارش ، ایجاد نظام و سامانه شفاف اطلاعات زمین(I T) به طوری که هرقطعه زمین باید دارای یک سند الکترونیک باشد و اتخاذ سیاست " زمین صفر" همانند بخش مسکن درسایربخش های اقتصادی مانند صنعت ،خدمات و کشاورزی ( به طوریکه به عنوان مثال حداقل 30 درصد ازهزینه های راه اندازی هر واحد تولیدی مربوط به زمین وسوله است) و حرکت دولت و شهرداری ها درجهت کاهش قیمت زمین را از جمله پیشنهادات نویسندگان نامه برای ساماندهی بازار زمین است .
در این نامه تاکید شده است : لذا درراستای اتخاذ سیاست " زمین صفر" برای سایر بخش های اقتصادی ،سیاست های همچون فروش زمین درشهرک های صنعتی و زمین های کشاورزی باید متوقف و به صورت حق بهره برداری به متقاضیان واگذار شود .
بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران درپایان نامه خود به رئیس جمهوری خواستار توقف فوری واگذاری زمین‌های دولتی و مکلف کردن یکی ازنهاد های اقتصادی دولت درجهت تدوین استراتژی زمین وعملیاتی کردن پیشنهادات فوق شدند.
نظر شما