به گزارش خبرنگار مهر، یکی از با ارزش‌ترین مواد هیدروکربوری که سالهاست به طور قانونی از سبد سوختی خانوار حذف شده ولی استفاده از آن به طور غیررسمی و ناایمن روزبه روز بیشتر می‌شود، گاز مایع (ال.پی.جی) است.
ویژگی‌های مثبت این سوخت از جمله قیمت پایین، استهلاک کم و آلایندگی پایین موجب استقبال بسیاری از کشورهای دنیا، مخصوصاً کشورهای قاره سبز از جمله ترکیه، انگلیس، لهستان، اوکراین و حتی در قاره آمریکا شده است و در حال حاضر طبق آمار در دنیا بیش از ۲۷ میلیون خودرو ال‌پی‌جی سوز شده‌اند.
در ایران استفاده از این سوخت با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده است. در سالهای ابتدایی دهه هفتاد سیاست گاز مایع سوز کردن خودروهای عمومی در دستور کار قرار گرفت که پس از مدت کوتاهی با شروع دولت اصلاحات و تغییر رویکرد وزارت نفت این مصوبه لغو شد. همچنین در سال ۸۶ هم تصمیمی برای توسعه صنعت اتوگاز گرفته شد که آن هم با مصوبه شورای عالی اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور لغو شد و پس از آن به طور رسمی اعلام شد که استفاده از ال.پی.جی در کلیه خودروها ممنوع است.
لازم به توضیح است به صنعت استفاده ال.پی.جی در سوخت خودروها «اتوگاز» گفته می‌شود. توسعه این صنعت به مثابه توسعه تمام فرایندهای ساخت کیت‌های دوگانه‌سوز، نصب تجهیزات و جایگاه‌های بارگیری ایمن می‌باشد که متأسفانه با وجود ظرفیت اشتغال‌زایی بسیار خوب آن به دلیل عدم سیاست‌گذاری درست در این زمینه به هدر رفته است.
در حال حاضر با وجود ممنوعیت رسمی استفاده از سوخت ال.پی.جی در خودروها، بر اساس آمار غیر رسمی بیش از یک میلیون خودرو از گاز مایع به عنوان سوخت خودرو استفاده می‌کنند. استفاده از این سوخت که به صورت غیر ایمن هم بارگیری می‌شود کمتر در مراکز استان‌ها جریان دارد و عموماً در شهرستان‌ها و روستاها کاربرد دارد. آنطور که مشخص است دلیل رغبت مردم به این سوخت را می‌توان قیمت پایین و استهلاک کم و پیمایش بالای آن برای خودروها دانست. لازم به ذکر است مشکلات ناشی از اجرای طرح الکترونیکی «سدف» که به منظور هوشمندسازی توزیع فراورده‌های نفتی در حال انجام است را باید به مشکلات بارگیری غیر ایمن اضافه کرد.
این مشکلات در حالی بوجود آمده است که ایران یکی از کشورهای با تولید بالای ال.پی.جی در دنیا است. طبق آمار در کشور ظرفیت تولید گاز مایع در کشور سالانه حدود ۱۸ میلیون تن است که عمده آن از میادین گازی و بخشی از آن از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها استحصال می‌شود.با توجه به بررسی‌ها و محاسبات صورت گرفته سالانه بین شش تا هشت میلیون تن گاز مایع فلر (سوزانده) می‌شود یا در خط لوله به همراه گاز طبیعی تزریق می‌شود که ثمرات اقتصادی به مراتب پایین‌تری دارد.
هدررفت این منابع خدادادی و همچنین بارگیری غیرایمن سوخت توسط مصرف‌کنندگان نمایندگان مجلس را مجاب کرد تا در قانون بودجه ۱۴۰۰ بندی را به منظور توسعه صنعت اتوگاز اضافه کنند. در بند الحاقی ۲ تبصره یک ماده واحد قانون بودجه آمده است:
«وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند.»
همچنین در قانون فوق با تأکید به اینکه عوائد حاصل از صادرات بنزین یا گازوئیل مازاد به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارت خانه واریز گردد، ملاحظاتی را به منظور اجرای صحیح قانون اضافه کرده است که عبارتند از:
۱- قیمت هر کیلوگرم گاز مایع تحویلی به شرکت‌های توزیع‌کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین گردد.
۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله‌کشی گاز طبیعی یارانه‌ای معادل ۳۳ کیلوگرم گاز مایع در هر ماه اختصاص دهد.
۳- یارانه هر کیلوگرم گاز مایع به اندازه مابه‌التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف‌کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم (۰.۵) لیتر بنزین سهمیه‌ای محاسبه می‌شود و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می‌گردد و صرفاً جهت خرید گاز مایع قابل استفاده است.
۴-و زارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه‌های توزیع آن را تعیین نماید.
۵- آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت و کشور تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسد.
کارشناسان معتقدند با اجرای دقیق ملاحظات گفته شده نه تنها ال.پی.جی مانع و رقیبی برای بازار سی. ان. جی نخواهد شد، بلکه اختصاص سهمیه گفته شده به خانواده‌های روستایی گامی در جهت عادلانه کردن نظام بهره‌مندی از یارانه انرژی خواهد بود.
با وجود اینکه این لایحه اسفندماه سال گذشته تصویب شده و بیش از هفت ماه از آن می‌گذرد، تکلیف آئین‌نامه اجرایی که تدوین دوماهه آن وظیفه دولت بود، مشخص نیست. اگرچه تأخیر در اجرای این مصوبه با توجه به همراه نبودن وزارت نفت بیژن زنگنه با توسعه ال.پی.جی در کشور طبیعی به نظر می‌رسید، ولی امید می‌رود با توجه به روی کار آمدن دولت سیزدهم، در چند ماه باقی‌مانده از قانون بودجه امسال هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شده و گامی مهم در جهت جلوگیری از هدررفت منابع طبیعی، خامفروشی ال.پی.جی، تنوع‌بخشی به سبد سوختی و ایجاد عدالت در بهره‌مندی از منابع طبیعی برداشته شود.
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۱۱:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۷:۰۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۵
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۸
نظر شما