به گزارش خبرنگار مهر براساس ماده 4 لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، قلمروی برای فعالیت های اقتصادی بخش غیر دولتی تعیین شده است.
این قلمرو به نحوی است که سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت های گروه یک ماده (2) این قانون منحصرا در اختیار بخش غیر دولتی است اما در تبصره این ماده آمده که ورود دولت در این فعالیت ها با رعایت تبصره های 2 و3 بند الف ماده (3) این قانون مجاز است.
در بند ب این ماده عنوان شده که سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت های گروه دو ماده (2) این قانون برای بخش های خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی مجاز است.
بند (ج) این ماده نیز می گوید؛ فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی در موراد مشمول گروه سه ماده (2) این قانون با رعایت تبصره یک بند (ج) ماده 3 این قانون مجاز می باشد.
براساس ماده 5 این لایحه بانک های دولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند و بانک های دولتی که سهام آنها واگذار شده می شود صرفا در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.
سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم و غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام و یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی 10 درصد و برای اشخاص حقیق و سایر اشخاص حقوقی 5 درصد تعیین می شوند.
معاملات بیش از سقف های مجاز در این تبصره توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الاثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وارث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود.
افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت 3 ماه به سقف های مجاز این ماده کاهش یابد.
تبصره 2 این ماده مطرح کرده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون لایحه قانونی نحوه تاسیس و اداراه بنگاه های موضوع این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تائید شورای پول و اعتبار توسط دولت تقدیم مجلس شود.
همچنین طبق تبصره 4 آن تعاونی های اعتباری که فعالیت آنها منحصر به اعطای تسهیلات قرض الحسنه به اعضای خود هستند و نیز صندوق های قرض الحسنه از شمول این ماده مستثنی و تابع مقررات خود می باشند.
نظر شما