به گزار ش خبرگزاری مهر ، دری نجف آبادی، حفاظت ، احیا، توسعه و بهره برداری ضابطه مند از اراضی و منابع طبیعی را از جمله ضرورت های فراروی کشور دانست و گفت: بهره برداری تخصصی و متناسب با پتانسیل های موجود در اراضی و تفکیک و طبقه بندی زمین و تدوین شناسنامه و موقعیت سنجی اراضی بسیار ضروری است و باید برای احیاء اراضی به صورت تخصصی و حرفه ای برنامه ای منسجم تدوین و منافع و مصالح ملی در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: نباید احیاء زمین بهانه ای برای تجارت و سوداگری و تغییر کاربری شود و زمین های مرغوب به سادگی تبدیل به زمینهای مسکونی و تجاری گردد. نباید زمینهایی که پتانسیل کشاورزی و مرتع داری و دامداری دارد بدون توجه به مختصات زمین مورد استفاده نامطلوب و بدون تناسب قرار داده شود.
وی با انتقاد شدید از تخریب و تصرف جنگلها و مراتع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اظهار داشت: برخورداری از آب و هوای سالم از جمله مهمترین حقوق شهروندان است و جنگلها و اراضی طبیعی مهمترین منبع تامین هوای پاک و از جمله سرمایه های ملی است و در زمره انفال قرار دارد، لذا تخریب آن با هیچ توجیهی قابل قبول نیست.
وی با عنوان اینکه جنگلها طلای سبز کشور و تنفس گاه شهرها هستند خاطرنشان کرد: هرگونه قصور و تقصیر در رابطه با صیانت از جنگلها و مراتع، ظلمی نابخشودنی به مردم و نسلهای آینده است و دستگاههای مسئول در صیانت از منابع طبیعی باید با تمام توان از سرمایه های ملی حفاظت کنند و دست متضررین و متخلفین و سوداگران را کوتاه کنند.
دری نجف آبادی خواستار کمیسیونهای تخصصی و کارگروههای فنی در گستره وزارت مسکن و شهرسازی ، جهاد و کشاورزی و سازمان مراتع و جنگلها و شهرداری ها شد و گفت: باید با رصد کردن خلاء های قانونی در اسرع وقت جهت اصلاح قوانین و ضوابط عمل شود و با ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بین ارگانهای مسئول خصوصا در امر پیشگیری تدابیر مجدانه ای اتخاذ گردد.
دادستان کل کشور ضمن تشریح فعالیت های دبیرخانه حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی تصریح کرد: جلسات هماهنگی دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال باید به صورت جدی تشکیل و مصوبات برای تمامی دستگاهها پیگیری و به مورد اجرا گذاشته شود.
وی با اشاره به مواردی چون ساخت و سازهای غیر قانونی در ارتفاع بیش از 1800 متر- تصرف حریم رودخانه ها، تخریب جنگلها به بهانه ساختن جاده و ... تصرف اراضی طبیعی توسط اشخاص یا موسسات عمومی و سازمانها - تصرف غیر قانونی حریم دریا در شمال کشور و تخریب کمربند سبز آن منطقه و سرمایه های ارزشمند طبیعی 3 استان شمال کشور و موارد فراوان دیگر، نسبت به پاسداری از مواریث طبیعی هشدار داد.
وی همچنین به عدم تناسب فضای سبز تهران باجمعیت بیش از 12 میلیون نفری آن اشاره نموده و گفت: توسعه باید قانونمند - همه جانبه نگرانه و مبتنی بر مصالح باشد و نمی توان به بهانه توسعه، اراضی سبز شمال - دماوند و لواسان و سرخه حصار و خجیر و لویزان و پارکهای ارزشمند کشور را ویران کرد و حیات مردم را دچار اخلال نمود.
دادستان کل کشور تقویت محاکم تخصصی و قضات متخصص در بررسی پرونده های مطروحه در امر اراضی را نیز ضروری دانست و افزود: دادستانها و نظام دادسرایی و محاکم باید با عنایت ویژه ای نسبت به مصالح ملی کشور تدبیر نمایند و با عناصر متخلف و متصرفین به اراضی و منابع طبیعی به صورت قاطعانه و بازدارنده برخورد نمایند.
البته مقتضی است به موازات این امر بانک اطلاعات جنگلها و مراتع و اراضی ایجاد شود و نقشه های کاداستر تهیه شود و سازمان ثبت و ارگانهای مسئول بیش از پیش همکاری نمایند و شورای ملی شهر و روستا و شهرداری ها نیز کمک بدهند تا شاهد کمترین آسیب پذیری در اراضی و منابع طبیعی و صیانت از حقوق عمومی و بیت المال کشور متعلق به نسل امروز و آینده باشیم و کمترین خللی در 130 میلیون هکتار جنگلها و مراتع و منابع طبیعی کشور وارد نگردد.
در پایان این نشست دکتر شریفی رئیس سازمان جنگلها و مراتع گزارشی از روند فعالیت این سازمان ارائه داد و خواستار همکاری بیشتر دستگاه قضائی در جهت حفاظت از منابع طبیعی شد.
نظر شما