خبرهای خوش نادران از لایحه اصل 44

الیاس نادران رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در گفتگو با مهر گفت: لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب مجلس دارای 91 ماده و 10 فصل است. لایحه اصل 44 پیشنهادی دولت دارای 39 ماده بود.

وی افزود: لایحه مصوب این کمیسیون دارای ویژگی های بارزی است که از جمله آن می توان به پرهیز از کلی گویی، مبهم گویی و چند پهلوگویی، تطبیق مواد لایحه با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمانت اجرایی بالا، جریان اطلاع رسانی قوی و نیز در نظر گرفتن تنبیهاتی برای متخلفان از مفاد لایحه اشاره کرد.

وی گفت: با تهیه این لایحه و تایید آن در کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی، عملا بخش هایی از برنامه چهارم توسعه نیز با مفاد این لایحه اصلاح شده؛ به نحوی که موادی از قانون برنامه چهارم توسعه که مرتبط با واگذاری یا امثال آن است، مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته نادران، یکی از دیگر ویژگی های لایحه فعلی اصل 44 قانون اساسی مصوب کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، دسته بندی فعالیت های اقتصادی ( سه بخش) به منظور شفاف سازی امور است به نحوی که براساس این دسته بندی، قسمتی از فعالیت ها منحصرا دولتی باقی خواهد ماند، بخشی از صدر اصل 44 به تعاونی ها و بخش های غیردولتی واگذار می شود و در نهایت گروهی از فعالیت ها نیز منحصرا در دست بخش خصوصی بوده و دولت حق ورود به آن نخواهد داشت.

همچنین مصوبات کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس حکایت از آن دارد که تکلیف فعالان اقتصادی در مجموع در این لایحه به صورت مشخص روشن شده و به نوعی مهمترین اصلاح ساختار در اقتصاد ملی به شمار می رود.

نادران اظهارداشت: ماده سوم این لایحه نیز منحصر به بانک‌ها و موسسات اعتباری است که برای آن‌ها تکلیف متفاوتی از بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است. در این میان، تاسیس بانک تعاون نیز با سرمایه اولین 500 میلیارد تومانی در کمیسیون ویژه اصل 44 تصویب شده و در این شرایط صندوق تعاون نیز منحل می شود به نحوی که تمامی دارایی ها و تعهدات این صندوق به بانک تعاون منتقل خواهد شد.

همچنین در این راستا، صندوق ضمانت گذاری تعاونی ها نیز تشکیل می شود که مجموعه این اقدامات، جزء معدودترین اصلاحات ساختاری و بنیادین است که رویکرد کلی آن با اصل 44 کاملا سازگاری دارد.

به گفته وی، اعضای کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس معتقدند که لایحه فعلی سیاست های اصل 44 را می توان به دلیل جامع بودن آن یکی از افتخارات مهم مجلس و دولت در راستای همکاری مشترک و تعامل بسیار نزدیک دو قوه مجریه و مقننه دانست.

وی با بیان این که در این مصوبه تنها به بند ج اصل 44 اکتفا نشده است، افزود: هر دو ابلاغیه مقام معظم رهبری را با هم دیده شده است. ضمن اینکه تصمیمات حوزه فعالیت بخش های اقتصادی در مصوب کمیسیون، از لایحه دولت متفاوت است.

نحوه فعالیت های اقتصادی

نادران توضیح داد: فصل 2 این مصوبه فعالیت های اقتصادی را در 3 دسته قرار داده است. به نحوی که دسته اول فعالیت های اقتصادی است که صرفاً باید دولتی باشد، دسته دوم فعالیت های مربوط به صدراصل 44 است که بخش غیردولتی هم می تواند در کنار بخش دولتی در آنجا ورود کند و بخش سوم نیز حوزه هایی است که صرفاً دراختیار بخش های غیردولتی است.

به گفته وی، دراین لایحه به بحث های فرهنگی نیز اشاره شده بطوریکه هزینه های فرهنگی و بسیج در شرکت های واگذار شده به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می شود.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی در پاسخ به این سؤال که آیا در واگذاری شرکت های دولتی از بخش خصوصی تعهداتی هم گرفته می شود یا خیر، گفت: در فروش اقساطی، سهام از بخش خصوصی تعهداتی گرفته می شود. اما در فروش نقدی، اگرچه این تعهدات وجود ندارد ولی خریدار ملزم به رعایت این تعهدات نیست.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 ادامه داد: سیاست های تصویب شده در این کمیسیون به نحوی است که اجازه نمی دهد خریدار شرکت دولتی برای رانت جویی کاربری این شرکت را عوض کند.

نحوه واگذاری مذاکره‌ای سهام 

الیاس نادران درخصوص نگرانی های مربوط به تعدیل نیرو پس از واگذاری شرکت های دولتی خاطرنشان ساخت: مطابق این لایحه تلاش می شود که بیش از واگذاری، کارگران و کارکنان این شرکت ها درصورت مازاد بودن با قانون های موجود بازنشسته و یا بازخرید شوند و پس از آن واگذاری انجام شود.

وی همچنین به روش مذاکره در واگذاری شرکت های دولتی اشاره کرد و گفت: برخی از سرمایه گذاران خارجی معتبر می توانند ازطریق شیوه مذاکره شرکت های دولتی را خریداری کنند.رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی در تشریح شرایط جدید تعاونی ها گفت: در موضوع تعاونی ها دو نوع تعاونی اعم از "تعاونی سهام عام" و "تعاونی فراگیر ملی" در نظر گرفته شده است.

نادران افزود: براین اساس، تعاونی سهام عام نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های ذکر شده در این قانون تشکیل می شود اما تعاونی فراگیر ملی نوعی تعاونی سهامی عام است که برای فقرزدایی از دهک پایین درآمدی تشکیل می شود. البته عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل، حداقل 70 درصد اعضای آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند.

تعاونی ها

وی تصریح کرد: وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی های سهامی عام با رعایت شرایطی معمول داشته و بر حسن اجرای آن نظارت کند.

نادران در خصوص شرایط مذکور ادامه داد: حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تاسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند.ضمن اینکه اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگان خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا تعاونی سهامی عام باشند حداکثر حق مالکیت ده درصد سهام را دارند.

وی اظهار داشت: سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد از سهام را دارند.

نادران گفت: هریک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته تا چهل و نه درصد و در سایر مناطق تا بیست درصد و جمعا تا چهل و نه درصد مجاز به مشارکت هستند.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی افزود: در هر حال سهم مجموع بنگاهها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی های هیئت مدیره نباید از چهل و نه درصد بیشتر گردد.

نادران گفت: در زمان افزایش سرمایه، در صورت عدم استفاده تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود، کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.

وی خاطرنشان کرد: مجامع عمومی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از 500نفر بیشتر باشد با بلوک بندی برگزار خواهد شد.ضمن اینکه هریک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کرده یا مستقیما در مجمع عمومی خود حضور یابند.

نادران گفت: برای رعایت حقوق سهامداران خرد، نحوه بلوک بندی در آیین نامه ای تعیین می شود که مشترکا توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

وی افزود: کلیه سهام با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیئت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند در غیر این صورت هر توافقی بر خلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود.

نادران تصریح کرد: شرکت های تعاونی سهام عام می توانند به عضویت اتاقهای تعاون درآیند.

سهام عدالت

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی از تغییر ساز و کار توزیع سهام عدالت خبر داد و گفت: براساس ماده 34 فصل 6 این لایحه، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاههای اقتصادی است.

وی درخصوص ماده 35 این لایحه، ادامه داد: در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا 40درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه 2 مده 2 این قانون را با ضوابط خاصی به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید.

نادران گفت: در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان، 50 درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله، در مورد چهار دهک بعدی تا 30 درصد تخفیف با تقسیط تا 10 سال حسب مورد داده خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین تخفیف های مذکور به حساب کمک های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می شود ضمن اینکه مبنای قیمت گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سایرنهادهای ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.

وی افزود: مشمولان مذکور ماده 35 این قانون در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آنها، شرکت های سرمایه گذاری استانی به صورت شرکت های سهامی تشکیل و براساس قانون تجارت فعالیت می کنند.

نادران گفت: دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شرکت های مذکور در بورس اوراق بهادار، کمک های لازم را انجام دهد.

وی اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی موظف است سهام موضوع ماده 35 از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیما بین شرکت های سرمایه گذاری استانی تقسیم کند ضمن اینکه سهم هر یک از شرکت های سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد اعضای تعاونی های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.

نادران از معافیت مالیاتی نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکت های سرمایه گذاری استانی خبرداد.

وی با بیان معافیت مالیاتی افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی سازی گفت: همچنین افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت های سرمایه گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی با اشاره به اجازه فروش سهام واگذار شده به شرکت های سرمایه گذاری استانی قبل از ورود این شرکت ها به بورس، گفت: فروش سهام به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده، مجاز به فروش در بازارهای خارج از بورس است و سهام واگذار شده نیز به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می شود.

وی خاطرنشان کرد: دولت مکلف است سهام موضوع ماده 35 را به گونه ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت های مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده 87 این قانون نیز مجاز به اخذ وکالت از شرکت های سرمایه گذاری استانی نخواهند بود.

نادران تصریح کرد: آیین نامه اجرایی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی  دارایی و وزارت تعاون با همکاری نهادهای ذیربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

ممنوعیت ادغام شرکت‌ها یا بنگاه‌ها

نادران گفت: ادغام شرکت ها یا بنگاهها در مواردی که در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد ممنوع است ضمن اینکه هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود یا منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود نیز ممنوعیت دارد.

وی افزود: در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شرکت ها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان پذیر نباشد، مجاز است ضمن اینکه دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می کند.

شورای رقابت

این نماینده مجلس در ادامه به تشکیل شورای رقابت اشاره کرد و گفت: این شورا تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی در بازار است.

وی ادامه داد: برای نیل به اهداف اصلی این مصوبه ماده 54 به تشکیل شورای رقابت پرداخته است که ترکیب این شورا متشکل از دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه، دو صاحب نظر اقتصادی برجسته  به پیشنهاد وزیر اموراقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور، یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور، دو صاحب نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی  و حکم رئیس جمهور، یک صاحب نظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور ، یک صاحب نظر در خدمات زیر بنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حکم رئیس جمهور ، یک متخصص امورمالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، یک نفر به  انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون های اقتصادی ، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر  خواهد بود.

وی افزود: رئیس این شورا از بین صاحب نظران اقتصادی عضو شورا به پیشنهاد اعضا و با حکم رئیس جمهور انتخاب می شود . همچنین نایب رئیس از بین اعضای شورا به پیشنهاد  اعضا و حکم رئیس جمهور منصوب می شود.

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، شرایط انتخاب اعضای شورای رقابت  نیز تابعیت جمهوری اسلامی ایران ، دارا بودن حداقل 40 سال سن، دارا بودن مدرک دکتری معتبر برای اعضای صاحب نظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحب نظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی مالی، نداشتن محکومیت کیفری موثر و یا محکومیت  قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب ، دارا بودن حداقل 10 سال سابقه کار مفید و مرتبط و نداشتن محکومت قطعی انتظامی از بند (د) به بالا موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

وی ادامه داد: البته شرایط  به استثنای قاضی ، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.  به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، در صورت تصویب مصوبه کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در صحن علنی، به منظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیت های دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می شود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزرات امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود.

نادران گفت: تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود. البته رئیس شورای رقابت، رئیس مرکز ملی رقابت نیز هست. در تامین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی و پیمانی وزارتخانه ها و دستگاهها و موسسات دولتی است.

حساب ذخیره ارزی

وی در ادامه گفت: براساس مصوبه کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی، دولت مکلف است 40 درصد از مانده حساب ذخیره ارزی سال گذشته را به بخش های غیر دولتی اختصاص دهد.

به گفته نادران، براساس ماده 29 لایحه قانونی اجرای سیات های کلی اصل 44 قانون اساسی که با همکاری مشترک دولت به تصویب کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس رسیده، منابع مالی و شرایط  تامین مالی مورد نیاز برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تعیین شده است.

استاد دانشگاه تهران افزود: از این رو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف هستند سالانه حداقل 10 میلیارد دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه گذاری های بخش دولتی از خارج از کشور و با استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و سایر منابع فراهم نمایند.

وی گفت: همچنین دولت مکلف است سیاست هایی را اتخاذ نماید که از طریق هیئت امنای حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی و بانک های عامل 40 درصد از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیر دولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی  به متقاضیان پرداخت نماید.

نادران تاکید کرد: سهم بخش غیر دولتی در هر سال نباید از 40 درصد برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد.

به گفته وی، براساس این مصوبه کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، به هیئت امنای حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز اجازه داده می شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیر دولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی را به عنوان سپرده در بانک های عامل جهت بازکردن خط اعتباری ارزی توسط بانک های عامل و بانک های خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور نماید.

نادران به مهر گفت: در صورت تصویب مصوبه کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در صحن علنی، پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی براساس ضوابط جدید اجرایی می شود.

کمیسیون ویژه اصل 44

نادران همچنین گفت: کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی با همکاری مشترک با دولت، سه مرتبه لایحه اجرایی سیاست های اصل 44 پیشنهادی دولت را بازخوانی و در نهایت این لایحه را با ده فصل و 91 ماده تصویب کرد.

وی افزود: برای بررسی این لایحه 120 ساعت کار در کمیسیون ویژه اصل 44 با حضور نمایندگان مجلس، دولت و بخش خصوصی صورت گرفته است. البته چهار کارگروه ویژه در مرکز پژوهش های مجلس نیز در حدود دو برابر کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس بر روی این لایحه کار کرده و به این کمیسیون نیز پیشنهاداتی ارسال کردند.

نادران تصریح کرد: در این میان، برخلاف رویکرد اولیه در پیش نویس این لایحه که خصوصی سازی محوریت کار قرار گرفته بود، اکنون رویکرد اصلی اجرای فرمان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

وی خاطرنشان کرد: برای بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی، همکاری مطلوبی میان نمایندگان دولت با اعضای کمیسیون ویژه صورت گرفته؛ به نحوی که در حال حاضر، رغبت دولت برای دفاع از مصوبات این کمیسیون در صحن علنی بسیار زیاد است.

نادران از جمله افراد حاضر در برگزاری جلسات کمیسیون ویژه را وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیرعامل سازمان خصوصی سازی، وزیر تعاون و معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، رئیس اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.