هاشم زاده همایونی درگفتگو با مهر اجرای سیاستهای وزارت مسکن را در گرو همراهی سیاست های پولی و بانکی کشورخواند و گفت: اجرای سیاست های وزارت مسکن در راستای کاهش قیمت زمین و ساختمان با همکاری و مساعدت سیستم بانکی و پولی کشور میسر می شود.
هاشم زاده همایونی با تاکید بر اعمال نظارت مهندسان ساختمانی در ساخت و سازهای شهری، گفت: در حال حاضر با توجه به افزایش ایجاد واحدهای مسکونی پیرو سیاستهای وزارت مسکن درراستای کاهش قیمت ها باید اذعان داشت که وجود دلالان در این بازار منجر به پدیدارشدن روندی معیوب در این پروسه شده است.
وی ِبیان اینکه سازمان نظام مهندسی دراصلاح روند معیوب ساخت وسازهای شهری ناتوان است، افزود: درروند ساخت و سازهای شهری امرنظارت، طراحی و اجرا بهطورکامل صورت نمی گیرد. لذا ورود کامل مهندسان صنعت ساختمان به این عرصه می تواند علاوه بر افزایش کیفیت ساخت و سازبه بالابردن عمرمفید ساختمان منتهی شود، این در حالی است که به طور معمول انجمن یا اصناف مهندسان ساختمان از سوی دولت ویا وزارت مسکن دراین مقوله پذیرفته نشده اند.
دبیر انجمن صنفی مهندسان با اشاره به ضرورت سازماندهی تشکل های مهندسی کشور، بیان کرد: ساماندهی و سازماندهی این تشکل ها می تواند بازار را از دست دلالان خارج کنند و در راستای اصلاح نظارت و اجرا برساخت و سازها گام های موثری را بردارند.
وی با بیان اینکه سیاستهای وزارت مسکن در کاهش قیمت ساختمان ریشه در طرح جامع مسکن دارد، افزود: سیاستهای ساخت مسکن به خصوص در زمینه خارج کردن قیمت زمین از قیمت نهایی مسکن چشم انداز امیدوارکنندهای را پیش روی متقاضیان قرارمی دهد، البته باید تاکید کرد که اینگونه سیاستها نباید به صورت مقطعی مورد توجه قرارگیرد.
هاشم زاده همایونی ساخت واحدهای مسکونی بر روی زمین های اجاره ای را سیاستی شکست خورده خواند وافزود: این سیاست دردولت قبلی با عدم موفقیت همراه شد ولی در دولت فعلی این سیاست با رویکرد بخش خصوصی و تعاونی دنبال می شود.
نظر شما