به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی وزیر کشور در یک نشست خبری که بعد ازظهر امروز در وزارت کشور برگزار شد، ضمن تشریح عملکرد دو سال اخیر وزارت کشور به اهداف و برنامه های این وزارتخانه اشاره کرد و از ارتقا مباحث امنیتی و ارتقا امنیت مرزها ، امنیت جاده ها و امنیت تردد ، ارتقا رفتار مدنی و توسعه اجتماعی ، اصلاح و بهبود انتخابات و روش رای گیری ، ارتقا سلامت ا نتخابات ، شفاف کردن فضای سیاسی کشور و قانونمند کردن آن، ارتقا مدیریت شهری ، توجه ویژه به حوزه حمل و نقل ، خدمت رسانی بهتر و بیشتر به مردم و حذف موانع توسعه کشور و توسعه و اجرای دولت خدمات الکترونیک به عنوان مهمترین اهداف و برنامه های وزارت کشور یاد کرد.
وی افزود: ما در همه این موارد شاهد رشد و ارتقا مناسبی هستیم .
وزیر کشور با اشاره به کاهش جرائم سازمان یافته در کشور گفت: در حوزه اجتماعی دولت شش ماه مهلت داشت تا مباحث امنیتی را تدوین و به جمع بندی برساند که در همان سال ما با کاهش جرائم سازمان یافته مواجه شدیم اما در سال 85 بین 12 تا 13 درصد این گونه جرایم کاهش یافت.
پور محمدی با بیان اینکه وزارت کشور به بحث امنیت مرزها توجه ویژه ای داشته است، گفت: در این خصوص بودجه قابل توجه ای که بیش از 120 میلیارد تومان برای بهبود ، اصلاح و ایجاد سازو کارهای کنترلی اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه رشد تلفات جاده ای در سال 85 به طور قابل توجه ای متوقف شد، گفت: ما در سال 86 با آمار بهتری در این زمینه مواجه خواهیم بود، بخصوص این که بحث سهمیه بندی بنزین نیز تاثیر خاص خود را در این خصوص خواهد گذاشت.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه اخلاق و رفتار مدنی در جامعه ارتقا یافته است، گفت: ما در اجرای مقررات در بخش های مختلف با پیشرفت های بیشتری مواجه و شاهد کاهش میزان تخلفات در کشور هستیم .
پورمحمدی با بیان اینکه در حوزه خدمات شهری میزان اختیاراتی که باید به مدیران شهری داده شود احصا شده است، گفت: مقدمات اعطای برخی از این موارد فراهم شده که باید در شورای عالی اداری به تصویب برسد.
وی با اشاره به در حوزه دولت الکترونیک و بستر سازی های خوبی صورت گرفته است، گفت: ساختار این امر آماده شده و انسان می تواند نقطه عطفی در بحث دولت الکترونیک باشد.
ادامه دارد....
نظر شما