يوسف مجتهد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب افزود: اين قانون از ابتداي برنامه سوم توسعه براي تمام دستگاهها لازم الاجرا بوده است و بر اساس آن دولت مكلف به پرداخت كسورات حق بيمه 90 هزار نفر از جانبازان مستخدم دولت به سازمان هاي بيمه گر شده است.
وي با اشاره به مخالفت هاي شديد دستگاههاي مختلف با اجراي اين قانون به بهانه هايي مانند نبود آيين نامه و عدم اختصاص بودجه لازم اظهار داشت: در حال حاضر در مورد سه مجموعه اعم ازنيروهاي مسلح ، كاركنان دولت و مشمولان قانون كار بايد اين قانون بعنوان حقوق حقه جانبازان اعمال شود .
به گفته وي در بخش دولتي اكنون كه يك سال به پايان برنامه سوم توسعه مانده تاحدودي اين قانون جا افتاده است و برخي از مجموعه ها با توجه به عدم پيش بيني بودجه لازم از محل بودجه 5/1درصدي در اختيار رياست دستگاهها و صرفه جويي ها و غيره در سال جاري نيز حق بيمه جانبازان را پرداخت مي كنند.
وي بابيان اينكه سازمان امور جانبازان با اعلام مراتب به سازمان مديريت و برنامه ريزي به دنبال جاري كردن كامل اين قانون در سال آينده است ، اظهار داشت: جانبازان شاغل در دستگاههاي دولتي و مستخدم دولت مي توانند در صورت عدم تمكين دستگاهها در برابر اين قانون براي مطالبه كسورات سال هاي قبل يا كسر حق بيمه از فيش حقوقي فعلي شان به طور مستقيم به ديوان عدالت اداري مراجعه كنند كه قطعا راي ديوان نيز به نفع آنها خواهد بود.
به گفته وي در مورد جانبازان تحت پوشش قانون كار نيز ، بر اساس توافقنامه امضاء شده بين سازمان جانبازان و سازمان تامين اجتماعي از سال آينده با در نظر گرفتن بودجه لازم در برنامه سال آينده حق بيمه 60 هزار نفر از جانبازان تحت پوشش را دولت پرداخت خواهد كرد.
معاون سازمان امور جانبازان اضافه كرد: وزارت دفاع نيز به لحاظ حقوقي عدم كسر حق بيمه از حقوق جانبازان شاغل در نيروهاي مسلح را پذيرفته و به سازمان مديريت نيز جهت اختصاص بودجه لازم موضوع اعلام شده است.
وي در خصوص مرجع قانوني رسيدگي به شكايات جانبازاني كه حقوق شان در خصوص ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه تضييع شده است ، تصريح كرد: كميسيون ماده 16 بنياد جانبازان و مستضعفان انقلاب اسلامي در اين زمينه جانبازان را به طرف ديوان عدالت اداري هدايت مي كند و در صورتي كه ديوان از خود سلب صلاحيت ككند و پرونده را به كميسيون مذكور ارجاع دهد اين كميسيون با بررسي موضوع راي خود را صادر خواهد كرد كه البته راي آن لازم الاجرا براي تمام دستگاهها است و در صورت عدم تمكين دستگاه خاطي مورد تعقيب و پيگري قضايي قرار مي گيرد.


نظر شما