دفاتر شركتها و سازمانهاي غير ضرور از تهران خارج مي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر شوراي اسلامي شهر تهران امروز با تصويب يك لايحه دو فوريتي به شهرداري تهران اجازه داد از ابتداي سال 1383 به منظور جلوگيري از تراكم بيش از حد جمعيت و فعاليتهاي غير ضرور در شهر تهران و انتقال دفاتر شركتها و سازمانهايي كه محدوده فعاليت آنها در خارج از تهران است ،  نسبت به اخذ عوارض نوسازي و بهاي خدمات شهري به صورت ويژه و فوق العاده اقدام كند.

بر اساس اين مصوبه شهرداري تهران موظف شده است با تشكيل كميسيوني متشكل از معاون هماهنگي و برنامه ريزي، معاون امور  مناطق و معاون معماري و شهرسازي و دو نفر نماينده از شوراي اسلامي شهر تهران ظرف مدت يك هفته، ميزان  عوارض دريافتي از شركتهاي غير ضرور در تهران  را تعيين كند علاوه بر اين تشخيص غير ضرور بودن فعاليت شركتها ، سازمانها و دستگاههاي غير ضرور نيز به عهده اين كميسيون است .

دكتر محمود احمدي نژاد شهردار تهران با حضور در شوراي اسلامي شهر تهران  در مورد اين لايحه گفت : بر آوردهاي اوليه شهرداري نشان مي دهد حداقل حدود 1500 شركت و سازمان در تهران فعاليت مي كنند كه نوع فعاليت و كار اصلي آنها در مناطق خارج از تهران و در بيشتر موارد در استانهاي مرزي است و حضور آنها در تهران فقط موجب افزايش بار جمعيتي و ترافيكي و مهاجرت بيشتر مي شود .

وي افزود : 80 درصد تردد در محدوده طرح ترافيك مربوط به فعاليتهاي اداري است كه سهم عمده اي در آلودگي و كاهش ترافيك دارند وهزينه سنگيني به شهر تهران تحميل مي كنند و انتقال دفاتر سازمانها و شركتهاي غير ضرور از تهران موضوعي است كه حتي قبل از مطرح شدن موضوع زلزله طي درخواستي از رئيس جمهوري مطرح شده بود و به نظر مي رسد انتقال دفاتر مركزي از اين سازمانها از پايتخت نقش عمده اي در كاهش معضلات اين شهر دارد .

شوراي اسلامي شهر تهران همچنين  قبل از تصويب اين مصوبه لايحه دو فوريتي  دريافت عوارض محلي و خدمات شهري در سال 83 را تصويب كرد  . بر اساس اين مصوبه با توجه تبصره يك ماده 5 قانون برنامه سوم مبني بر وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عوارض تا قبل از پانزدهم بهمن ماه هر سال به شهرداري تهران اجازه داده مي شود همه عوارض محلي و بهاي خدمات شهري را در سال 83 عينا مانند عوارض تعيين شده در سال 82 دريافت كند.

 دكتر  احمدي نژاد در اين مورد توضيح داد : موضوع اين ماده مربوط به عوارض مربوط به قانون تجميع عوارض است كه موارد جديدي كه در اين قانون تعيين نشده بر اساس قانون شهرداري ها قابل وصول است  و  در 24 لايحه جداگانه به شوراي اسلامي شهر تهران پيشنهاد شده كه در صورت تصويب دريافت مي شود .

 شوراي اسلامي شهر تهران در ادامه اقدامات تشويقي براي نوسازي بافتهاي فرسوده تهران طرح دو فوريتي اعمال ضرايب تشويقي براي مالكان تجميع كننده  پلاكهاي شهري  در مناطق مختلف تهران را تصويب كرد . 

بر اساس اين مصوبه به منظور تشويق مالكان املاك واقع درمحدوده شهر تهران به تجميع  پلاكهاي مجاور براي نوسازي و بهبود كيفيت ساخت و سازهاي شهري ،  به شهرداري تهران اجازه داده شد در صورت  تجميع دوقطعه پلاك ثبتي 15 درصد تخفيف در عوارض زير بنا و تراكم مازاد ، 20 درصد در صورت تجميع سه واحد ، 25 درصد در صورت تجميع چهار پلاك ثبتي همجوار، 30 درصد تخفيف براي تجميع پنچ پلاك ، 35 درصد براي تجميع شش پلاك و 40 درصد تخفيف در صورت تجميع هفت پلاك همجوار و بيشتر قائل شود .

 بنابر اين مصوبه اعمال اين تخفيف در صورتي است كه مساحت زمينهاي تجميع شده از دو هزار متر مربع بيشتر نشود .

 شوراي اسلامي شهر تهران در جلسه علني امروز همچنين طرح اصلاحيه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها را به تصويب رساند كه براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود .

به موجب اين مصوبه قطع درختان واز بين بردن  فضاي سبز در معابر، ميدانها ، پاركها ، باغها و محلهايي كه به عنوان باغ شناخته مي شوند در اماكن و املاك واقع درمحدوده قانوني شهرها بدون اجازه شهرداري  ممنوع است و در صورت تخلف مرجع قانوني بنا به درخواست شهردار هر شهر توسط دادگستري شهرستان به موضوع رسيدگي مي شود .

بنابر اين مصوبه در صورتي كه  مالكان و متصرفان در نگهداري درختان كوتاهي كنند يا عمدا آنها را آبياري نكنند يا به هر نحو موجب آسيب رساندن آنها شوند ،  شهرداري مي تواند با اخذ مجوز قضايي وارد محل شده  و با دريافت  هزينه هاي مصروفه  به علاوه 15 درصد  اقدام به نگهداري و آبياري درختان كند .

همچنين تفكيك زمينها و باغها به قطعات بزرگتر از دو هزار متر مربع مجاز است در صورتي كه در سند جديد عنوان باغ يا زمين مشجر باقي بماند و املاك كمتر از 500 متر نيز مطابق سند مادر همواره به صورت باغ باقي مي مانند و تحت هيچ شرايطي اعم از خشكاندن يا قطع درختان و تغيير ظاهري باغ ، عنوان باغ از آنها سلب نمي شود .

مالكان يا متصرفان باغها در صورت كسب مجوز از شهرداري براي قطع درختان بايد در همان محل يا هر محلي كه شهرداري تعيين مي كند بر اساس ضوابط موجود و در فصل مناسب معادل همان محيط نهال يا محيط بن درختان را غرس نمايند .

بر اساس اين مصوبه هر كس برخلاف اين قانون مرتكب قطع يا موجب از بين رفتن درختان شوند علاوه بر پرداخت تعرفه قطع  درخت به حبس تا سه سال محكوم مي شود و در صورتي كه قطع درخت يا اقدامات تشويقي باغي را از حالت باغ بودن خارج كند شهرداري مي تواند همه زمين را به نفع شهرداري ضبط كند و معادل نصف قيمت كارشناسي ملك را به مالك يا مالكان پرداخت كند .

علاوه بر آن به منظور حفظ ، نگهداري واحياي باغها و زمين هاي مشجر مالكان اين باغها مي توانند در 30 درصد مساحت باغ معادل 20 درصد بيشتر از تراكم ساختماني املاك و اراضي مشابه غير باغ ساخت و ساز كنند .