تعيين و تكليف براي بانكها، آنها را ناكارا و بازار غير رسمي پول را تقويت مي كند

يك كارشناس اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: تعيين تكاليف تحميلي در قالب بودجه سنواتي براي شبكه بانكي موجب كاهش انعطاف پذيري سياست هاي پولي مي شود.
حميد روحاني تخصيص غير بهينه منابع مالي را از جمله تبعات تسهيلات تكليفي دانست و افزود: با توجه به اينكه منابع مالي بانكها را پس اندازهاي مردمي تشكيل مي دهد بايد به طرح هايي اختصاص يابد كه بالاترين بازده را دارد.
به گفته وي، اين در حالي است كه تسهيلات تكليفي اغلب به طرح هايي اختصاص مي يابد كه نه تنها ملاحظات اقتصادي براي آنها در نظر گرفته نشده بلكه اين تسهيلات به صورت بدهي و مطالبات وصول نشده نزد بانك ها باقي مانده و زيان آنها را منجر مي شود.
وي افزود: با افزايش تسهيلات تكليفي بانكها به طور مسلم مشتريان از دريافت تسهيلات محروم مانده و ناكارايي بانك ها را تشديد مي كند كه در اين شرايط كاهش اعتماد عمومي به شبكه بانكي و از دست دادن مشتريان دور از ذهن نيست.
روحاني افزود: با محدود شدن بانك هاي دولتي در اعطاي تسهيلات عرصه براي گسترش بازار غير رسمي پول گسترش مي يابد چنانچه هم اكنون نيز اين بازار سهم بالايي در جذب سرمايه هاي سرگردان به خود اختصاص داده و با توجه به اعطاي تسهيلات ارزان قيمت به متقاضيان و احتمال كاهش استقبال عمومي از شبكه بانكي دولتي، اقدام به موقع دولت ضروري به نظر مي رسد. 
وي با تاكيد بر كاهش سودآوري  و حركت بانكها به سمت زيان آوري گفت: تزريق اين تسهيلات بخش ها و طرح هاي اقتصادي با اولويت دولتي با حداقل نرخ سود كه اغلب نيز پايين تر از هزينه تمام شده پول محاسبه مي شود با توجه به نبود تضمين براي بازپرداخت آن زيان قابل توجهي را به بانك ها تحميل مي كند.
به گفته روحاني ،افزايش خطر پذيري اعتباري بانك ها توجه به اينكه دريافت كنندگان تسهيلات آن را كمك بلاعوض تلقي مي كنند اجتناب ناپذير است و به لحاظ تكرار هر ساله اين تسهيلات در بودجه و انباشته شدن مبالغ پرداختي بدون بازگشت هر چند سالانه 10 درصد از مانده تسهيلات تكليفي نيز كاهش يابد، زيان بالايي را به شبكه بانكي وارد مي كند.