به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام موسی پور ضمن مثبت ارزیابی کردن تصمیم شورای عالی اداری در ادغام شوراها، اظهار داشت : یکی از ضرورت های تحقق سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به اهداف تعیین شده و رشد و توسعه متوازن و متعادل ، اصلاح ساختار اداری ونظام تصمیم سازی و تصمیم گیری در کشور است؛ عرصه مهم و دشواری که دولت نهم با تدبیر و شجاعت به آن وارد شد .
وی افزود: گام اساسی و کلیدی در این حرکت، که با تصمیم رئیس جمهور اجرایی شد، تغییر در ساختار نظام برنامه ریزی کشور بود که ابتدا با واگذاری اختیارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها به استانداری ها و سپس با تشکیل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری عملیاتی شد .
رئیس شورای اطلاع رسانی وزارت کشور گفت : در ادامه اصلاح ساختار نظام تصمیم سازی در کشور می بایست تکلیف شوراها ، کمیته ها و ستادهای متعددی که در طول سال ها بنا به ضرورت تشکیل شده بودند، مشخص می شد .
معاون وزیر کشور تأکید کرد: بعضی از این شوراها و ستادها با کند سازی فرآیند تصمیم گیری و افزایش حجم دیوان سالاری دولتی و کاغذ بازی اداری باعث پیچیدگی و کندی روند حرکت کشور شده اند که با تصویب شورای عالی اداری 28 شورا و ستاد عالی در هم ادغام خواهند شد و 4 شورای جدید شکل خواهد گرفت .
موسی پور اهداف این اقدام را کارآمدی در نظام تصمیم گیری ، کوچک سازی ساختارهای دولتی ، پیشگیری از تصمیمات پراکنده و ادغام مدیریت های موازی ، صرفه جویی در هزینه ها و امکانات و استفاده بهینه از وقت و اندیشه نیروهای انسانی دانست و خاطر نشان کرد: آثار مثبت این تصمیم ، موجب افزایش سرعت و دقت در نظام تصمیم گیری و کاهش دیوان سالاری اداری شود.
نظر شما