گزارش مهر از پلمپ سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات وزارت بازرگانی که چند وقتی است در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام شده، صبح چهارشنبه به دلیل عدم حل مشکلات بر سر سکونت در ساختمان سازمان تاکسیرانی پلمپ شد .

رئیس مرکز هماهنگی امور بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این باره به خبرنگار مهر گفت: زمانی که دولت تمامی قوت و قدرت خود را به کار می بندد تا دستگاهی نظیر سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالا و خدمات وزارت بازرگانی کاری کند که مردم رفاه و آسایش را تجربه کنند، پلمپ این سازمان در ایامی که نابسامانی اقتصادی، افزایش قیمت و لجام گسیختگی در بازار حاکم است، غیرمنطقی است.

 
محمدحسن نعمت اللهی افزود: مسلما با این تصمیم، نمی توان کار بازرسی در تهران یا سایر نقاط کشور را با موفقیت انجام داد و مسائل ناشی از عدم نظارت در این مقاطع حساس، از تصمیم عجولانه دوستان در تاکسیرانی  متاثر می شود.

وی معتقد است: این کار را می توان با مذاکره و رایزنی حل کرد ونیازی به پلمپ نبوده این درحالی است که امکان خرید ساختمان به هر قیمتی که مبنای کارشناسی داشته باشد، از سوی دولت امکان پذیر است و این امر باید با مذاکره حل شود.

نعمت الهی افزود: پیگیری بحث حساس گران شدن لبنیات، مصالح ساختمانی، نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، بازگشایی مدارس و نیز بازار ناشی از تبعات گران شدن قیمت بلیت هواپیما باید مورد پیگیری این سازمان قرار گیرد تا مردم متاثر نشوند اما الان سازمان بازرسی و نظارت به جای پرداختن به این مسائل درگیر فک پلمپ ساختمان محل استقرار کارمندانش است.

وی اظهار داشت: ساختمان فعلی متعلق به تعاونی تاکسیرانی است و تاکسیرانان در آن حق دارند. اما در شرایط فعلی آمادگی خرید این ساختمان وجود دارد که با خرید آن، پول حاصله به تاکسیرانان می رسد و کارمندان سازمان نیز که به جز این مکان، جایی برای استقرار ندارند، سامان می یابند.

رئیس مرکز هماهنگی امور بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: مصوبات قانونی خرید این ساختمان به قیمت کارشناسی از دولت اخذ شده و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

همچنین عسگری بازرس شرکت تعاونی تاکسیرانی نیز به خبرنگار مهر افزود: ساختمان ما حدودا 20سال است  در اختیار وزارت بازرگانی است و این واگذاری ناشی از تصمیمات مدیریت گذشته تعاونی است که تاکنون نیز بر سر اجاره آن با وزارت بازرگانی تعامل شده است.

وی افزود: این ملک 11 طبقه دارد که با پارکینگ در اختیار وزارت بازرگانی بوده است اما حال که قصد فروش است نمی خواهیم پارکینگ را واگذار کنیم و این محل مشکل شده و البته بر سر قیمت نیز مشکلاتی وجود دارد.

به گزارش مهر، به نظر می رسد که هرچه سریعتر باید این مشکل حل شود چراکه به هر ترتیب تبعات منفی خود را در این مقطع حساس از اقتصاد کشور که ناخواسته با گرانی هایی نیز مواجه هستیم، دامن گیر مردم می‌ کند.