اگر چه در خبری که چندی پیش بر روی تلکس خبری وزارت ارشاد رفت، نامی از "برکناری مدیر قبلی (ملک احمدی)" و دلیل انتخاب جایگزینی جدید برای او نیامد اما خاموش بودن گوشی های همراه مسئولان نهاد کتابخانه های عمومی کشور و قطع ارتباط آنها با رسانه ها از چند روز پیش و حتی توبیخ مشاور پارلمانی دبیرکل پیشین به دلیل انجام مصاحبه با رسانه ها خبر از اتفاقی جدید در این نهاد می داد که با حکم وزیر شایعات در مورد جایگزینی یکی از دو نفر "مدیرکل استان های وزارت ارشاد" و یا "دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور" به جای ملک احمدی تحقق یافت. به این ترتیب می توان گفت یک بار دیگر شکافهای واقعی موجود میان وزارت ارشاد و نهاد غیر دولتی کتابخانه های عمومی آشکار شده است.
از سال 83 و در راستای کوچک سازی دولت، امورات مربوط به کتابخانه ها به نهاد کتابخانه های عمومی کشور واگذار شد اما این نهاد همچنان به تعبیر اخیر وزیر ارشاد "با رشته ای نازک به وزارتخانه وصل است". اما گویا این رشته اگر چه نازک اما بسیار محکم است و دولت توان تحمل خودگردانی کتابخانه ها توسط متولیان اصلی آن، نویسندگان، مترجمان، ویراستاران، شاعران، کتابداران و عموم مردم را ندارد.
تصدی دولت در مدیریت امور کتابخانه ها بیشتر می شود
توجه بیش از حد بدنه دولت و مشخصاً وزارت ارشاد به ادارات کل ارشاد در مراکز استانی و دادن اختیارات تام به مدیران کل خود در تمامی امور فرهنگی استانهای مختلف و وجود سایه سنگین آنها بر مدیریت های امور کتابخانه های عمومی کشورعملاً اجازه قد کشیدن را به نهال نوپای نهاد نداده است. مثال مشخصی که برای این مسئله می توان زد این است که مدیران کل ارشاد در استان، همزمان دبیر انجمن کتابخانه های عمومی همان استان نیز هستند . طرفه اینکه مدیر امور کتابخانه های عمومی یک استان حتی عضو این انجمن هم نیست و این مدیران در مواردی برای نصب "تابلوهای سردر مدیریت هایشان" از ادارات ارشاد اجازه می گیرند.
مثال دیگر در همین باره شیوه برگزاری جلسه مشترکی بود که یک ماه پیش با حضور مدیران امور کتابخانه های عمومی شش استان کشور - به نمایندگی از 30 مدیر- و مدیران کل ارشاد 30 استان کشور بود که در آن پس از ایراد سخن از جانب قریب به اتفاق مدیران کل ارشاد، زمان کفاف سخنرانی را حتی برای یک نفر از مدیران استانی امور کتابخانه های عمومی نداد و تنها ملک احمدی دبیرکل (سابق) نهاد چند دقیقه ای فرصت صحبت پیدا کرد.
با آگاهی نسبت به این روندها روشن می شود که نهاد به هیچ وجه فرصت توسعه خود را در مراکز استانی نداشته است، چه برسد به شهرستانها و بخشهای مختلف کشور و با این شرایط ناگفته پیداست که مدیر امور کتابخانه های عمومی یک استان - که عضو انجمن کتابخانه های عمومی استان تابع خودش هم نیست - نمی تواند بردی در شهرستانها داشته باشد و اساساً از نظر کسانی که تصمیم گیرنده اصلی بخش فرهنگ اند، بود و نبود چنین مدیری در جلساتی مانند شورای برنامه ریزی استان توفیری نمی کند.
به هر روی نمودار شکافهای موجود که همواره در مواردی چون واگذاری کتابخانه ها، تخصیص امکانات و زمین، حقوق و مزایا برای کتابداران و... خود را نشان می داد به دلیل خدشه وارد نشدن بر ادعای یکپارچه بودن منابع تصمیم گیری در حوزه فرهنگ و نیز واهمه نهاد از اعمال فشار و برداشته شدن چتر حمایتی دولت (وزارت ارشاد) ظاهرا به نقطه اوج رسیده است.
در مجموع می توان گفت تصمیمات اخیر شورای فرهنگ عمومی (به دبیری واعظی) در جمع آوری "کتاب های نامناسب" از کتابخانه های عمومی کشور – فارغ از موازی کاری صورت گرفته و فرا رفتن از دایره اختیارات این شورا - همسویی بیشتری با سیاستهای ارشاد دارد .
نیم درصد درآمد شهرداری ها و بودجه نهاد کتابخانه های عمومی کشور
از سوی دیگر، مشکلات مالی نهاد و تلاش همه جانبه اما ناکام مسئولان آن برای تامین بودجه لازم – به ویژه بدهی های نیم درصدی شهرداریها - عملاً این نهاد غیر دولتی نوپا را در باتلاقی غرق کرده است تا آنجا که دیگر وقت و نیرویی برای پرداختن به کاستی های محتوایی موجود در کتابخانه ها باقی نمانده است. در چنین شرایطی چگونه می توان به چرایی عدم حضور ایران در بزرگترین اجلاس جهانی کتابداری (ایفلا) – که در دوربان آفریقای جنوبی برگزار می شود - پاسخ داد؟!
گویا در این مورد و تا این لحظه "ابر و باد و مه و خورشید و فلک" دست در دست یکدیگر داده اند تا مشکل مربوط به نیم درصد حل نشود . این مسئله زمانی جالب تر می شود که دریابیم نیم درصد از درآمد شهرداری تهران - و نه همه شهرداریهای کشور- چند میلیارد تومان بیشتر از کل بودجه نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سال 86 است.
کتابخانه ملی یا کتابخانه های ملی؟!
تیرماه سال 84 به گفته صغری بابایی - مدیر امور کتابخانه های عمومی استان بوشهر - "اتفاق نادری" در شیراز و در عرصه کتابخانه های عمومی رخ داد . علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به شیراز سفر کرد و پس از بازدید از کتابخانه مرکزی و بدون اطلاع مدیرت امورکتابخانه های عمومی استان بوشهر، در تفاهم نامه ای با استاندار کتابخانه مرکزی شیراز را به کتابخانه ملی واگذار کرد.
اما مشاور فرهنگی رئیس جمهور در واکنش به این خبر فعالیت کتابخانه ملی در شیراز را کاملاً قانونی و بر اساس مصوبات ارزیابی و به مدیر مذکور نیز گوشزد کرد که با این گونه اظهارات، شیراز را از وجود کتابخانه ای پیشرفته محروم نکند.
با وجود تکذیب این خبر توسط مسئولان نهاد و دبیر کل وقت آن (ملک احمدی) و اطمینان دادن به اینکه چنین اتفاقی هیچ وقت رخ نخواهد داد، نه تنها این اتفاق رخ داد بلکه مشکل مشابه دیگری نیز برای کتابخانه مرکزی بوشهر به وجود آمد. حتی برخی شنیده ها از تکرار چنین حوادثی در شهرهای دیگر کشور از جمله تبریز و یاسوج خبر می داد. به هر حال تنها با پا در میانی وزیر ارشاد بود که مسئله کمی فروکش کرد . صفار هرندی در نامه ای به استانداران یزد و فارس، موافقت نامه آنها با اشعری را مبنی بر واگذاری کتابخانه های مرکزی این دو استان را فاقد وجاهات قانونی دانسته بود و به آنها تذکر داده بود که هر چه سریعتر این موافقت نامه ها را ملغی کنند.
با وجود تذکر وزیر ارشاد به دو استاندار کشور تنها استاندار یزد حاضر به پذیرش درخواست وزیر شد و محمدرضا رضا زاده ( استاندار فارس) موافقتنامه اش را پس نگرفت و چند روز بعد از آن خبر واگذاری کامل کتابخانه مرکزی شیراز به کتابخانه ملی رسماً اعلام شد.
قانون یا ریش سفیدی؛ ملاک کدام است؟
به نظر می رسد با وجود شکاف در تصمیم گیریهای کلی در حوزه کتابخانه ها میان ارشاد و نهاد، مشکلات عمدتاً مالی نهاد که وابستگی مجددش به دولت را ناگزیر کرده است، پرداخت نشدن بدهی نیم درصدی شهرداریها به کتابخانه های عمومی - دست کم تا آینده ای نزدیک - و نبود چشم اندازی امیدوارکننده در این مورد، مشکلات فراقانونی که توسط برخی از اعضای با نفوذ موجود در بدنه دولت برای نهاد به وجود آمده است و بسیاری از مشکلات ریز و درشت ناشی از موازی کاری نهادهای دیگر در امور مربوط به کتابخانه ها و اصولاً تعدد دستگاههای تصمیم گیر در این حوزه و... ، باید دید که با انتقال منصور واعظی از شورای فرهنگ عمومی به نهاد کتابخانه های عمومی کشور این مشکلات چه روندی را می پیماید و آیا کفه سنگین ترازو همچنان بر دولتی ماندن کتابخانه های عمومی صحه می گذارد یا ما به دوران پیش از سال 83 و دولتی بودن کتابخانه ها باز می گردیم. شاید ما همچنان در سیکل معیوب مشکلات - ظاهراً حل نشدنی - نهاد کتابخانه های عمومی کشور خواهیم ماند و تنها انتظارمان ریش سفیدی برخی دولتی ها برای حل مشکلات نهاد - و البته وابسته تر کردن بیشتر آن به دولت - خواهد بود .
نظر شما