رييس برنامه ريزي، نظارت و بودجه بخش بهداشت و درمان سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود:" ميزان سودبري واسطه هاي دارويي در حال حاضر يكي از عوامل افزايش نرخ اقلام دارويي در كشوراست كه با اعمال سياست حذف يارانه هاي دارويي اين رقم تشديد شده است كه به دليل ناكارآمدي سيستم هاي حمايت گر وعدم نظارت مناسب توسط ارگانهاي مسئول اين فشار غالباً بر دوش مردم تحميل مي شود."
دكتر حميد پوراصغري افزود:" در حال حاضر كارخانجات 11 درصد، شركت كنندگان توزيعي 13 درصد و داروخانه ها 20 درصد بر روي داروها سود مي كشند كه در مجموع حدود 51 درصد بر قيمت اصلي دارو كشيده مي شود كه با آزاد شدن دلار اين مسئله نمود بيشتري دارد به اين ترتيب كه يك داروخانه دار يك شبه سود كلاني را به جيب مي زند."
وي با تاكيد بر لزوم كنترل ميزان سودبري و افزايش قيمت دارويي توسط واسطه ها، گفت:" بهترين راهكار تشكيل كميته اي متشكل از نمايندگاني از سازمان مديريت به عنوان تامين كننده اعتبار، وزارت بهداشت به عنوان سياستگذار دارويي در كشور ، كارخانجات توليد كننده دارو و سازمانهاي بيمه گر به عنوان مصرف كنندگان اصلي دارو است تا با هماهنگي و سياست گذاري واحد موانع موجود را برداشته و اجازه سوء استفاده هاي برخي از عوامل دخالت كننده در دارو را ندهند."
وي با اشاره به ضرورت تعديل سودهاي دريافت شده از سوي واسطه ها افزود :" دارو از جمله اقلامي است كه نمي توان به طور صد در صد به بازار آزاد واگذار كرد بلكه مسئولان بايد با دخالت موثر اجازه ندهند كه اين ماده حياتي و استراتژيك در دست واسطه ها با دو برابر قيمت واقعي به دست مصرف كننده برسد."
دكتر پور اصغري ادامه داد:" هيچ ضرورتي وجود ندارد كه عده اي واسطه به دنبال اعمال سياست جابجايي يارانه دارويي و تغيير قيمت دارو به دليل نبود هماهنگي مناسب سود هاي كلاني را عايد شوند."
نظر شما