بانک‌های دولتی سهام‌دار بانک قرض‌الحسنه می‌شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا راعی عصر روز گذشته در حاشیه مراسم انعقاد قرارداد و احداث واحدهای تولید نان صنعتی در سطح کشور در نشستی با خبرنگاران گفت: براساس توافقات صورت گرفته قرار است بانک های دولتی سهام‌دار بانک قرض الحسنه باشند که محل ستاد آنها در خیابان طالقانی خواهد بود.  

رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی با بیان اینکه قرار است بانک های دولتی 15 هزار میلیارد ریال از سرمایه این بانک را تامین کنند، تصریح کرد: بخشی از سرمایه این بانک  به عنوان آورده نقدی و بخشی به عنوان آورده غیر نقدی خواهد بود. 

وی با اظهار امیدواری نسبت به این که بانک قرض الحسنه در فرصت مقرر افتتاح شود، افزود: تاکنون نیز بحث ادغام صندوق ها مطرح نبوده و شاید این موضوع در آینده مطرح شود.  

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای پول و اعتبار عصر روز شنبه دستورالعمل ناظر بر تاسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها را در ‪ ۳۸‬ماده و ‪ ۹‬تبصره به تصویب رساند.

رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی اظهار داشت: قانون اعطای تسهیلات بانکی در مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا به بانک ها ابلاغ شد که براساس آن مقرر شد بانک ها محل اجرای طرح را در صورتی که قابلیت توجیه داشته باشد به عنوان وثیقه بپذیرند که این امر باعث حذف بوروکراسی و قوانین زائد است.  

وی پیگیری وصول مطالبات بانکی، تسویه بدهی های بانک ها، تسهیل دریافت و پرداخت بدهی بانک ها، تسهیل فروش اموال مازاد بانک ها واصلاح قوانین و مقررات از برنامه ها را مواردی عنوان کرد که دولت به شدت به دنبال آن است. 

راعی با بیان اینکه در نظام بانکداری اسلامی بخشی از اصول اساسی اسلام و بخشی از الگوی بانکداری جهانی استفاده شده است، اظهارداشت: در نظام بانکداری اسلامی 12 عقد وجود دارد که ما در ایران تنها حدود 4، 5 مورد از آن را مورد استفاده قرار می دهیم و اغلب این عقود مورد استفاده قرار نمی گیرد. 

رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی با اشاره به اینکه بستر مناسب برای استفاده از تمام عقود وجود ندارد، افزود: هم اکنون سیستم بانکی در حال کار کردن بر روی عقد اعتبار است که تاکنون این عقد وجود نداشته و از آن استفاده نشده است.  

وی در مورد عقود مشارکتی گفت: عقود مشارکتی روح عقود اسلامی است و در بانک های تجاری و دولتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد و نحوه عمل آن به این صورت است که بانک با مشتری شریک شده و نرخ مشخصی مثلا 12 درصد را برای آن انتخاب می کرده که پس از انتهای دوره مشارکت اگر سود بیشتری توسط مشتری کسب می شد بانک آن را مطالبه نمی کرد و آن را به مشتری هدیه می نمود.

راعی اضافه کرد: به عبارت دیگر نوعی مشارکت به نفع مشتری و یا هبه صورت می گرفت اما عقد واقعی مشارکت این است که تا انتها بانک و مشتری در سود و زیان شریک می شوند.  

وی ادامه داد: براین اساس کارگروه اصلاح سیستم بانکی در حال یافتن بهترین راهکارها برای کارآمدتر شدن عملکرد سیستم بانکی است که ممکن است در نتیجه تلاش این کارگروه لایحه ای توسط دولت تنظیم و برای تصویب به مجلس ارسال شود و یا یکسری قوانین بانکی در دولت اصلاح شود. 

رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی خاطرنشان کرد: با این اقدام یا قانونی اصلاح می شود و یا به این نتیجه می رسیم که باید وضعیت فعلی ادامه یابد و از بلاتکلیفی در می آیئم.  

وی در مورد تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی بر روی عملکرد بانک ها نیز گفت: کاهش نرخ سود بانکی بر روی سود آوری بانک ها تاثیر گذار است اما آنها را به بحران نمی رساند.  

راعی افزود: هم اکنون دو سوم سودی که توسط بانک تجارت کسب می شود مربوط به فعالیت های ارزی و خارجی و تنها یک سوم آن از محل فعالیت های ریالی و داخلی به دست می آید و درآمد بانک ها تنها از محل سود دریافتی از مشتری نیست. 

وی در خصوص تفکیک بازار پول از بازار سرمایه گفت: متاسفانه در برخی حوزه ها بازار پول با بازار سرمایه در هم آمیخته است، بنابراین باید جایگاه آنها از یکدیگر مشخص شود.

رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی بازار سرمایه را بازاری دانست که بر روی پول ها و سرمایه های کوتاه مدت بنا شده است اما بازار سرمایه سرمایه گذاری بلند مدت است.