دکتر مجید صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : بیوتکنولوژی 15 سال گذشته توسط محققین و پژوهشگرانی که در خارج از کشور تحصیل کرده بودند وارد دانشگاههای کشور شد و متولیان آن مراکز تحقیقاتی و اساتید دانشگاهها هستند. بدین ترتیب پرداختن به امور مربوط به آن اعم از قانونگذاری و ... باید با همکاری و مشورت این افراد در کشور انجام شود.
وی اظهار داشت: به طور قطع تدوین قانونی مانند ایمنی زیستی توسط سازمان هایی که در بطن بیوتکنولوژی نیستند، اختلاف نظر اساتید دانشگاه ها را در این زمینه به دنبال خواهد داشت.
مسئول بخش زیست شناسی دانشگاه تربیت مدرس گفت: پیش نویس قانون ایمنی زیستی باید برای تبادل نظر میان محققین و اساتید دانشگاه ها در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ارائه و پس از بررسی به مراجع اجرایی و قانونگذاری ارجاع داده شود.
وی ادامه داد: درهمه کشور های دنیا قانونی وجود ندارد که بدون مشورت و اعمال نظر اساتید دانشگاه ها به تصویب رسیده باشد.
عضو هیئت مدیره انجمن ژنتیک با اشاره به موانع موجود در پیش نویس قانون ایمنی زیستی گفت: بر اساس قانون ایمنی زیستی دارنده مجوز تولید محصولات دست ورزی شده ژنتیکی در صورت بروز مشکل در آینده مجرم شناخته می شوند و باید خسارت های ناشی را متحمل شود. با تصویب این قانون، تمامی موارد مرتبط با تولید یک محصول دست ورزی شده به نوعی درگیر این مشکل می شوند.
وی اظهار داشت: در کشورهایی که این محصولات تولید می شود، سازمان ها و آزمایشگاه های مرجعی محصول را مورد بررسی دقیق قرار می دهند و در زمینه محصولات تراریخته کشاورزی نیز زمین هایی ویژه این امر تهیه می شود که رهاسازی در محیط قبل از اطمینان یافتن از خطرات صورت نگیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: در کشور ما نیز پتانسیل علمی برای ایجاد آزمایشگاه های مرجع و تولید محصولات دست ورزی شده وجود دارد این در حالی است که با تولید داخلی مخالفت می شود و از سویی محصولات تراریخته با راحتی وارد کشور می شوند.
وی با تأکید براینکه اعتقاد راسخ داریم که بسیاری از این محصولات را می توان به راحتی در کشور تولید کرد بدون اینکه خطری را در بر داشته باشد، گفت: در صورتی که قوانین مانعی برای رشد بیوتکنولوژی نشود، با رعایت مدیریت خطر می توان محصولات تراریخته را در کشور تولید کرد.
نظر شما