به گزارش خبرنگار مهر ، معصومه ابتکار عضو کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر تهران امروز در سی امین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در مورد بررسی طرح ایجاد مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی ، گفت: اگر این مجموعه در حد دفتری در درون تشکیلات شورا در نظر گرفته شود و هیئت امنای آن نیز اعضای شورا باشند دیگر نیازی به مصوبه شورا برای ایجاد این دفتر نخواهد بود.
ابتکار گفت: می توان این مرکز مطالعات را در حد معاونت پژوهشی و آموزشی در نظر گرفت تا از جایگاه دفتری نیز قوی تر و توانمند تر باشد.
وی اظهار داشت: اگر شورای شهر می خواهد پیشنهادات کارشناسی داده و مطالعات آن با آخرین تحقیقات انجام شده در جهان و دیگر الزامات کشور همخوانی داشته باشد ، این امر نیازمند عقبه پژوهشی است.
ابتکار ادامه داد: اگر نیروی انسانی اصلاح نشود با وجود اینکه کارهای زیادی انجام می شود اما همواره با مشکل روبرو خواهیم بود.
مرتضی طلایی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز در ادامه جلسه گفت: چنانچه کمیته های تخصصی در زمینه مطالعات و پژوهش های شورای شهر تشکیل نشود ، انتظار شورا در این زمینه محقق نخواهد شد.
رسول خادم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز گفت: این موضوع به مسائل داخلی شورا مربوط می شود و تصویب طرح ایجاد مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر تهران نیاز به بررسی اساسنامه آن ندارد و فقط باید ماده واحده این طرح اصلاح شود.
وی گفت: اگر بخواهیم متن اساسنامه را به صورت جزئی بررسی کنیم بحث ها و مخالفت های زیادی مطرح می شود که نیاز به زمان زیادی نیز دارد.
حسین بیادی، نایب رئیس کمیسیون شورای شهر تهران گفت: چهار سال است کارهایی انجام می شود که همه آنها به اصلاح ساختار سازمانی مربوط می شود اما متاسفانه در این خصوص موفق نبوده ایم.
وی ضمن اظهار موافقت خود با ایجاد معاونت پژوهشی در شورا گفت: اصلاح ساختار می تواند مشکلات ما را حل کند اما هر زمان که می خواستیم اصلاحاتی در این مورد انجام دهیم دستهایی بوده اند که نگذاشتند این اصلاحات ساختاری صورت گیرد.
بیادی تاکید کرد: اگر اصلاح ساختار صورت نگیرد با تغییر مدیریت باز هم مشکلاتی ایجاد می شود.
دکتر محمد علی نجفی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز گفت: با توجه به شرایطی که شورا به لحاظ فضا، بودجه و امکانات وسیع در دانشگاهها و حتی شهرداری در زمینه فعالیت های تحقیقاتی دارد که البته هم اکنون از آن محروم هستیم ، ایجاد مرکز وسیع در این زمینه صحیح نیست.
وی گفت: در صدد ایجاد لولای ارتباطی با مراکز پژوهشی و دانشگاهی هستیم چون داشتن هیئت امنا و یا مرکز پژوهشی ضرورتی ندارد.
مهندس مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز گفت: قرار نیست که مرکز وسیع ، تشکیل و پژوهشگران زیادی در رشته های مختلف دور هم جمع شوند بلکه قرار است مجموعه کوچکی باشد که کار را با مرکز دانشگاهی تقسیم و نتیجه تحقیقات را به شورا ارائه کند.
وی تصریح کرد: این تفاهم بین همه اعضای شورا وجود دارد که این مجموعه تا حد امکان کوچک باشد تا با کارایی و سرعت بیشتر فعالیت های پژوهشی انجام شود.
خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران نیز گفت: در صدد هستیم که دفتر یا معاونت و یا مجموعه ای داشته باشیم که در این زمینه پشتیبانی علمی و کارشناسی انجام دهد.
وی گفت: این نگرانی وجود دارد که دوباره دچار مواجه شدن با تشکیلات وسیع شده و از این طریق هدف اصلی گم شود یا کارکرد اصلی را نداشته باشد.
دانشجو با بیان اینکه تشکیل دفتر برای انجام فعالیت های پژوهشی نیازی به مصوبه شورا ندارد، پیشنهاد کرد: این طرح باید پس گرفته شود چرا که نباید وارد مسیری شد که طی کردن آن شش ماه طول می کشد.
چمران در ادامه این جلسه گفت: ساختار شورا را باید شورای عالی استان ها تصویب کرده و پس از آن هیئت دولت آن را به تصویب برساند که این کار در حال انجام است.
وی افزود: پیشنهاد مجموعه کوچک توانمندی که لولایی بین شورا و مراکز آموزشی و پژوهشی باشد مدنظر همه است و ایجاد سازمان وسیعی که خودش تحقیق کرده و بعد از چند سال ، نتایج را اطلاع دهد، مد نظر نیست.
چمران پیشنهاد کرد: بهتر است ماده واحد این طرح به تصویب شورا برسد تا با ارائه این مصوبه به هیئت دولت، مسئولان بدانند که نیازی به وجود چنین مرکزی در شورای شهر است، اما کار را با تشکیل دفتر شروع می کنیم چون نیازی به مصوبه هم ندارد.
مسجد جامعی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز گفت: اگر قرار است این طرح با عنوان ایجاد مرکز به فرمانداری ارسال شود ممکن است فرمانداری آن را اختلاف قانونی تشخیص دهد و بار دیگر آن در پروسه اداری بیفتد.
به گزارش خبرنگار مهر با وجود بحث و بررسی در مورد تصویب طرح ایجاد مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر تهران ، مقرر شد تا مجموعه ای تحت عنوان مرکز پژوهش ها فعالیت خود را آغاز کند و اساسنامه آن بعد از انجام اصلاحاتی به وزارت کشور ارسال شود تا در روند تغییر ساختار شورای شهر این موضوع و ضرورت وجود چنین مرکزی مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما