به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ، هیئت وزیران این تصمیم را با اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 84 "قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین" اتخاذ کرد.
بر اساس این اصلاحیه ، یک تبصره به ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره یک از بند 5 الحاقی به ماده 84 قانون مذکور الحاق می شود که به موجب آن هرگاه محدوده های پروانه اکتشاف و پروانه بهره برداری معادن با محدوده های پروانه چرا (بهره برداری مراتع) تداخل پیدا کند ، به منظور حفظ حقوق دارندگان پروانه بهره برداری مراتع در عرصه های مورد تداخل ، به چند روش اقدام خواهد شد.
در مرحله اکتشاف (پس از صدور پروانه اکتشاف) فقط میزان عرصه ای از مراتع که به موجب انجام عملیات اکتشاف تغییر وضعیت یافته است ، ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود.
درمرحله بهره برداری از معدن ، محدوده عملیاتی مشخص شده در طرح بهره برداری مصوب آن ، ملاک محاسبه پرداخت حقوق دارنده پروانه چرا خواهد بود اما چنانچه فقط محدوده های اکتشافی مذکور در مرحله قبل به مرحله بهره برداری برسند ، محاسبه مجددی صورت نخواهد پذیرفت.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در میزان و محاسبه عرصه های یادشده در دو مرحله قبلی بین دارندگان پروانه چرا و پروانه اکتشاف و بهره برداری معادن ، کارگروهی متشکل از کارشناسان سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان صنایع و معادن استان مربوط اتخاذ تصمیم خواهند کرد.
طبق "آیین نامه اجرایی تبصره (1) بند (5) الحاقی ماده (84) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین" که آبان ماه 1382 به تصویب هیئت دولت رسیده است ، پروانه چرا (بهره برداری از مراتع) جزو مدارک معارض محسوب می شود و واگذاری اراضی محدوده این نوع پروانه با رعایت حقوق دارندگان آن صورت می گیرد.
بر این اساس پروانه بهره برداری از مراتع (پروانه چرا) با ضوابطی مشخص توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای مدت معین به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط صادر می شود و برای آنها حقوقی را ایجاد می کند.
هیئت وزیران در اصلاحیه این آیین نامه همچنین تبصره ای را به ماده 3 آن اضافه کرد که به موجب آن ، پس از محاسبه حقوق بهره برداران مراتع ( طبق ماده 4 همین آیین نامه و تبصره آن) ، توسط اداره کل منابع طبیعی استان اخطاریه ای کتبی برای دریافت حقوق بهره‌برداری خود و نیز تودیع پروانه شان جهت ابطال یا اصلاح (حسب مورد) به صاحب پروانه ابلاغ می‌گردد.
اگر صاحب پروانه از دریافت حقوق بهره برداری و تودیع پروانه اش استنکاف کند ، حقوق وی طبق ماده 4 مذکور محاسبه و در صندوق ثبت اداره محل تودیع می شود و درصورت مراجعه بعدی صاحب پروانه ، به منظور دریافت آن به صندوق ثبت محل معرفی خواهد شد.
نظر شما