محمد رضا رحیمی در گفتگو با مهر در خصوص رسیدگی به حساب های بانک های دولتی گفت: هم اکنون کارشناسان دیوان محاسبات کشور در بانک های دولتی مستقر بوده و در حال تهیه گزارش از حساب های آنها هستند.
رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه دیوان در صدد تشکیل یک بانک اطلاعات جامع در مورد بانک های دولتی است، تصریح کرد: با تشکیل این بانک اطلاعاتی کلیه اطلاعات مربوط به بانکهای دولتی در یکجا متمرکز می شود.
وی با تاکید بر اینکه در مواردی که بانک ها از قوانین و مقررات عدول کرده باشند، دیوان محاسبات این تخلفات را به دادسرا اعلام خواهد کرد، افزود: جمع آوری این اطلاعات بسیار دشوار بوده و نیاز به نیروی انسانی زیادی دارد.
به گفته رحیمی هم اکنون دیوان محاسبات برای بررسی حساب های بانک های دولتی در تهران تنها 15، 16 نفر حسابرس دارد و این در حالی است که تعداد بانک ها زیاد و حوزه فعالیت آنها وسیع است، بنابراین رسیدگی به وضعیت آنها طول خواهد کشید.
وی در مورد پرونده های تخلفات در بخش آرد و نان گفت: آرد از اقلام یارانه ای است که تفاوت بین قیمت آزاد و دولتی آن در هر کیلو به 260 تومان می رسد و همین امر باعث شده سوء استفاده برخی از افراد سوء استفاده گر شده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور اظهارداشـت: سهمیه ای که برای نانوایان تعیین می شود یا بیش از سهمیه آنها است و یا برخی از نانوایان تمام سهمیه را پخت نمی کنند و مقداری از آن را در بازار آزاد به فروش می رسانند که این موضوع باعث ضرر و زیان فراوان به دولت می شود.
وی ادامه داد: دیوان محاسبات در انتهای سال 84 و اوایل سال 85 کلیه همکاران خود را در سراسر کشور مکلف کرد که در تمام استان ها تخلفات شکل گرفته در بخش آرد و نان را بررسی کرده و گزارش آن را به مسئولین مربوطه منعکس نمایند.
رحیمی خاطرنشان کرد: از این حیث پرونده های زیادی به عنوان گزارش تخلف در اختیار دادسرای دیوان محاسبات کشور قرار گرفت تا با متخلفین برخورد قانونی شود.
وی با اشاره به اینکه بخشی از این تخلفات در خارج از حوزه نان و نانوایی شکل می گیرد، تصریح کرد: تخلفاتی در بخش خریداری گندم تا جمع آوری در انبارها و توزیع آن آن مشاهده شده است که اطلاعات این موارد جمع آوری و به دادسرای دیوان منعکس شد.
رئیس دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: بخش هایی که دارای جنبه کیفری داشت و در آن اختلاس صورت گرفته است، در اختیار محاکم قضایی مرتبط با این موضوع قرار گرفت.
وی همچنین در خصوص زمین خواری و برخورد با این موضوع توسط دیوان محاسبات کشور نیز گفت: از دوسال قبل کلیه منابع ملی و زمین هایی که در مالکیت دولت است توسط حسابرسان دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش اولیه آن نیز به دولت و مجلس منعکس شده است.
رحیمی اضافه کرد: هم اکنون در کمیسیون اصل 90 کمیته ای برای بررسی این موضوع تشکیل شده و دیوان محاسبات نیز گزارش خود را به این کمیسیون ارائه داده است و این کمیسیون نیز از سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و از دیگر دستگاه هایی که به طریقی با منابع حقوقی در سراسر کشور در ارتباط هستند تشکیل شده است
وی با بیان اینکه این کمیسیون اطلاعات لازم را برای تصمیم گیری نهایی جمع آوری کرده است، افزود: بررسی تجاوز به منابع ملی و زمین هایی که در تملک دولت بوده در این کمیته مورد رسیدگی قرار می گیرد.
رئیس دیوان محاسبات کشور عمده تخلفات صورت گرفته در این بخش و زمین خواری ها را منتسب به طرح طوبی دانست و تصریح کرد: تعدادی از افراد از بخش خصوصی، دولتی، شخصیت های حقیقی و حقوقی زمین هایی را دریافت کردند که مطابق مقررات زمین آزاد شده و در آن کشت صورت گیرد که برخی از افرادی که این زمین ها را دریافت کردند به این کار اقدام نکردند.
وی ادامه داد: برخی از افراد نیز تغییراتی در زمین ایجاد کردند که در چارچوب قانون نمی گنجد که دیوان محاسبات آنها را به عنوان تخلف اعلام کرد.
رحیمی با بیان اینکه عمده زمین خواری ها در کرج، شهرهای شمالی کشور همچون گیلان، مازندران، بخشی در استان گلستان و بخشی نیز در شمال تهران اتفاق افتاده است، گفت: اطلاعات توسط دیوان محاسبات جمع آوری و متخلفین به دادسرای دیوان محاسبات کشور معرفی شدند که بخشی از تخلفات که دارای جنبه کیفری بود نیز در اختیار دادگستری قرار گرفت.
نظر شما