ابراهیم جمیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان توجه به بخش خصوصی و دخالت دادن این بخش در امور مهم اقتصادی را موجب شکوفایی و رشد کشور در بخش های مختلف صنعتی و تولیدی دانست و تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به سیاست های دولت در زمینه بخش خصوص، این بخش توانسته در راستای رسیدن به جایگاه واقعی خود در اقصاد گام های خوبی را بردارد.
وی با عنوان این مطلب که برخی نگرش های غلط به بخش خصوصی در گذشته موجب تضعیف این بخش شده بود، افزود: در گذشته، بخش خصوصی به دلیل نداشتن امنیت لازم، فعالیت در بخش دولتی را با کمترین مزایای آن ترجیح داده است.
جمیلی تنها راه تحقق سیاست های کلان اقتصادی در کشور را اصلاح نگرش ها به فرآینده دخالت بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقصادی دانست و گفت: درحال حاضر برخورد بانک‌ها در جهت تقویت بخش خصوصی نیست و بانک‌ها با کار شکنی های خود در ارائه خدمات به بخش خصوصی در عمل یکی از بازدارنده‌های توسعه اقتصادی کشور هستند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن استان زنجان در ادامه با تاکید بر نقش اساسی و مهم بخش خصوصی در پویایی و اقتصاد کشور گفت: بخش خصوصی توانمند و دارای پتانسیل بالاتر زمینه های مختلف اقتصادی است و به همین خاطر باید تلاش شود عوامل بازدارنده رشد و تقویت بخش خصوصی حذف شده و زمینه تسهیل فرآیند وارد شدن بخش خصوصی در اقتصاد کشور فراهم شود.
جمیلی همچنین با اشاره به نحوه واگذاری شرکت های دولتی در قالب سهام عدالت و همچنین اصل 44 روند حاضر را نامطلوب دانست و افزود: متاسفانه در حال حاضر شرکت های دولتی به مدیران منتسب یا وابسته به دولت را واگذار می شود و با ورود مدیران دولتی به بخش خصوصی تنها شکل مالکیت‌ها تغییر می‌کند.
وی یادآورشد: در اجرای اصل ۴۴ قانون‌اساسی باید با قاطعیت از خرید سهام واگذاری توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها و نهادهای دولتی جلوگیری شود.
جمیلی عنوان کرد: شرکت‌های به ظاهر خصوصی و رسما دولتی، زیان های زیادی را به اقتصاد کشور وارد می‌کنند و مانع از تحقق کامل سیاست های خصوصی سازی در کشور شده و در این مسیر وقفه ایجاد می کنند.
به گفته جمیلی در حال حاضر با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و همچنین سیاست های قاطع دولت در زمیننه اصل44 و خصوصی سازی باید در جهت شکل‌گیری بخش خصوصی به معنای واقعی آن در کشور تلاش شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن استان زنجان در ادامه با تاکید بر این مطلب که در حال حاضر کار واگذاری‌ها با میزان نقدینگی موجود در جامعه همخوانی ندارد، افزود: میزان واگذاری های مشمول اصل ۴۴قانون اساسی، بیش از نقدینگی مردم بوده و لازم است بانک‌ها از حالت نگهداری سرمایه مردم خارج و وارد اصل حرفه بانکداری شوند.
نظر شما