مدير گروه مطالعات بازارهاي جهاني انرژي وزارت نيرو در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: احداث نيروگاه به روش بي او تي توسط نهادهاي سرمايه گذار غير دولتي داخلي همچون بنياد مستضعفان و جانبازان ، صندوقهاي بازنشستگي و سازمان تامين اجتماعي به جاي سرمايه گذاران خارجي مهمترين روش براي توسعه قراردادهاي بي او تي است.
دكتر داوود منظور افزود: درصورت موفقيت اين نوع قراردادها، زمينه حضور سرمايه گذاران خارجي باپوششهاي بيمه اي معقول نيز فراهم خواهد شد.
وي اضافه كرد: درعين حال رايزني ميان وزارت نيرو، مجلس شوراي اسلامي و وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنان مي بايست براي ايجاد تضمينهاي لازم كه منافع ملي را تامين كند ادامه يابد.
وي درباره مشكلات كنوني پيش روي قراردادهاي BOT گفت: ارايه تضمينهاي مورد نظر سرمايه گذاري از سوي مسئولان اقتصادي كشور ازمهمترين معضلات كنوني براي توسعه اين نوع قراردادها محسوب مي شود وتا زماني كه مشكل ضمانت نامه حل نشود بعيد است سرمايه گذاري به روش بي او تي دركشور بتواند به موفقيت دست يابد.
وي تصريح كرد: اين درحالي است كه براساس بند" ل " تبصره 21 قانون بودجه سال جاري ضرورت حل مشكل تضمين سرمايه گذاري خارجي به روش بي او تي به تصويب مجلس رسيد ولي تاكنون مشكل ضمانت نامه همچنان حل نشده ومجلس و وزارتخانه هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي درحال پيگيري هستند .
منظور افزود: به عبارتي مشكل اصلي در تضمين اين قراردادها اختلاف نظر درباره نحوه و ميزان تضمينهاي پوشش ريسك است.
استاديار دانشگاه امام صادق درادامه تصريح كرد: سرمايه گذاران نيز با توجه به درجه بالاي ريسك سرمايه گذاري دركشور بر تضمين اصل سرمايه خود در اين قراردادها توسط دولت تاكيد دارند.
وي اظهارداشت : اين درحالي است كه دركليه شيوه هاي سرمايه گذاري از جمله بي او تي بر خلاف شيوه اعطاي وام ، سرمايه گذار الزاما مي بايست درصد معيني از مخاطرات احتمالي را پذيرفته و اين ريسك پذيري را درمحاسبات اوليه مربوط به سرمايه گذاري وارايه پيشنهاد خود درنظر بگيرد .
وي در پايان گفت: درهر حال نمي توان حوزه پوششي تضمينها را تا حدي گسترش داد كه آن را ازيك شيوه سرمايه گذاري به يك فرآيند اعطاي وام تبديل كرد .
نظر شما