پیام‌نما

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ‌اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * * * [مردان و زنان] بی‌همسرتان و غلامان و کنیزان شایسته خود را همسر دهید؛ اگر تهیدست‌اند، خدا آنان را از فضل خود بی‌نیاز می‌کند؛ و خدا بسیار عطا کننده و داناست. * * اللّه از فضلش بسازدشان توانمند / دانا و بگشاينده مى‌باشد خداوند

۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۳۰

امیل لحود:

در صورت انتخاب نشدن رئیس جمهوری لبنان در مدت معین دولت دیگری تشکیل می دهم

در صورت انتخاب نشدن رئیس جمهوری لبنان در مدت معین دولت دیگری تشکیل می دهم

رئیس جمهوری لبنان با تاکید براینکه انتخاب رئیس جمهوری براساس قانون نصف به اضافه یک مشکلات بزرگتری را به دنبال دارد، تاکید کرد که درصورت انتخاب نشدن رئیس جمهوری لبنان در مدت زمان مشخص شده، دولت دیگری غیر از دولت سنیوره تشکیل می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، امیل لحود روز گذشته درسخنانی تاکید کرد: درصورتی که رئیس جمهوری جدید لبنان در زمان مشخص آن تعیین نشود، دولت دیگری تشکیل می دهد چرا که او هرگز قدرت ریاست جمهوری خود را به دولت اکثریت پارلمانی لبنان که نامشروع می داند، تحویل نمی دهد.

رئیس جمهوری لبنان گفت : حل ( مسئله ریاست جمهوری) توافق و براساس حد نصاب دوسوم است که مورد قبول همه لبنانی ها نیز می باشد، اما درصورتی که به این راه حل دست نیابند باید قدرتی ( متشکل از سران سه قوه ) برای تحویل گرفتن اختیارات ریاست جمهوری آماده باشد.

مهلت قانونی برای انتخاب رئیس جمهوری جدید لبنان از 24 سپتامبر(2 مهر)آغاز می شود و در 24 نوامبر(آذر) یعنی تاریخ پایان ریاست جمهوری امیل لحود به پایان می رسد.

رئیس جمهوری لبنان درادامه سخنان خود افزود: این یعنی دولت مورد قبول از دو طرف. بعضی ها درصدد ترویج موضوع رئیس جمهوری وابسته به دولت کنونی به ریاست فواد سنیوره هستند که از حمایت غرب نیزبرخورداراست.

امیل لحود در ادامه افزود: بالطبع توافقنامه طایف براین مسئله تاکید دارد که درصورت خالی ماندن منصب ریاست جمهوری لبنان دولتی ( که ازگروه های مختلف تشکیل شده است) باید اختیارات رئیس جمهوری را برعهده بگیرد، اما دولت کنونی لبنان غیرقانونی است ومشروعیت ندارد پس چگونه می توان اختیارات رئیس جمهوری را برعهده بگیرد؟.

گروه های اکثریت پارلمانی لبنان درنظر دارند تا رئیس جمهوری را براساس قانون نصف به اضافه یک انتخاب کنند، اما موافقان   تشکیل دولت وحدت ملی این موضوع را رد می کنند وخواهان انتخاب رئیس جمهوری جدید براساس حد نصاب دوسوم هستند.

امیل لحود همچنین خاطرنشان کرد: انتخاب رئیس جمهوری براساس قانون نصف به اضافه یک مشکل بزرگتری را به وجود می آورد.

کد خبر 540206

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha