به گزارش خبرنگار سياسي مهر اين نماينده كه جزو نمايندگان رد صلاحيت شده است اين مطلب را در خلال سخنان خود در حوزه انتخابيه مربوطه مطرح ساخته است.
گفتني است پيش از اين هم ابهاماتي در باره امضا نشدن نامه اوليه منسوب به استانداران در شامگاه اولين روز تحصن نمايندگان در مجلس از سوي يك استاندار وساير آگاهان سياسي ورسانه ها منتشر شده بود كه مسئولين محترم وزارت كشور در پاسخ به خبرگزاري مهر مشكلات امنيتي را دليل عدم انتشار اصل نامه مذكور به همراه امضاي استانداران اعلام كردند واين خبرگزاري را به " خبرسازي وارتباط با محافل خاص سياسي و.." متهم ساختند.
همچنين در حالي كه پس از انتشار خبريكي از استانداران در خبرگزاري مهر موسوي لاري وزير كشور نامه اي به استانداران داده وبر نپذيرفتن هر گونه استعفايي تاكيد كرد؛ اعلام اصرار استانداران به استعفا وارسال نامه مجدد به رييس جمهور وحتي اعلام استعفاي خود وزير كشور(كه پيش از اين گفته بود استعفاي هيچكس را نمي پذيرد) تنها بردامنه ابهام در خصوص تاثير نپذيري دستگاه مجري انتخابات از التهابات سياسي مي افزايد.
پيش از اين در سايتهاي اينترنتي سياسي مرتبط با برخي اصلاح طلبان اخباري مبني بر ارسال نامه يك مقام قضايي به وزير كشور ودرخواست ارسال رونوشت اصل نامه به همراه امضا هاي آن مطرح شده بود كه اين خبرنيزتاكنون رسما تاييد نشده است. در آن نامه رييس جمهوراز سوي استانداران تهديد شده بود كه اگر ظرف يكهفته اقدامات مناسب را در جهت حل مساله رد صلاحيت ها انجام ندهد از سمت خود كناره گيري خواهند كرد. اكنون 4 روز از اين مهلت منقضي شده است.
اين در حالي است كه جهانبخش خانجاني در گفتگو با مهر با تاكيد بروظيفه قانوني وزارت كشور در برگزاري انتخابات فارغ از هر مساله اي گفته بود: از چگونگي امضاي ليست استعفاء توسط وزير كشور اطلاعي ندارم.
نظر شما