مدیراجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در گفتگو با مهر با اظهارعدم رضایت از اجرای مقررات ملی ساختمان در کشور، گفت: اجرای مقررات ملی ساختمان به معنای اعمال کلیه 20 مبحث موجود در آن است که متاسفانه امکان اجرای این مباحث به طور کامل وجود ندارد.
بهرام غفاری، با بیان مطلب فوق افزود: طبق مقررات ملی ساختمان، مصالح ساختمانی، بتن و یا فولاد باید از استاندارد کامل برخوردار باشند در حالی که اگر این مقررات به طور کامل اجرا می شد شاهد توقف 99 درصدی ساختمان سازی در سطح شهر بودیم.
وی، با اشاره به نبود استاندارد در تجهیزات و تاسیسات ساختمانی بر اساس مقررات ملی ساختمان، اظهار داشت: اگر مصالح، تجهیزات و فرآورده های ساختمانی از استاندارد کافی برخوردار نباشند، نمی توان ادعا کرد که مقررات ملی ساختمان به طور کامل اجرایی می شود.
مدیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از ارکان ضروری ساختمان سازی را امرنظارت خواند و افزود: امر نظارت بر احداث واحدهای مسکونی و غیر مسکونی هم اکنون جزئی از تولید محسوب می شود به طوری که کنترل بر این امر غیرقابل حذف از پروسه تولید تلقی می شود.
وی، عنوان کرد: ساختمان مقاوم در برابر بلایای طبیعی بدون اعمال نظارت صحیح غیر قابل اطمینان است، اما در شرایط کنونی نظارت بر روند ساخت و ساز با مسئولیت کاری مهندسان ناظر صورت می گیرد.
غفاری، با اشاره به مناقشات موجود میان شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی در امر نظارت بر ساختمان سازی، گفت: وجود برخی نارسائی ها به دلیل نبود توافق کامل میان شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در رابطه با امر نظارت سبب شده تا در حال حاضر مجرای پاسخگویی در این زمینه با ابهام روبرو شود.
وی ادامه داد: طبق مصوبه ماده 33 هیات دولت مهندسان ناظر با معرفی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور موظفند خدماتی که از سوی شهرداری ها برای ساخت و ساز ارائه می شود مورد کنترل و نظارت قرار دهند ضمن آنکه وزارت مسکن و شهرسازی بر مجموعه اقدامات مهندسین و شهرداری ها نظارت عالیه را برعهده دارد.
مدیراجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، با اشاره به رسیدگی شورای انتظامی سازمان برانجام تخلفات نظارتی، عنوان کرد: در سال گذشته بالغ بر 281 پرونده تخلف مهندسان ناظر مورد رسیدگی قرار گرفت و امر نظارت به صورت دائمی از سوی سازمان اعمال می شود.
وی، اکثر کارگرهای ساختمانی را فاقد پروانه مهارت فنی ساختمان سازی خواند و افزود: در شرایط کنونی بالغ بر 5 میلیون کارگر ساختمانی آموزش دیده مورد نیاز است که باید این تعداد دارای پروانه مهارت نیز باشند در حالی که سالانه امکان آموزش هزار کارگردارای پروانه مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وجود دارد که ظرفیت این امر در کشور معادل 30 هزار کارگر ماهر است.
نظر شما