به گزارش خبرگزاری مهر آئین تحلیف نخستین دوره میانجیگری با حضور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، حجت الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور، محبی معاون قضائی شورای حل اختلاف کشور، قدرتی معاون حقوقی مجلس در قوه قضائیه، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران برگزارشد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این مراسم اظهار کرد: ایام خجسته ماه شریف رجب و دهه مبارکه فجر بر فجرآفرینان و حافظان و صیانت کنندگان اسلام و انقلاب مبارک باشد.
وی ادامه داد: اهمیت صلح و سازش بین کسانی که دعوا و اختلاف دارند چه دعوا سبقه کیفری و چه حقوقی داشته باشد امری بسیار پسندیده است.
حجت الاسلام منتظری افزود: در آنجایی که اختلافی پیش می‌اید اعم از اینکه کیفر، حقوقی و مدنی باشد باید آن‌را اصلاح کرد.
دادستان کل کشور گفت: اصلاح یعنی طرفین با رویکرد مذاکره برای حل اختلاف گفت‌وگو کنند لذا برای اینکه این مذاکره خوب باشد باید فردی بعنوان میانجیگر بتواند اختلاف آنها را برطرف کند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه مسئولیت میانجی گری دارای اثرات مثبتی است، گفت: میانجیگران می‌توانند در جامعه فرهنگ صلح و سازش را منتقل کنند که اگر مردم شیرینی صلح و سازش را به کام خود بچشند قطعاً فرهنگ صلح و سازش در جامعه نهادینه می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: امروز با انبوه پرونده‌ها در دستگاه قضائی مواجه هستیم که حضور میانجیگران می‌توانند اثر مثبتی را داشته باشند و باری را از دستگاه قضائی بکاهند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در خصوص قانون بکارگیری اسلحه گفت: مافاقد قانون نیستیم منتهی متناسب با شرایط باید قانون اصلاح شود لذا دستگاه قضائی اعلام آمادگی کرده و با همکاری نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی این نواقص رفع شود.
وی افزود: باید کار کارشناسی صورت گیرد و اگر چنانچه نقص قانون وجود دارد این نواقص را به مجلس اعلام کنیم.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه نیز در این مراسم گفت: میانجیگری رسمی مسأله مهمی است که برای اولین بار در حوزه کیفری تحقق پیدا می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی افزود: افرادی که امروز مراسم تحلیف آنان به‌عنوان میانجیگران انجام می‌شود، ضمن طی مراحل آموزش، کارهای گزینشی آنان نیز انجام شده است و بحمدلله با دریافت پروانه‌های‌شان، کار خود را آغاز می‌کنند.
وی با تاکید براینکه میانجیگری مسأله‌ای نوپا نیست، عنوان کرد: از زمانی که تاریخ از جوامع انسانی گزارش شده است، مشاهده می‌کنیم که ریش سفیدی و میانجیگری جریان داشته است و در فرهنگ و تاریخ اسلامی نیز این موضوع جدی گرفته شده است.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی تصریح کرد: دستور رحمانی قرآنی و سنت نبوی است که در تنازعات برای صلح و سازش مؤمنان میانجیگری شود و بر این مهم تاکید شده است.
وی با اشاره به سوره حجرات که به نزاع ٢ طایفه اشاره می‌کند، افزود: باید بدانیم میانجیگری واجب کفایی است، عزیزانی که وارد این عرصه می‌شوند قصد قربت کنند چرا که کار ارزشمندی را برعهده گرفتند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با بیان اینکه رعایت عدل و قسط نیز جزو شرایط میانجیگری است، گفت: میانجیگران بدانند محبوب خداوند هستند و جایگاه رفیعی از لحاظ فرهنگ اسلامی دارند.
وی با اشاره به اینکه باید نوع نگاه و نحوه برخوردمان با جرم و نیز مجازات را تغییر دهیم، گفت: عینک سنتی که به مجازات وجود داشته این بوده که فرد متخلف را باید سزا دهیم و دولت‌ها در طول تاریخ خود را جایگزین بزه‌دیده کردند و می‌خواستند حق جامعه را بستانند، اما اینکه بجای بزه دیده هم تصمیم بگیرند؛ نکته عجیبی بوده است. حال آنکه در نگاه ترمیمی جدید تاکید می‌شود کمک کنیم، خود بزه دیده و بزهکار با هم توافق کنند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با بیان اینکه میانجیگری حقوقی و کیفری به سه شکل می‌تواند محقق شود، توضیح داد: شکل اول آن مردمی است مانند همین که عزیزانی از بدنه مردم دخالت می‌کنند و شکل آن از ابتدا غیر رسمی بوده است و ادامه دارد؛ مانند کاری که صلح بانان انجام می‌دهند. هم شکل رسمی دارد مانند کسانی که پروانه‌ای دریافت و بطور حرفه‌ای و رسمی میانجیگری می‌کنند؛ هم اینک افرادی داریم که سوابق طولانی قضائی دارند و رئیس کل دادگستری بودند و با حضور خود در این حرفه به این مساله شرافت و جایگاه والا بخشیدند.
وی تاکید کرد: دسته دوم میانجیگری دولتی است؛ همان کاری که پلیس و دادگاه‌ها می‌کنند. شکل سوم نیز ترکیبی از این ٢ مدل قبلی است. شوراهای حل اختلاف تحت اشراف قاضی این کار را انجام می‌دهند. هر سه شکل را در بخش مدنی هم می‌توانیم داشته باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی با بیان اینکه وقتی نگاهمان را تغییر می‌دهیم و طور دیگری به جرایم و مجازات‌ها نگاه می‌کنیم، قادر هستیم نواقص عدالت کیفری را را بهتر ببینیم، گفت: ما نمی‌توانیم نافی عدالت کیفری شویم و کار درستی هم نیست در مواردی، کیفر دهی بجاست، ولی در اغلب موارد می‌توانیم طور دیگر و با نگاه ترمیمی برخورد کنیم که هم جامعه و هم فرد بزه دیده و هم بزهکار بیشتر منفعت ببینند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با اشاره به اینکه در عدالت کیفری رایج گذشته، بزه‌دیده و بزهکار کنار می‌رفتند و حکومت تصمیم می‌گرفت، افزود: مجازات زندان نیز کم اثر بود و گاه آسیب‌های زیادی برای مجرم در برداشت و گاه از جنبه خصوصی مجازات می‌کند و گاه خانواده فرد بزهکار و گاه کل جامعه را نیز مجازات می‌کند؛ مثلاً وقتی فردی زندانی می‌شود؛ از جیب ما هم برای نگهداری او در زندان هزینه می‌شود.
وی تصریح کرد: چرا باید این همه هزینه به بیت‌المال تحمیل کنیم با اینکه می‌دانیم منافع این کار کم است البته در تمام دنیا اینگونه است، از سوی دیگر فرد بزهکار نیز خود را بی‌نیاز از پاسخگویی به بزه‌دیده می‌بیند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی با بیان اینکه ١٠ زیان جدی در شکل قدیمی مجازات و عدالت کیفری وجود دارد، افزود: اگر به سراغ میانجیگری آمدیم، فواید زیادی دارد، مانند اینکه مصالحه پایدارتر می‌شود و رضایت طرفین را بدست می‌آورد و خسارت‌ها را جبران می‌کند و بزهکار سعی می‌کند کار خود را تکرار نکند و بازدارندگی آن بیشتر می‌شود و سازنده‌تر و مشارکت مردم در ترمیم بیشتر می‌شود و جامعه نسبت به بزهکار و بزه دیده مسئولیت بیشتر پیدا می‌کنند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه خطاب به دادستان‌های کل کشور گفت: اگر برخی پرونده‌ها که امکان حل آنها باکمک میانجیگران وجود دارد را به آنها ارجاع دهید، بار دادستان‌ها و دادگاه‌ها به لحاظ پرونده‌ها و مراجعات مردمی کمتر می‌شود.
وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم این مسیر با موفقیت طی شود جز با مدیریت دادستان‌ها ممکن نیست؛ دادستان‌ها پشتوانه میانجیگران باشند و دست آنها را از این پرونده‌ها پر کنند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه تاکید کرد: دادستان‌ها، میانجیگران را همکار و نه رقیب خود در نظر بگیرند و بازوی آنها را در پیشبرد و ختم به‌خیر پرونده‌ها باشند.
معاون قضائی شورای حل اختلاف کشور در آئین تحلیف نخستین دوره میانجیگران گفت: بر اساس محتویات و مفاد فصل دوم سند تحول قضائی ایجاد و توسعه و ارتقای نظام میانجیگری برعهده مرکز توسعه حل اختلاف قرارداده شده است.
محبی ادامه داد: در این راستا تشکیلاتی را رئیس قوه قضائیه در زمانی که معاونت اول را تصدی داشتند تحت عنوان اداره کل امور میانجیگری و داوری ایجاد کردند و نهادهای متناظر استانی ان رانیز در ٣١ استان کشور داریم.
محبی افزود: در سال ٩٧ هنگامی که معاونت منابع انشانی محترم قوه قضائیه متصدی این امر بودند یک فراخواتی داده شد که ٢٨هزار نفر در این فراخوان ثبت نام کردند که از ٣هزار نفر برای انجام مصاحبه معرفی شد و پس از طی ارزیابی شایستگی برای ٤١٨ نفر پروانه میانجیگری صادر گردید.
وی ادامه داد: تعداد ٥٦٤ نفر آماده دوردوم اموزش‌های قبل از شروع کار هستند.
معاون قضائی حل اختلاف کشور گفت: طبق ماده ٨٢ و ٨٤ قانون آئین دادرسی مدنی ٩٢ ناظر برایین نامه‌ای که در سال ٩٥ هیئت وزیران نوشتند.
وی با بیان اینه نظامات میانجیگری کاملاً احصا شده است، افزود: در سال ١٤٠٠یک فراخوان سراسری با استانداردهایی حفاظتی، اجرایی و دانشی بسیار خوب داده شد که هزار و ٥٠٠ نفر ثبت نام کردند. که به دو صورت آزمون و بدون آزمون انجام شد.
محبی گفت: در اول بهمن ماه به صورت سراسری آزمون برگزار شد که در ٨ استان به دلیل مشکلات هوا این آزمون در ٢٩بهمن ماه انجام خواهد شد.
این رویداد همزمان در کلیه استان‌ها به صورت ارتباط زنده تصویری برگزار شد.
گفتنی است این رویداد از لحاظ تعداد مشارکت مردمی و فعالیت در این حوزه با قریب به هزار نفر میانجیگر در سراسر کشور، بزرگترین ارتباط و مشارکت مردمی است.
در ادامه برنامه از معاون قضائی حل اختلاف کشور تقدیر بعمل آمد.
همچنین در پایان مراسم میانجیگران سوگند یاد کردند.
نظر شما